واشنطن - (أ ف ب) -منذ إلغاء المحكمة العليا الأميركية حق الإجهاض على المستوى الفدرالي، سجلت طلبات الأميركيات للحصول على حبوب للإجهاض من الخارج ازدياداً مطرداً في الولايات المتحدة، على ما أظهرت دراسة حديثة.

وحللت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "جاما" العلمية، عدد الطلبات المرسلة من خدمة التطبيب عن بعد المدفوعة "آيد أكسس" التي تقدم وصفات طبية وترسل حبات للإجهاض من الخارج في ثلاثين ولاية أميركية.

وتعمل هذه الخدمة في إطار مستقل عن النظام الصحي الأميركي، وقد صُممت خصيصاً للالتفاف على المحظورات أو الصعوبات المحلية للنفاذ إلى الخدمات الطبية، من خلال السماح للنساء بالإجهاض بمفردهن في المنزل.

واعتبارا من نهاية حزيران/يونيو، في أعقاب قرار المحكمة العليا، حظرت ولايات عدة الإجهاض أو فرضت قيوداً مشددة عليه.

وقبل القرار، كانت "آيد أكسس" تتلقى في المعدل 83 طلباً يومياً من هذه الولايات الثلاثين. لكن خلال الشهرين اللذين أعقبا صدور قرار المحكمة العليا، ارتفع العدد إلى 233 يومياً، أي بزيادة تقرب من 160%، وفق الدراسة.

وبصورة متناسبة مع عدد النساء في كل ولاية، سُجل الازدياد الأكبر في الطلب من لويزيانا وميسيسيبي وأركنساو وألاباما وأوكلاهوما. هذه الولايات الخمس هي من بين تلك التي حظرت الإجهاض بالكامل.

وتحدثت النساء اللواتي يلجأن إلى هذه الخدمة، خصوصاً عن "قيود قانونية حلية"، وذلك في استبيان كنّ يملأنه خلال تقديم الطلب.

وبيّنت دراسة ثانية نشرتها أيضاً الثلاثاء مجلة "جاما"، أن الأميركيات كنّ يمضين في المعدل 28 دقيقة على الطريق للوصول إلى عيادة تمارس الإجهاض قبل قرار المحكمة العليا، لكنّ هذه المدة ازدادت بشدة لتصل إلى ساعة وأربعين دقيقة بعد القرار. لكنّ هذا المعدل الوطني يخفي تباينات قوية بين المناطق.

ففي الولايات التي فرضت حظرا كاملا على الإجهاض أو مدة قصوى تصل إلى الأسبوع السادس من الحمل، بلغ معدل وقت الطريق للوصول إلى عيادة إجهاض أربع ساعات، وفق هذه الدراسة.

وبيّن تقرير صدر مطلع الشهر الفائت عن معهد غوتماخر أن ما لا يقل عن 66 عيادة توقفت عن إجراء عمليات الإجهاض في الأيام المئة التي أعقبت قرار المحكمة العليا الأميركية.