جرائم الاحتلال لا تتوقف أبداً، وفي كل انحاء الضفة الغربية والقدس بالمقدمة، وقد هدمت مسجداً في بلدة دورا بالاضافة الى كثير من المنازل وتشريد عشرات المواطنين كما اقتلع المستوطنون عشرات الاشجار في قراوة بني زيد في محافظة سلفيت وفي مناطق اخرى.
وقد اجتمع المجلس الثوري لحركة فتح وناقش الكثير من القضايا الوطنية والسياسية والتنظيمية كما اعرب رئيس الوزراء د. محمد اشتية عن رأيه الصائب والصادق بأن التعبير عن القلق والادانات اللفظية لجرائم الاحتلال لم يعد يتناسب مع ما يقوم به الاحتلال يومياً وعلى كل المستويات ومختلف المجالات، فالاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة، وقد أعلنت الحكومة الاسرائيلية انها لن تتعاون مع قرار المحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم الاحتلال واكدت انها لن تستقبل أي عضو من لجنة التحقيق ولن تسمح لأي منهم بالعمل في اسرائيل.
ومن أهم قرارات المجلس الثوري تأكيده على ضرورة الوحدة الوطنية، ولقد سمعنا مثل هذه الاقوال مراراً كثيرة وكان آخرها الاتفاق الذي تم في الجزائر بلد المليون شهيد، وظل حتى الآن مجرد حبر على ورق.
واذا كان التعبير عن القلق والادانة اللفظية مجرد كلام ولم يعد يتناسب مع جرائم الاحتلال فعلاً، فأين الرد الواقعي وأين الخطوات التي تتناسب مع جرائم الاحتلال؟ وهذا السؤال موجه الى المجلس الثوري والى الحكومة والرئاسة بالدرجة الاولى.
لقد اقترح كثيرون ومن بينهم كبار الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، المبادرة الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لانتخاب قيادة يختارها الشعب وتتحمل المسؤولية التاريخية الكبيرة وتواجه التحديات المصيرية التي يتعرض لها شعبنا وأرضنا على ايدي هذا الاحتلال الذي طال احتلاله ولا يفهم شيئاً سوى لغة القوة والفعل وقد ماتت كل الاقوال وغابت عن عقول كل القيادات الاسرائيلية التي تحكم كل امكانات السلام وكل التفكير بالحقوق الوطنية التاريخية لشعبنا، فهل هناك من يستمع ويستجيب بعيداً عن القلق والادانات اللفظية ؟؟!!