اوتاوا-(أ ف ب) -أعلنت كندا الأربعاء، إعادة امرأتين وطفلين من مخيمات في سوريا يحتجز فيها أفراد عائلات مقاتلين مفترضين في تنظيم "الدولة الإسلامية"، ووجهت الاتهام لإحداهما بدعم الإرهاب.

جاء ذلك بعد سنوات من الضغط على أوتاوا التي لطالما رفضت لأسباب أمنية إعادة ما يصل إلى 50 كنديا يُعتقد أنهم محتجزون في المخيمات، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأعادت كندا في الإجمال سبعة فقط من مواطنيها.

وقالت الشرطة الفدرالية إن أميمة شواي (27 عاماً) اعتقلت لدى وصولها إلى مونتريال ليلا، بينما أوقفت كيمبرلي بولمان (50 عاما) لفترة وجيزة عند وصولها صباح الأربعاء وأفرج عنها.

وشواي مشمولة بتحقيق تجريه شرطة مكافحة الإرهاب الكندية منذ عام 2014.

وهي تواجه أربع تهم، أبرزها مغادرة كندا للانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في أنشطتها.

وقال المسؤول الأمني ديفيد بودوين في مؤتمر صحافي "يُزعم أنها شاركت في أنشطة إرهابية باسم تنظيم الدولة الإسلامية".

ولفت إلى أن شواي كانت معتقلة لدى قوات سوريا الديموقراطية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 واحتجزت في مخيم روج في سوريا.

أما بولمان التي قيل إنها في حالة صحية سيئة، فقد أمضت ثلاث سنوات في مخيم اعتقال بعد أن سافرت في عام 2015 إلى سوريا للزواج من أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وأعربت لاحقا عن ندمها.

وقال محاميها لورانس غرينسبون إنه من المتوقع أن تسعى السلطات للحصول على أمر من المحكمة يطالبها بالتزام سلوك جيد.

ولم يتم كشف أي معلومات عن الطفلين.

وشكرت وزارة الخارجية الكندية في بيان الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والولايات المتحدة على مساعدتها في إعادة مواطنيها.

تواجه الدول الغربية معضلة بشأن كيفية التعامل مع مواطنيها المحتجزين في سوريا منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" في البلد عام 2019.

قرر آلاف من المتطرفين الانضمام إلى التنظيم، وغالبا ما أخذوا زوجاتهم وأطفالهم للعيش في ظل "الخلافة" المعلنة في الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا.

وأعادت أوتاوا عام 2020 طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات من سوريا، بعد أن اتخذ عمها إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية. كما أوردت تقارير أن طفلة أخرى ووالدتها أعيدتا عام 2021.

ورفض رئيس الوزراء جاستن ترودو التعليق على عمليات الإعادة الأخيرة.

لكنه قال للصحافيين إن "السفر لغرض دعم الإرهاب جريمة في كندا، وأي شخص سافر لغرض دعم الإرهاب يجب أن يواجه اتهامات جنائية".