شرق وجنوب لبنان- (شينخوا)- حول موقد عتيق يعمل على الحطب ركز وسط خيمة في محيط بلدة "سعدنايل" شرق لبنان، اجتمعت عائلة النازح السوري من ريف إدلب جمال أبو لطفي تندب حظها بعدما تلقى رب العائلة على هاتفه الخلوي رسالة نصية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، تعلمه بوقف المساعدة المادية التي يتقاضاها شهريا اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وقال أبو لطفي الذي بدت على وجهه علامات التوتر والقلق لوكالة أنباء ((شينخوا)) "صدمنا هذا القرار المفاجئ المخيب للآمال الذي سيوقع عائلتي المؤلفة من 5 أفراد بحرج وضيق حال ويجعلها عاجزة عن تأمين ضروريات الحياة".

وأضاف "حرماننا من هذه المساعدة الشهرية من مطلع العام 2023 يعني عجزنا عن تأمين حاجياتنا الملحة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار في لبنان والتي تحتسب جميعها على سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق الموازية والذي تجاوز 40 ألف ليرة لبنانية".

واعتبر أن وقف المساعدات الممنوحة لنسبة كبيرة من النازحين بمثابة "ضربة قاضية لا يمكن تجاوزها في ظل استشراء البطالة في لبنان".

واتخذت مفوضية اللاجئين الأممية وبرنامج الأغذية العالمي قرارا بوقف المساعدات النقدية الشهرية لفئة كبيرة من النازحين سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام 2023 ويشمل نحو 35 ألف أسرة سورية نازحة من أصل 269 ألف أسرة تتلقى مثل هذه المساعدات.

من جهته قال النازح السوري جمال أبو عويصي، وهو مهندس كهرباء يقطن مع عائلته المؤلفة من 4 أفراد في مخيم "قب الياس" شرق لبنان، إن قرار وقف المساعدات لآلاف الأسر سيضاعف من معاناة النازحين خاصة خلال أشهر الشتاء حيث تتقلص فرص العمل بنسبة كبيرة وتزداد الاحتياجات وترتفع المصاريف.

ووصفت النازحة دلال أبو حويلي القرار بـ"المجحف والذي سيزيد فقر النازحين"، معربة عن اعتقادها بأنه "لن يكون لهذا القرار الظالم أي تأثير أو دافع للنازحين بمغادرة لبنان والعودة إلى بلادهم بل سيزيد من قهرهم ويضاعف مأساتهم".

وقالت إن "الكثير من النازحين يفضلون العودة إلى بلدهم وأرزاقهم ولكن العودة مربوطة بتوفر الظروف الملائمة وفي مقدمتها الحل السياسي الشامل في سوريا والذي من شأنه وقف الحروب والوصول إلى وضع آمن يتيح إصلاح ما دمرته آلة الحرب".

بدوره قال شاويش مخيم النازحين في مرج الخوخ جنوب لبنان أحمد السويقي لـ ((شينخوا)) إن "الرسائل التي تلقاها عدد كبير من النازحين أثارت موجة غضب وذعر في صفوفهم، لأن الأكثرية منهم تعتمد في معيشتها على المساعدات التي تحفظ أمنها الغذائي الذي سيتأثر سلبا في ظل حرمانهم منها وسط تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب لبنان منذ العام 2019".

وأشار إلى أنه "لا يوجد رابط بين وقف التقديمات وقرار لبنان بتسريع عودة النازحين لأن العودة مرتبطة بالحل السياسي في سوريا الذي يضع حدا لكافة الأعمال العسكرية، فتصبح العودة ضرورية وملزمة".

وكان لبنان قد عاود في 26 أكتوبر الماضي العمل بتسهيل "العودة الطوعية" للنازحين السوريين في لبنان إلى سوريا والتي كانت توقفت عام 2019 بسبب جائحة كورونا بعد انطلاقتها عام 2017، حيث بلغ عدد العائدين خلال عامين حوالي 540 ألف نازح سوري.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار في تصريح صحفي خلال جولة قام بها على مخيمات للنازحين شرق لبنان يوم أمس (الاثنين) إن "مفوضية اللاجئين لا تستطيع أن تؤمن الدعم لجميع النازحين، وفي الوقت نفسه لا تشجعهم على العودة، ليبدو لنا أننا أمام توجه عام لإبقاء النازحين رهينة قرار معين".

وأضاف "نسأل أين ذهبت الأموال الممنوحة للنازحين وكم من المليارات صرفت على تعليم أولادهم في وقت نرى أن غالبية هؤلاء بدون مدارس، وإذا توقف دفع مساعداتهم فهل سيحملون أعباءهم للدولة اللبنانية".

وقال إن "هناك آلاف الأطفال من النازحين غير المسجلين ومن دون أوراق، ولدينا أجيال من الأميين ، وأجيال من الأطفال ممّن هم دون العشر سنوات يعملون ويتعرضون لكل أنواع المخاطر والمظالم، فهذه المخيمات فيها آفات اجتماعيّة نفسيّة بيئية صحية اقتصادية، وستشكل انفجارا في المستقبل في لبنان وفي الجوار الأورو متوسطي".

من جهتها أوضحت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد لـ ((شينخوا)) أنه "بسبب محدودية الموارد للدول المانحة أنجزت المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي تقريرا يعطي الأفضلية في المساعدات الغذائية والنقدية خلال العام القادم للعائلات النازحة الضعيفة والأكثر حاجة عبر معايير علمية تتناغم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان".

وقالت "عملنا على تجميد تحويل المساعدات لأسر كانت تتقاضاها سابقا، في حين أضفنا أسرا جديدة على جدول المساعدات لم تكن تحصل عليها من قبل علما أن الأسر المستثناة من المساعدات ابتداء من العام المقبل يمكن أن تحصل على مساعدات من برامج أخرى ومنها المساعدة الشتوية المخصصة للتدفئة".

وأشارت إلى أن كل عائلة نازحة مستفيدة من برنامج الدعم تتقاضى شهريا مليون ليرة لبنانية نقدا إضافة لمبلغ 500 ألف ليرة للغذاء عن كل فرد شهريا بحد أقصى قدره 6 أفراد لكل عائلة.

وبموجب القرار الجديد ستحجب المساعدة عن 35 ألف أسرة نازحة سورية ليتدنى العدد إلى 234 ألف أسرة في العام 2023.

وبحسب مديرية الأمن العام اللبناني يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان مليونين و80 ألف لاجئ منتشرين في معظم المناطق اللبنانية.