اثينا-(أ ف ب) -زاد عدد السياح الأجانب في اليونان أكثر من الضعف منذ بداية العام على الرغم من الحرب في أوكرانيا والتضخم، ولكن من دون الوصول إلى الرقم القياسي السابق للوباء وفقًا للإحصاءات التي نُشرت الاثنين.

بين كانون الثاني/يناير ونهاية آب/أغسطس، قام 19,12 مليون أجنبي باكتشاف أكروبوليس أو جزر بحر إيجه بزيادة قدرها 121 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 حين كانت قيود كوفيد لا تزال مطبقة، كما أعلن البنك المركزي اليوناني.

وخلال آب/اغسطس وحده، شهر "الذروة" التقليدية للموسم السياحي في الحوض المتوسط، تجاوز عدد السائحين الأجانب 5,8 ملايين بزيادة قدرها 44% مقارنة بآب/أغسطس 2021.

وفي وقت تعتبر صناعة السياحة محرك الاقتصاد اليوناني، فإن عدد الأجانب المقيمين في البلاد لا يزال أقل من عام 2019 ، الذي اعتبر عاما قياسيا ساهم في انتعاش الاقتصاد بعد الركود جراء سنوات الأزمة.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بلغ التراجع 12,4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي آب/أغسطس مقارنة مع آب/أغسطس 2019 سجل الانخفاض 13,3%.

بالإضافة إلى التضخم الذي يؤثر على ميزانيات العديد من الأسر في أوروبا، عانى قطاع السياحة بشكل خاص من تداعيات الحرب في أوكرانيا مع انخفاض عدد السياح الروس الذين يعشقون شواطئ كريت أو كورفو بنسبة 93% في الأشهر الثمانية الأولى من العام.

من ناحية أخرى، عاد البريطانيون الذين كانوا محرومين السفر الى الخارج في عام 2021، إلى أماكن العطلة المفضلة لديهم. وبين كانون الثاني/يناير ونهاية آب/أغسطس، زاد عدد السياح البريطانيين الذين زاروا اليونان أربعة أضعاف (+ 316%) إلى حوالى ثلاثة ملايين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يليهم الألمان مع 2,89 مليون زائر في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 (+ 88,6%) والفرنسيون مع 1,3 مليون(+ 69,7%).

إذا كان المسؤولون الرئيسيون عن القطاع أعربوا منذ أسابيع عن ارتياحهم في وسائل الإعلام اليونانية، فإن العديد من الأسئلة تطرح حول مستقبله علما انه يمثل 25% من اجمالي الناتج الداخلي لليونان.

بعض الجزر باتت مهددة بالوصول الى قدراتها الاستيعابية القصوى، في حين أن البعض الآخر أصبح باهظ الثمن لدرجة لم يعد العديد من اليونانيين قادرين على تحمل تكاليفها.

في مدينة كورفو القديمة على سبيل المثال، كما هو الحال في جزر أخرى، ارتفعت الإيجارات خلال الموسم السياحي لدرجة أن السكان المحليين وخصوصا الطلاب وموظفي القطاع العام، يجدون صعوبة كبيرة في تأمين سكن.