رام الله -  (شينخوا) - أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، اليوم (الاثنين) أن إسرائيل ترفض المصادقة على 116 مخططا هيكليا لتوسيع قرى وبلدات فلسطينية في مناطق (ج) من الضفة الغربية منذ 9 أعوام.

وقال الصالح للصحفيين في رام الله إن إسرائيل "ترفض المصادقة على 116 مخططا هيكليا لتوسيع قرى فلسطينية في مناطق (ج) من الضفة الغربية تم تقديمها في عام 2013".

وأضاف "أن المخططات الهيكلية جرى مناقشة 80 بالمائة منها مع الجانب الإسرائيلي أكثر من مرة من خلال لجنة مشتركة إلا أنه لم يصادق على أي مخطط منها".

وتابع أن المخططات جرى تقديمها للجانب الإسرائيلي بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي ليتمكن من العمل في هذه المناطق وتقديم الدعم لها، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ووزارة الحكم المحلي ساهما في إعداد تلك المخططات.

واعتبر الصالح أن مناطق (ج) الأكثر احتياجا للدعم خصوصا أنها محاذية للمستوطنات والجدار الذي بدأت تقيمه إسرائيل في عمق الضفة الغربية، مشددا على ضرورة تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في تلك المناطق من أجل البقاء على أرضه.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مناطق (ج) والإسراع بالمصادقة على المخططات الهيكلية الموجودة لديها لأن من شأن ذلك وقف آلاف من إخطارات الهدم.

وأوضح الصالح "أن إخطارات الهدم التي تسلم للفلسطينيين هي في مناطق المخططات الهيكلية الموجودة لدى الجانب الإسرائيلي إلا أنه يقوم بأعمال الهدم ولم يعر للضغط الدولي أي انتباه".

وتبلغ مساحة الأراضي المصنفة (ج) في الضفة الغربية نحو 3456 كم مربعا.

وتقسم الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية، بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك.

وعادة ما تبرر السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم أو المصادرة لمبان فلسطينية بأنها تقام من دون الحصول على الترخيص اللازم، فيما يقول الفلسطينيون إن ذلك يتم لصالح التوسع الاستيطاني.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014.