بروكسل-(أ ف ب) -سيوافق الاتحاد الأوروبي الاثنين على حزمة جديدة من العقوبات تستهدف نحو ثلاثين مسؤولًا ايرانيًا، ردًا على حملة قمع التظاهرات التي اندلعت في ايران إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، غداة حديث أجراه مع وزير الخارجية الايراني، "سنوافق اليوم على مجموعة جديدة من العقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن قمع المتظاهرين" في إيران.

وأكّد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن "سنوافق على العقوبات التي أعدتها أجهزتنا. تستهدف نحو ثلاثين شخصًا".

وكانت ايران قد أعلنت الخميس أن ردّها سيكون "متناسبًا وحازمًا" بعدما أعلنت ألمانيا أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تبني عقوبات جديدة ضدها.

ردًا على الإعلان الايراني، قال بوريل "سنستعدّ لهذا الاحتمال، لكنه سيكون خطأ".

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منتصف تشرين الأول/أكتوبر ضد "شرطة الأخلاق" الإيرانية و11 مسؤولًا كبيرًا بينهم وزير الاتصالات.

وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل أيضًا في تدخل ايران في النزاع في أوكرانيا، مع تسليم روسيا طائرات مسيرّة انتحارية تستخدم لضرب منشآت الطاقة المدنية في أوكرانيا.

والشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا تجميد أصول وحظر تأشيرة على مصنّع الطائرات المسيّرة الإيرانية وثلاثة مسؤولين عسكريين كبار.

تضغط بعض الدول الأعضاء على الاتحاد الأوروبي لزيادة الإجراءات العقابية في ما يتعلق بإمدادات الأسلحة إلى روسيا.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يدرس التقارير المتعلقة بتسليم محتمل لصواريخ بالستية من إيران إلى روسيا وإنه سيفرض عقوبات على طهران في حال أرسلت أسلحة.

ولفت بوريل إلى أن "لا براهين" حتى الآن على إرسال صواريخ بالستية إلى روسيا.

يواجه الاتحاد الأوروبي موقفًا صعبًا مع طهران إذ يلعب بوريل دور الوسيط لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.