الرياض – "القدس" دوت كوم - محمد أبو خضير – اختتمت القمة العربية الصينية اعمالها في العاصمة السعودية الرياض، أمس، بالتاكيد على العلاقة الاستراتيجية والتعاون العربي الصيني، وشهدت توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة العربية السعودية والصين، كما واكدت القمة في بيانها الختامي، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين، وتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي في ختام اعمال القمة الخليجية الثالثة والأربعين، والقمة الصينية الخليجية، والقمة العربية الصينية، والقمة السعودية الصينية في الرياض مساء أمس، أن مخرجات هذه القمم التي جاءت نتاج مسيرة انطلقت في العام 2004 لتعميق الشراكة والتعاون السعودي والخليجي، والعربي الصيني، بشراكة استراتيجية في جميع المجالات، مؤكداً أن التعاون مع دولة بوزن الصين سوف يساعد على مواجهة التحديات، لافتا ان الاقتصاد الصيني يمثل أولوية بالنسبة للسوق السعودية.

وأضاف الأمير فيصل خلال المؤتمر الصحفي فى ختام القمة العربية الصينية، بمشاركة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بأن القمة أكدت على أهمية تعزيز العلاقة بين دول المنطقة والصين.

 وأكد أن القمم التى استضافتها المملكة تشكل نقطة انطلاق جديدة بين المنطقة والصين، وان مخرجات هذه القمة تشمل مجالات مختلفة مثل التعليم والثقافة، ومجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين مجوعتي الخليج العربي والمجموعة العربية والصين الشعبية".

وشدد الأمير فيصل، أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين، حيث كان هناك تركيزا كبيرا خلال القمتين، العربية الصينية والخليجية الصينية، على أن المخرجات النوعية التي تدعم التعاون والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري.

وقال الأمير فيصل: "اتفقنا على أهمية تسريع وتيرة المواءمة بين مشاريعنا في البلدين، وتعميق التعاون العملي بين الجانبين، في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل".

 وأشار وزير الخارجية السعودي الى أن القمم التي عقدت في الرياض، شكلت نقطة انطلاق للعلاقة بين المنطقة والصين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقة بين دول المنطقة والصين، فالشراكة الاستراتيجية مع الصين تفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي.

وأضاف: "لدينا شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة والهند والصين وألمانيا، والتعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضروري، لكنه لا يعني عدم التعامل مع أكبر اقتصاد في العالم.

 ولفت الأمير فيصل الى ان الاقتصاد السعودي  ينمو سريعا، ونحتاج جميع الشركاء على اختلاف جنسياتهم، والذي يحكم هذه العلاقات هو المصالح، ونحن نضع مصالح الشعب السعودي اولاً، لذلك يجب أن نكون منفتحين على التعاون مع الجميع.

وأشار الى أن التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد، ضروري، وهو ليس نكاية أو ضد أحد، فنحن لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر.

وقال: المملكة تريد التعاون مع كل من الولايات المتحدة والصين (وهما غريمان اقتصاديان)، لافتا الي أن المنافسة أمر جيد لكن الاستقطاب ليس كذلك.

وردا على سؤال حول نفي واشنطن توسط السعودية في تبادل سجناء بين روسيا وأمريكا، قال الأمير فيصل بأنه يعلم أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان توسط بصفة شخصية في الإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر.
وأكد وزير خارجية السعودية أن التعاون مع الصين يساهم في مواجهة العديد من التحديات، وقال بأن هناك فرص كبرى للشراكة السعودية الصينية خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من خبراء الجانبين.

أبو الغيط

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، أن العلاقات العربية ـ الصينية شهدت خلال العقدين الماضيين أهمية خاصة ضمن أجندة الدبلوماسية العربية الجماعية.

وقال خلال المؤتمر: "نتطلع إلى دعم المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة".

 وأشار ابو الغيط إلى أن موضوعين ينطويان على أهمية خاصة، "الأول هو ظاهرة التغير المناخي، التي تقتضي مواجهتها تقاسمًا عادلاً للأعباء، ومعادلة منصفة للانتقال إلى نظام اقتصادي أقل ضررًا بالبيئة، وأقل تسببًا في الانبعاثات، من دون الإجحاف بحقوق الدول النامية في النمو، وبنظرة بعيدة المدى وتدريجية للتحول في مصادر الطاقة لا يكون من شأنها زعزعة الاقتصاد العالمي".

وتابع: "أما الموضوع الآخر، فيتعلق بحظر الانتشار النووي، وهو أمرٌ ينطوي على أهمية بالغة لمنطقتنا العربية، في ضوء سعي إيران الحثيث لامتلاك التقنية المستخدمة للتسليح النووي، مع إصرارها على عدم إخضاع منشآتها النووية للتفتيش، وكذا في ضوء رفض إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأكد أبو الغيط على أن توثيق التعاون العربي الصيني يُمكن أن يُطلق طاقات هائلة، وفرصًا بلا حدود خاصة لقطاع الشباب، لافتا الى أن إمكانيات التنمية في المنطقة العربية كبيرة وواعدة، والخطط التنموية الطموحة يُمكن أن تغير وجه المستقبل.

وأشاد بالمبادرات الرائدة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينج، وبالأخص كلا من مبادرة "الحزام والطريق"، ومبادرة "التنمية العالمية"، اللتين تشكلان فرصًا هامةً لتعزيز أواصر التعاون بين الدول النامية ورفع حجم الاستثمارات في مجالات تنموية وحيوية واعدة.

