عمان - (شينخوا) توصلت بعثة صندوق النقد الدولي (الثلاثاء) إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، في مؤتمر صحفي مع رئيس بعثة صندوق النقد علي عباس، ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، إن البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي، هو برنامج وطني بامتياز قائم على أهداف وطنية وضعتها الحكومة لرفع تنافسية الاقتصاد لتوفير الوظائف ورفع مستوى الشفافية وتحسين المساءلة المالية.

وتابع أن البرنامج يسعى إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وهو أمر فقدته العديد من الدول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم من ركود مصحوب بتضخم إبان جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد العسعس أن الحكومة ما زالت عند التزامها وخرجت من هذه المراجعة بأنها لن تقوم برفع الضرائب أو الرسوم أو فرض رسوم وضرائب جديدة.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي الأردني إن نجاح الأردن في إتمام المراجعة في وقتها وللمرة الخامسة يمثل رسالة واضحة تؤكد سلامة النهج الاقتصادي واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي، وأن الأردن "يسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي".

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمارات، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

بدوره، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي علي عباس، إنه خلال الأسبوعين الماضيين، عملت فرق الصندوق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على مراجعة الاقتصاد الكلي الأردني.

وأضاف أن حصافة السياستين المالية والنقدية ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وتوقع عباس أن تخفض الحكومة الاردنية مستوى العجز الأولي (باستثناء المنح) بمقدار 0.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7 بالمائة في عام 2022، وسيجري تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء التي تجاوزت التوقعات من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير.

وقال عباس إن الحكومة الأردنية أكدت التزامها القوي بقواعد الحصافة المالية لخفض الدين العام إلى 80% حتى عام 2027.

وارتفع رصيد الدين العام على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار) مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2021، وفق إحصائية لوزارة المالية الأردنية.

وأظهرت الإحصائية أن الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول بلغ 13.89 مليار دينار، والدين الخارجي 15.26 مليار دينار. 

وبذلك تصل نسبة الدين العام إلى 88.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.