بقلم:غيرشون باسكن

يجب ألا نخطئ - الضحايا الحقيقيون للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هم الشعب الفلسطيني. في صراع الضحية، يفوز الفلسطيني. الإسرائيليون لديهم دولة. الدولة قوية وثريّة ويتم استقبالها بأذرع مفتوحة في معظم دول العالم التي تسعى بشغف إلى علاقات اقتصادية وأمنية متبادلة المنفعة.

 السرد الإسرائيلي الذي يلقي باللوم على الفلسطينيين لأنهم "لا يفوتون أبدًا فرصة لتفويت الفرصة" مقبول على نطاق واسع، حتى من قبل العديد من الدول العربية (قادة وأنظمة وليس بالضرورة شعوب) في المنطقة. لم تكن هناك مفاوضات إسرائيلية فلسطينية جادة وجهاً لوجه منذ أولمرت وعباس في عام 2008. كرر القادة الإسرائيليون من باراك إلى نتنياهو وبينيت ولبيد شعار أنه لا يوجد شريك فلسطيني للتفاوض معه. نجح شعار "لا شريك" في غسل دماغ الجمهور الإسرائيلي، وبينما يعتقدون أنهم يريدون السلام، فإنهم لا يعتقدون أن هناك شخصًا على الجانب الآخر يريد السلام. أدى انقسام الشعب الفلسطيني بين فتح وحماس وعباس والسنوار والضفة الغربية وغزة إلى إقناع الشعب الإسرائيلي بأنه لا يوجد زعيم فلسطيني جاد في الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود والعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. لقد اقتنع الشعب الإسرائيلي بأن محمود عباس وسلطته الفلسطينية يدعمان "الإرهاب" وأن الزعيم الفلسطيني ينكر المحرقة. كانت نتيجة الكذبة المستمرة بعدم وجود شريك للسلام نتيجة الانتخابات الإسرائيلية في عام 2022.

أدى عدم وجود عملية سلام قابلة للحياة مع أفق حقيقي للأمل، إلى جانب زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، والمزيد من عمليات هدم المنازل وإخلاء الأراضي من قبل الجيش الإسرائيلي إلى زيادة أعمال المقاومة الفلسطينية (التي يسميها الإسرائيليون الإرهاب) في الغالب ضد العسكريين الإسرائيليين والمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة. هذه مجرد مقدمة لمستويات أعلى بكثير من العنف والتي يجب توقعها بمجرد تولي بن غفير وسموتريتش وأوريت شروك قيادة الإدارة المدنية، ومنسق الشؤون الحكومية في الأراضي، CoGat (منسق الشؤون الحكومية في المناطق)، وزيادة الضم السريع للأراضي الفلسطينية. النمو في بناء المستوطنات، والترخيص لأكثر من 100 مستوطنة غير مرخصة، والسيطرة على حرس الحدود في الأراضي المحتلة.

المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها ستكون النتيجة الحتمية. سيكون الرد العسكري الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية هو استخدام القوة الهائلة التي ستُطلق عليها بلا شك "الرد الصهيوني المناسب" وستترك دائرة العنف المزيد من إراقة الدماء على الأرض التي يدعي الطرفان أنهما يحبانها كثيرًا. بصفتي عضوًا في الجانب الأقوى من هذا الصراع، وهو المحتل وليس المحتل، كثيرًا ما يُقال لي إنه ليس مكاني لتقديم المشورة للفلسطينيين. طوال حياتي البالغة، كنت أؤيد حق هذين الشعبين في تقرير المصير. لقد دعمت السلام القائم على المساواة والتعاون والحدود المفتوحة وتعلم لغة بعضنا البعض والاحتفاء بالتنوع الذي توفره فرصة العيش معًا. لقد كنت دائمًا ضد الاحتلال الإسرائيلي ودعمت بنشاط مفاوضات السلام (أيضًا بصفتي مستشارًا لرئيسي وزراء إسرائيليين بشأن عملية السلام). أنا أعتبر نفسي صديقًا للشعب الفلسطيني وأعتقد أن معظم الفلسطينيين الذين يعرفونني يعتبرونني صديقهم. إن العلاقات بين الشعبين تؤثر علي مثلما تؤثر على كل إسرائيلي وكل فلسطيني، ولذا سأقدم بعض النصائح للشعب الفلسطيني وشعبي أيضًا.

