بقلم:يونس العموري ‏

مما لاشك فيه ان الجدل سيد الموقف للتوصيف العملي لما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة ... حيث ‏اختلفت الآراء حول التعريف واختيار المصطلح الذي يعكس حقيقة مجريات الامور، انتفاضة...؟ لا ‏انتفاضة...؟ حراك شعبي .. ؟ ام تكون هبة جماهيرية غاضبة ..؟؟ انتفاضة في طور التشكل ،، ؟؟ ام تكون ‏حالات عملياتية فردية غير منظمة ... ؟؟ وربما هي مجموعات منفصلة عن التشكيلات الفصائلية ‏الكلاسيكية ..؟؟ وقد تكون حالة شعبية غاضبة وفقدان الثقة بالسلطة الفلسطينية في ظل تردي الأوضاع ‏الاقتصادية والاجتماعية ..؟؟ او حالات انفلاتيه عن المنهج السياسي الكلاسيكي السائد والحاكم لمنظومة ‏المفاهيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة..؟؟ ورسالة سياسية قوية تعبر على الانقلاب على حالة الشرذمة ‏والانقسام الفلسطينية الراهنة .... ‏
الحقيقة هي ان التسمية ليست هامة بهذه المرحلة والمهم هو حقيقة الواقع ولابد من الاعتراف بهذا الواقع ‏ووقائعه الراهنة ، والواقع هو أن الضفة الغربية والقدس تشتعلان. وهما تشتعلان منذ فترة ليست بالقصيرة ‏، حيث تسير جماهير الشعب بكل فئاته بمسار الصدام مع الاحتلال، بصرف النظر عن تسمية هذا الصدام ‏بالمرحلة الراهنة وان كان ثمة مؤشرات واضحة على الانتفاضة ، وان كانت تجربة الاستنساخ ومحاولة ‏تطبيق قوانين الانتفاضة الاولى او الثانية غير دقيق على اعتبار ان لكل مرحلة عناوينها ومعطياتها وبالتالي ‏تحدياتها. الا انه وبذات الوقت ثمة حقيقة غير قابلة للتأويل او التفسير بغير تفسيرها الصحيح والمتمثلة بأن ‏هناك مزاج شعبي عارم بمواجهة الاحتلال ومجابهة سياساته بالأراضي الفلسطينية عموما وبالقدس ‏خصوصا.‏
باختصار، لابد من الاعتراف بأن الوضع متفجر جدا. كل حادثة حتى وان كانت أكثرها هامشية يمكنها أن ‏تصبح عملية استراتيجية كبرى ورد فعل اسرائيلي يخرج الاحداث عن السيطرة. وبتصوري ان الساحة ‏واحداثها وحراكها تسير باتجاه تورط وتوريط الكل وخلط الاوراق من جديد والقرار يبدو انه قرارا شعبيا ‏جماهيريا بامتياز يعبر عن المزاج الشعبي العام ... وهنا لابد من القول الصريح والفصيح، ولابد من ‏مواجهة الذات، ولابد من اعادة وضع النقاط على الحروف، ولابد من الصراخ، ولابد من اعادة التموضع ‏وطنيا .. حيث انه ومن جديد تفرض المعادلة ذاتها علينا بشكل قسري هذه المعادلة ببساطة الامور تقول ‏‏(نكون أو لا نكون) .. من جديد تفرض التحديات ذاتها على كينونة الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى ‏مسارها وحقائقها... فإما أن تكون حركة وطنية فاعلة متفاعلة والمتطلبات الجماهيرية الشعبية وتعمل على ‏تحقيق أهداف الشعب بالحرية والسيادة والاستقلال وأن تحمي مكتسباته الوطنية أو أن لا تكون...‏
مما لاشك فيه أن الحركة الوطنية بكافة تشكيلاتها وأطرها وفصائلها وقواها وتعدد مشاربها ومنابع ‏أيدولوجياتها، تعيش اليوم واحدة من أخطر أزماتها التي تهدد أركانها ووجودها في ظل الصرخة الجماهير ‏الشعبية المتقدمة، وبالتالي هويتها النضالية الكفاحية، التي من المفروض أنها قائمة من خلالها في سبيل ‏تحقيق الأجندة الجماهيرية الشعبية، وأن تكون معبرة فعلية عنها وعن توجهاتها، وأن تكون الحامية ‏لتطلعاتها ولآمالها وأن تساند فعلها، لا أن تكون عبئاً عليها وعلى فعلها. حيث التحديات باتت فارضة ‏مفروضة على كل مناحي الواقع الفلسطيني.‏
وهذا ما تتمظهر فيه الحركة الوطنية الفلسطينية بالمرحلة الراهنة، حيث بات الكل يتساءل لماذا لا تتحرك ‏فصائل العمل الوطني وتحديدا الرافضة والمعارضة لمنهجية السلطة وللقيادة الرسمية لمنظمة التحرير ‏الفلسطينية، وتحديدا تلك اليسارية، لالتقاط اللحظة التاريخية وتطوير الاداء الجماهيري الراهن في إطار ‏انتفاضة شعبية عارمة، الأمر الذي يعني تأطيرها وتوجيهها وخلق ادواتها وبرمجتها وفق مخططات وطنية ‏شعبية مدروسة تصب في أتون الفعل المقاوم عموما ...‏
