لندن - "القدس" دوت كوم - قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها البحثي الجديد إنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الهجمات غير القانونية التي شُنت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في أغسطس/آب 2022 بوصفها جرائم حرب.

وقامت منظمة العفو الدولية بالاستناد إلى صور لشظايا أسلحة، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وشهادات من عشرات المقابلات، بإعادة بناء الظروف المحيطة بثلاث هجمات محددة، نفذت القوات الإسرائيلية اثنتين منها، بينما يُرجَّحُ جدًّا أنّ الجماعات الفلسطينية المسلحة قد نفّذت الثالثة.  بحسب ما جاء في تقريرها.

ويوضح التقرير الموجز الذي يحمل عنوان: ’كانوا مجرد أطفال’: أدلة على جرائم حرب خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في أغسطس/آب 2022، العوامل التي بسببها قد ترقى هذه الهجمات إلى جرائم حرب.

وخلصت منظمة العفو الدولية أن الهجمتين الإسرائيليتين معًا أسفرتا عن مقتل ستة مدنيين فلسطينيين، وطوال هجوم أغسطس/آب، تباهت السلطات الإسرائيلية بدقة عملياتها، غير أن منظّمة العفو الدولية وجدت أن من بين ضحايا هذه الهجمات ’الدقيقة’ طفلًا يبلغ من العمر أربع سنوات، ومراهقًا كان يزور قبر والدته، وطالبة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت تمكث في المنزل مع عائلتها، ويبدو أن الهجمة الثالثة التي فحصتها منظمة العفو الدولية، التي أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين، قد نجمت عن صاروخ غير موجه أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "استمر الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة ثلاثة أيام فقط، ولكن ذلك كان زمنًا كافيًا لإطلاق العنان لموجة جديدة من الذعر والدمار ضد السكان المحاصرين. يجب التحقيق في الجرائم المميتة الثلاث التي فحصناها بوصفها جرائم حرب، ويستحق جميع ضحايا الهجمات غير القانونية وأسرهم العدالة والتعويض".

وأضافت: "ارتُكبت الانتهاكات التي وثقناها في سياق الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر على غزة، وهو أداة رئيسة يوظّفها نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي، حيث يتعرض الفلسطينيون في غزة للهيمنة والاضطهاد والتفرقة والعزل، وهم عالقون في كابوس متواصل منذ 15 عامًا ومأساة إنسانية متفاقمة تتخلّلها هجمات غير قانونية متكررة".

وتابعت: "بالإضافة إلى التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في غزة، ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية النظر في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بنظام الفصل العنصري في إطار تحقيقها الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي إطار إعداد هذا التقرير الموجز، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 42 شخصًا بمن فيهم ضحايا الهجمات، وأقارب الشهداء أو الجرحى، وشهود عيان، وأطبّاء، ومسعفون. وتمنع السلطات الإسرائيلية منظمة العفو الدولية من دخول قطاع غزة منذ عام 2012، لذلك تعاقدت المنظمة مع عامل ميداني زار 17 موقعًا تعرض للهجمات وجمع أدلة مثل صور بقايا الأسلحة. وحلّل خبير الأسلحة ومختبر الأدلة في منظمة العفو الدولية الأدلة التي جُمعت على الأرض، فضلًا عن صور الأقمار الصناعية وغيرها من المواد مفتوحة المصدر ذات الصلة بالهجمات.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن لديها أدلة كافية لتقييم قانونية ثلاث من الهجمات الـ 17 التي وثقتها، وهذه الهجمات الثلاث هي محور هذا التقرير الموجز.

وكتبت منظمة العفو الدولية إلى السلطات الإسرائيلية وإلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في 30 سبتمبر/أيلول 2022، وقدمت لهما ملخصًا للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها، وطلبت التعليق من الطرفين ولكنّها لم تتلق ردًا من أي من الطرفين حتى موعد صدور التقرير. كما ذكرت المنظمة.