يجب علينا جميعًا أن ندرك أنه في المستقبل المنظور لن تتحدث حكوماتنا - الحكومة الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية مع بعضهما البعض بشكل مباشر حول كيفية العيش بسلام. لذلك، تقع على عاتق المجتمع المدني والمؤثرين الرئيسيين في الرأي العام في كلا المجتمعين مسؤولية لعب دور نشط في التحدث فوق رؤساء الحكومات مباشرة إلى الناس على كلا الجانبين. الحكومة الإسرائيلية التي سيتم تشكيلها في هذه الأيام ستعمل على ترسيخ الضم الزاحف للضفة الغربية إلى حقيقة واقعة. لا جدال في حقيقة عدم المساواة القائمة على الدولة الواحدة الثنائية القومية والتي كانت قائمة منذ سنوات. لم تعد الأراضي المحتلة التي وصفتها الحكومات الإسرائيلية "بالأراضي المتنازع عليها" موضع نزاع في السياق الإسرائيلي. لا يوجد حل قائم على وجود دولتين يمكن التفاوض عليه في أي وقت في السنوات القادمة. إذا كان الشعب الفلسطيني يرغب في التمسك بحلمه الطويل في تقرير المصير، فإنه يواجه الآن تحديًا لطرح رؤية لا ينبغي أن تكون مقنعة لأنفسهم فحسب، بل يتعين عليها أيضًا إقناع المجتمع الدولي بقدرتها على البقاء ضمن إطار جيوسياسي. الواقع الذي تستمر فيه دولة إسرائيل. لا يزال هناك حلفاء لهذا النوع من الرؤية داخل الجناح اليساري المتضائل للمجتمع الإسرائيلي. هناك قيمة في محاولة مناشدة أولئك الإسرائيليين الذين ما زالوا متمسكين برؤية دولتين لشعبين. أعتقد أنه من المهم للفلسطينيين أن يجدوا طرقًا لطمأنة الشعب الإسرائيلي أنهم يرغبون في نهاية المطاف في العيش بسلام مع اليهود الإسرائيليين. كما أؤمن في واقع الدولة الواحدة ثنائية القومية بأن الوقت قد حان لكي يطالب الفلسطينيون بالمساواة الكاملة، وحتى المواطنة الإسرائيلية. إن إسرائيل، التي تطلق على نفسها اسم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، مع سيطرة فعلية على ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ستحتاج إلى الاستجابة لنداء المساواة.

تخيل لو أن السلطة الفلسطينية أو مبادرة جادة للمجتمع المدني الفلسطيني فتحت موقعًا آمنًا للفلسطينيين للتوقيع على إعلان يطالبون فيه بالحصول على الجنسية الإسرائيلية الكاملة. سيوقعون على استعدادهم للعيش بسلام مع جيرانهم اليهود في دولة تضمن لهم المساواة الكاملة وجميع حقوق جيرانهم اليهود. في حين أن هذا سيكون إعلانًا كاملاً عن نية العيش في سلام، فلا شك في أن إسرائيل ستعرّف هذا العمل السلمي على أنه إعلان حرب على الدولة اليهودية. لكن يجب أن يكون الرد الفلسطيني أنه إعلان سلام لدولة إسرائيل وللشعب الإسرائيلي يجب أن يتقبل حقيقة أن هذه الأرض ثنائية القومية وبأعداد متساوية جدًا من الناحية الديموغرافية.

إذا كان لدى حكومة إسرائيل الجديدة بديل أفضل، حكومة توفر للفلسطينيين المساواة والحرية وفرصة الازدهار والأمن وحق تقرير المصير خارج دولة إسرائيل، فمن الأفضل أن يتوصلوا إليه بسرعة.

 لأنه في الوقت الحالي، كيفما نظرت إلى الأمر، ستعمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ترسيخ شكل جديد من أشكال عدم المساواة بموجب القانون الذي لا ينبغي أن يكون مقبولاً لأي شخص في أي مكان في العالم.