ان الجماهير وهي تتصدى لحالة الخراب والتخريب التي يعيشها واقعنا الفلسطيني على مختلف الصعد ‏والجبهات حيث الانقسام والتراخي الرسمي في مواجهة الاحتلال وحالة الهدنة المعلنة تقريبا من الكل، بات ‏يتساءل لماذ كل هذا الخنوع ..؟؟ ولماذا هذا الصمت المريب ..؟؟ واللامبالاة ..؟؟ هل باتت الحركة الوطنية ‏وتكويناتها غير معنية بما يجري حولها ..؟؟ ونحن نراها تبارك وتؤيد الحراك الشعبي والمواجهات ‏الإشتباكية اليومية مع قوات الاحتلال على مختلف محاور الاشتباك ... ام ان الحركة الوطنية باتت غير ‏قادرة على تحريك جماهيرها لفقدانها المصداقية ..؟؟ ام ان هذه الحركة غير معنية بالتحرك الجماهيري ..؟؟ ‏حيث أنها قد أصبحت مُستنفدة ومُستنزفة للحراك الجماهيري الشعبي وقدراته وطاقته وتوظفها في ‏الصراعات الداخلية ما بين أقطابها لتحقيق بعض المكاسب الفئوية الضيقة على حساب الأهداف الوطنية ‏الإستراتيجية، الأمر الذي يعني أن ثمة خللاً بنيوياً في مسار العمل الوطني برمته، مما يستدعي صياغة ‏برامجية جديدة على الأسس العلمية العملية لمتطلبات وتداعيات المرحلة بشكل براغماتي، يخدم أولاً وأساساً ‏المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.‏
وقد نكون بحاجة لإعادة عنونة أطرنا الوطنية من جديد.. بمعنى قد نكون بحاجة لإعادة اصطفاف جديدة ‏تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المتغيرات الجوهرية على خارطة القوى الوطنية بالمجمل... أي أن الواقع ‏الفلسطيني ربما يفرض عناوين جديدة تكون نتيجة طبيعة لحالة المخاض التي تعيشها القضية الفلسطينية ‏وعدم قدرة زعاماتها وقادتها، وبالتالي أطرها وقواها بأحزابها وفصائلها على إنجاز المشروع الوطني ‏الفلسطيني الذي لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار حسابات الوقائع الإقليمية والدولية وقوانين العملية التحررية ‏ذاتها.‏
من هنا تأتي الأهمية الإستراتيجية لحماية الذات (والمقصود هنا بالذات الجمعية الجماعية...) وهو ما يبدو ‏واضحاً وجلياً، على اعتبار أن أركان الحركة الوطنية ككل مهددة اليوم من فعل اللفظ، ولابد أن تكون مهددة ‏بهكذا فعل، طالما أنها أخفقت في استيعاب شروط المرحلة وشروط الاستيعاب للآخر وإنجاز المشروع ‏التوافقي بعيداً عن الحسابات السلطوية. فالقوانين السياسية الفلسطينية مختلفة تمام الاختلاف عن كافة ‏الساحات ولا يمكن استيراد القوانين وتطويعها على الحالة الفلسطينية قسراً. فالمسألة غير خاضعة بالمطلق ‏لمنطق الصراع الحزبي (الذي قد يكون ديمقراطي الشكل أو عنيف المظهر) على رأس الهرم السلطوي، ‏على اعتبار أن القانون الفلسطيني يفرض الحالة التوافقية أولاً على أساس ان المشروع الوطني التحرري، ‏بصرف النظر عن التأثر والتأثير للحجوم التنظيمية... ولا يمكن ممارسة العمل السلطوي بقوانين الفعل ‏السياسي الاحترافي كما هي الحالة الطبيعية في باقي الدول المستقلة والتي تتمتع بالاستقلال وبالسيادة على ‏كامل ترابها وعلى بشرها وحجرها، وهذا الفهم هو حجر الزاوية الرئيسي في بناء الاستراتيجية الفلسطينية ‏التي تعتمد بالأساس على مفهوم الوحدة الوطنية استناداً إلى استقلالية القرار الوطني أولاً وأخيراً.‏
