بقلم:المحامي علي أبو هلال

في جريمة جديدة ترتكبها حكومة الاحتلال ضد المعتقلين الإداريين، قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية يوم ‏الخميس الماضي 1/12/2022، إبعاد المعتقل الإداري الفلسطيني صلاح الحموري من القدس المحتلة، ‏والمعتقل منذ نحو عام في سجن "هداريم" إلى فرنسا، حيث ألغت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد إقامة صلاح ‏الحموري في القدس وأمرت بترحيله إلى فرنسا. وهو ناشط حقوقي يقيم في القدس المحتلة، ويحمل أيضًا ‏الجنسية الفرنسية‎.‎
يذكر أن الحموري أسير سابق، وأحد محرَّري صفقة وفاء الأحرار بين حركة حماس وسلطات الاحتلال ‏الاسرائيلي عام 2011، وقد أمضى الحموري ما مجموعه أكثر من 9 سنوات في سجون الاحتلال، وتعرّض ‏للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقيّ، وكانت الحكومة الفرنسية طالبت مرارًا بالإفراج عنه وتمكينه من العيش في القدس مع عائلته. ‏
وكان الأسير الحموري قد اُعتقل في شهر اذار الماضي، وتم تحويله للاعتقال الإداريّ لمدة ثلاثة أشهر، وتم ‏تمديدها لثلاث مرات متتالية، وكان من المقرر ان تنتهي يوم الاحد الماضي، وصلاح الحموري اسير سابق ‏تحرر ضمن الدفعة الثانية لصفقة وفاء الاحرار، وقد تعرض بعدها لمضايقات كبيرة على يد سلطات ‏الاحتلال، حيث منع من دخول الضفة الغربية، وتعرض للاعتقال الاداري، والابعاد عن القدس، وسحبت ‏منه الهوية المقدسية، وفي عام 2016 أبعدت سلطات الاحتلال إلسا ليفورت، زوجة الحموري إلى فرنسا ‏وهي مواطنة فرنسية، ومنعتها من العودة إلى القدس مرة أخرى لمدة 10 سنوات، بذريعة "أسباب أمنية"، ‏فاصلةً حموري عن زوجته وطفليه (6 أعوام وعام واحد). ‏
كما ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة الحموري في مدينة القدس بموجب تعديل 2018 لقانون دخول ‏إسرائيل لعام 1952‏‎ ‎الذي يمنح الحق للوازرة بإلغاء الإقامة الدائمة لأي شخص يُشتبه في أنه "خرق الولاء ‏لدولة إسرائيل"، مدعية تورطه في "أنشطة عدائية وخطيرة وحساسة ضد "دولة إسرائيل"، كما أنهت‎ "‎مؤسسة ‏التأمين الوطني" تأمينه الصحي بذريعة "مغادرته البلاد"، وزعمت عدم وجود "دليل على الإقامة‎".‎‏. وقد طعن ‏حموري في الإلغاء وطلب أمرا قضائيا بمنع الترحيل حتى نهاية الإجراءات، لكن أيدت‎ ‎المحكمة العليا ‏الإسرائيلية في 10 مارس/آذار الماضي رفض محكمة أدنى لطلب الأمر القضائي، مستشهدة بـ "معلومات ‏سرية" مفادها أن حموري يشكل "تهديدا أمنيا". ومن شأن هذا القرار أن يزيل أي عائق قانوني أمام الحكومة ‏الإسرائيلية لطرد حموري‎.‎‏ وقالت محاميته ليئة تسيميل، إن المحكمة حددت موعدا للاستماع إلى الطعن في ‏الترحيل في فبراير/شباط 2023، ما يؤجل الترحيل إلى أن يُحكم في قضية أخرى تطعن في قانون عام ‏‏2008 الذي يسمح لإسرائيل بإلغاء جنسية الشخص على أساس "خرق الولاء". وفي ‏يوليو/تموز، أيدت‎ ‎المحكمة قانون 2008‏‎ .‎ علما أن المادة 68 من "اتفاقية جنيف الرابعة" تنص صراحةً على ‏أن الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال لا يدينون بـ"واجب الولاء" لقوة الاحتلال. وتحظر المادة 45 من ‏‏"اتفاقية لاهاي" لعام 1907 "إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية". وهذا الاجراء ‏يرقى إلى مستوى النقل القسري للفلسطينيين من القدس المحتلة فعليا واجبارهم على مغادرة منازلهم، وإلغاء ‏اقامتهم في القدس، وترسيخ الأغلبية اليهودية فيها.‏‎ ‎
‎ ‎وفي تطور أخير في قضية المعتقل صلاح الحموري، أفادت عائلته ان محكمة الاحتلال عقدت جلسة ‏سرية خاصة للمعتقل صلاح الحموري في مدينة اللد عصر الخميس الماضي، وقالت ايمان الحموري عمة ‏الأسير الحموري بأن محاميته لم تُبلغ بهذه الجلسة، وأكدت هيئة شؤون الاسرى  ان إدارة سجون ‏الاحتلال في سجن "هداريم"، أبلغت الأسير المقدسي صلاح الحموري قبل يوم من موعد جلسة المحكمة بيوم ‏واحد بنيتها سحب هويته المقدسية وإبعاده إلى فرنسا. ‏
ويوم الجمعة الماضي أعلنت محامية وعائلة الحموري، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرجأت إبعاده إلى ‏فرنسا "لأسباب إدارية"، بعدما كان مقررا الأحد الماضي‎.‎‏ وأشارت والدته إلى أنه كان من المفترض أن تفرج ‏سلطات الاحتلال عن ابنها يوم الجمعة الماضي بعد إنهاء فترة اعتقاله الإداري الأخيرة البالغة ثلاثة أشهر، ‏إلا أنها نقلته إلى معتقل آخر بانتظار جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء‎.‎‏ بدورها، أعلنت محاميته "إرجاء إبعاده ‏لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفّه الأسبوع المقبل"، مشيرةً إلى أنه بعد إبلاغه بالقرار، كان ينبغي أن ‏يمثل الحموري أمام محكمة الاحتلال العسكرية لكنه رفض، مشددا على أن محاميه غير قادرين على ‏الحضور، لافتةً إلى أنه ستعقد جلسة جديدة له اليوم الثلاثاء السادس من شهر كانون الأول/ديسمبر، وقد ‏رفض الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، قرار سلطات الاحتلال ‏بإبعاده إلى فرنسا بدل الإفراج عنه، وفق ما كشفته عائلته وأحد أقربائه، مدير مركز للحقوق الاقتصادية ‏والاجتماعية زياد الحموري. ‏
وأيا كانت التطورات التي ستشهدها قضية الأسير والمعتقل الإداري صلاح الحموري في الأيام والأسابيع ‏المقبلة، فلا تزال سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها الجسيمة بحقه، وترفض وقف هذه الانتهاكات التي ‏تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان، سواء ما تعلق منها بمواصلة اعتقاله إداريا، ‏أو القيام بتنفيذ أمر ابعاده عن أرض وطنه إلى فرنسا، ومنع عودته الى مدينة القدس حيث يقيم هو مع ‏أبناء عائلته، وينبغي على المنظمات الحقوقية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة  التحرك العاجل واستخدام ‏كل وسائل الضغط الممكنة للحيلولة دون ابعاده خارج وطنه، والغاء اعتقاله الإداري، وتمكينه من العيش مع ‏أسرته في مدينته القدس بدون قيد أو شرط. ‏
‏*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي. ‏