وأكد أن الصين، الشريك التجارى الأكبر لدول العالم العربى، مشيدا بقوة العلاقات العربية الصينية.

وأوضح أن هناك إرادة سياسية من الجانبين العربي والصينى، لكي تكون العلاقات على هذا المستوى القيادي، معربًا عن تمنياته بأن تستمر القمم بشكل دورى للمحافظة على زخم هذه العلاقات.

 ونوه الى ان هذا يعد تتويجاً لمسار طويل من النجاح، وان العلاقات بين الجانبين لا تقتصر على الاقتصاد والتجارة، بل تقف على قاعدة صلبة من التلاقي الثقافي والإنساني بين نظامين حضاريين يضرب كل منهما بجذوره في أعماق التاريخ، ولدى كلٍ منهما اعتزاز كبير بهذا العمق الثقافي والحضاري الممتد في الزمن، والمستمر في العصر الحاضر، كما لدى كلٍ منهما الرغبة الأكيدة في مد جسور التعاون على كافة المستويات الإنسانية والثقافية والعلمية والأكاديمية.

وأضاف: "نأمل أن نستمر في تنفيذ ومتابعة إعلان الرياض، والقمة العربية الصينية، اذ كانت هناك وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين الصين والدول العربية".

وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الصينية على المضي بالتعاون بين الجانبين، وصيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، القائمة على التعاون الشامل والتنمية، والتأكيد على احترام سيادة الدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها واحترام مبدأ حسن الجوار.

ودعم المشاركون في القمة في بيانهم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية، بما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف، مؤكدين على مركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ودائم لها، على أساس حل الدولتين.

وشددوا على دعم الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وأكدت الصين والسعودية، في بيان مشترك، على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، والدور السعودي في ذلك.

واوضح البيان بان الجانبين ناقشا تطورات القضية الفلسطينية، وشددا على ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاء في البيان الختامي للقمة الصينية السعودية: "رحبت جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين”.

وجاء فيه: "بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وفي إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، قام فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة 13 - 15 جمادى الأولى عام 1444هـ الموافق الفترة 7 - 9 ديسمبر عام 2022م. واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل توطيد وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين، ومجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمراحل المتميزة التي مرت بها العلاقات الثنائية خلال العقود الثلاثة الماضية، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك في جميع المجالات وتعميق العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والوصول بها إلى آفاق جديدة وواعدة.

ووقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الصيني شي جين بينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

وفي الشأن الثنائي، أكد الجانبان على أهمية مواصلة إعطاء الأولية للعلاقات السعودية الصينية في علاقتهما الخارجية، ووضع نموذج من التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية.

 وهنأ الجانب السعودي الصين بنجاح انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، فيما أعرب الجانب الصيني عن تقديره للإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال التنمية الوطنية في إطار رؤية 2030.

وأكد الجانبان مجددًا على مواصلة دعم المصالح الجوهرية لبعضهما بثبات، ودعم كل منهما الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية.

 وأكد الجانب السعودي مجددًا على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة.

وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة البينية والاستثمارات بين البلدين، الذي يجسد عمق واستدامة علاقتهما الاقتصادية، كما أكدا عزمهما على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي، وتسهيل صادرات المملكة غير النفطية إلى الصين، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين.

 واتفقا على تعزيز العمل للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتكثيف التواصل والزيارات بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة سعة رحلات الناقلات الجوية، وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وداعمة في إطار رؤية المملكة 2030، ومبادرة "الحزام والطريق"، وذلك عبر تعميق التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك صناعة السيارات، وسلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية، وتحلية المياه، والبنى التحتية، والصناعات التحويلية، والتعدين، والقطاع المالي.

وأعرب الجانب السعودي عن تطلعه لجذب الخبرات الصينية للمشاركة في المشروعات المستقبلية الضخمة في المملكة، وحرصه على تمكين الاستثمارات السعودية في جمهورية الصين الشعبية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وأكد على أهمية استقطاب الشركات العالمية الصينية لفتح مقار إقليمية لها في المملكة، وثمن اهتمام عدد من الشركات الصينية وحصولها على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، والاستفادة من الخبرات والقدرات الصينية المتميزة بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع "خطة المواءمة" بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، واتفقا على أهمية تسريع وتيرة المواءمة بين مشاريعهما في البلدين، وتوظيف المزايا المتكاملة، وتعميق التعاون العملي بين الجانبين، بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة. كما رحب الجانبان بالتوقيع على (12) اتفاقية ومذكرة تفاهم حكومية للتعاون في مجالات الطاقة الهيدروجينية، والقضاء، وتعليم اللغة الصينية، والإسكان، والاستثمار المباشر، والإذاعة والتلفزيون، والاقتصاد الرقمي، والتنمية الاقتصادية، والتقييس، والتغطية الإخبارية، والإدارة الضريبية، ومكافحة الفساد. بالإضافة إلى توقيع (9) اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين القطاع الحكومي والخاص، وتوقيع (25) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات في البلدين.

ودعا الجانب الصيني الجانب السعودي ليكون ضيف الشرف للدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية لعام 2023 م، وأعرب عن حرصه على تعميق التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي في الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء، وتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية، وبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع أفريقيا .

وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويعيد لها أمنها ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين، كما أكدا استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لسوريا.