أعتقد أن مدركات الحالة الفلسطينية الراهنة وتداعياتها التي بلا شك تهدد المصير الوطني ككل، تفرض ‏على الزعامات التنظيمية الفصائلية إنجاز حالة التوافق والاتفاق للخروج من حالة الشرذمة والانقسام ‏الخطير بجغرافيا الوطن المحتل، وخدمة الفعل الوطني المقاوم عموما وبالتالي الانتفاضة ،وهذا يتطلب ‏إدراك فعلي لقوانين مرحلة التحرر الوطني ضمن فهم الحالة الفلسطينية وتشابكاتها. ولابد من تواصل الفعل ‏الإبداعي للإنتاجية الفلسطينية السياسية والكفاحية التي تضمن إعادة الاعتبار للهوية الفلسطينية وإبقائها ‏حية في معادلة الصراع المحلية والإقليمية على اعتبار أن هذه الهوية معرضة وباستمرار للطمس والمحو ‏والشطب جراء السياسات المضادة التي تستهدف بالأساس المعادلة الوجودية للهوية الفلسطينية على كافة ‏المستويات والصعد، وهي أساس وجوهر الصراع، بل إننا نستطيع القول إن تراكمات العملية النضالية ‏الكفاحية للشعب الفلسطيني قد حاولت فقط حماية الهوية الوطنية من الاندثار وتثبيت الرقم الفلسطيني كرقم ‏صعب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه في معادلة الصراعات الإقليمية وحتى الدولية وكل ذلك تم من خلال الفهم ‏العميق لوقائع المراحل المختلفة التي عبرتها القضية الفلسطينية ومتطلباتها مع الكثير من الملاحظات على ‏الأداء والكثير من السلبيات.‏
إن الظرف الراهن الذي يشهد حالة الانقسام والصراع الدموي على الساحة الفلسطينية إنما يهدد أركان ‏الوجود الفلسطيني كهوية حضارية نضالية استطاعت فرض ذاتها على مختلف الساحات كما أسلفنا الذكر ‏لذلك لابد من إنجاز الإتفاق والتوافق على أساسيات البرنامج الوحدوي للكل الفلسطيني والذي لابد أن يأخذ ‏بعين الاعتبار برمجة التعايش ما بين كل المذاهب والطوائف السياسية وزعامات القبائل الفصائلية في إطار ‏الأهداف الإستراتيجية للشعب وجماهيره وتطلعاته نحو الحرية والسيادة والاستقلال وحقه بتقرير مصيره ‏وشكل وطبيعة دولته العتيدة، وأن لا تكون هذه الفصائل الوصية أو أن تلعب دور أولياء الأمر عليه، فهو ‏القادر دوماً على فرض حقائقه ومعادلته، وبالتالي قادر على إعادة إنتاج ذاته وإنتاج قواه الحية.‏
إذن مطلوب منهم إنجاز الحالة التوافقية، والاتفاق بات اليوم هو المطلوب والأشد إلحالحاً، وهو ما يمكن أن ‏يحفظ كرامة المواطن والوطن في آن معاً، بعد أن استبيحت كرامته وأصبحت في مهب الريح، وهو التوافق ‏على الحد الأدنى من الإجماع حول مختلف قضايانا الوطنية والمصيرية، وهو رسم الخطوط والحدود ‏الحمراء لوقف المجزرة التي استهدفت الحق بالحياة من قبل من يدعون أنهم ممثلينا وقادتنا، وهو ما تطالب ‏به هذه الجماهير الصابرة المصابرة والرابضة صموداً في ظل أعتى آليات القرن وحشية وقمع، وهو ‏صياغة الصمود بالتعبير السياسي المعبر عن وحدة الموقف والإداء لما يصبو إليه هذا الشعب دون اجتهاد ‏وحذلقات بالتفسير والتأويل، وهي المطالبة بحفظ دماء الشهداء وأنات الجرحى ودموع الثكالى التي شكلت ‏على الدوام نبراس التوجه نحو الغد، وهو الاتفاق الذي يضمن الحريات وحفظ الحقوق للأفرد وللجماعات ‏على حد سواء، وهو اتفاق سيادة القانون في ظل غابة البنادق، وهو اتفاق الإبداع والإبتداع لمعادلة بندقية ‏المقاتل المحُتضنة جماهيرياً وتلك التي شكلت قاطعة للطرق، وهو اتفاق صياغة فعل المقاومة من جديد على ‏الأساس التراثي الشعبي المتراكم.‏
أعتقد أن فعل الحوار الوطني الذي من المفروض ان يبدا مجددا والأن في ظل الحراك الشعبي الجماهيري ، ‏انما يشكل محطة أخيرة للطبقة السياسية الحاكمة في الأراضي المحتلة، والتي لابد لها أن تتفق وأن تنجز ‏مشروعها والذي أضحى اليوم مشروعاً جماهيرياً ومطلباً شعبياً عريضاً، وبالتالي لابد لكل هذه الزعامات ‏أن تلبي رغبات جماهيرها إن كانت بالفعل صادقة وتنطلق من مفهوم متطلبات وتطلعات الحركة ‏الجماهيرية.‏
لا يوجد أي مفر آخر أمام هذه الطبقة الزعاماتية سوى الإنجاز وإعادة ترتيب الأوراق من جديد... وأجدني ‏هنا أردد من وراء هذه الجماهير القول الفصل في هذا الفصل التاريخي والمفصلي بحياته حيث القول الأهم ‏الآن والمتمثل بـ"إن لم تتفقوا فلا تعودوا إلى وقائعنا، وابقوا حيث أنتم ممالك على فصائلكم وتنظيماتكم ‏وحتماً سيلفظكم الشعب وسينتج أدواته وزعاماته من جديد"....‏