متابعة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن ضابط جهاز "الشاباك"، الذي تم التحقيق معه بتهمة الاغتصاب والاشتباه بإصدار أمر بتفتيش الأعضاء التناسلية لمعتقلة فلسطينية من الضفة الغربية، حصل على ترقية ولم يتلقى حتى أي توبيخ، وذلك خلافًا لتوصية شخصية رفيعة من الجهاز أجرت الفحص في قضيته وخلافًا لموقف الرئيس السابق للجهاز نداف أرغمان.

وبحسب الصحيفة، فإن الضابط الملقب باسم "يوسي" عمل سابقًا في منصب رفيع بمكتب رئيس الجهاز الحالي رونين بار، عندما كان نائبًا لرئيس الجهاز "أرغمان" آنذاك، والذي أوصى بعدم ترقيته وعزله، إلا أنه بعد تسلم بار للجهاز تقرر عدم معاقبته، ولكنه تلقى تنبيهًا، وتمت ترقيته إلى منصب رئيسي في الجهاز.

وقالت مصادر من الشاباك، إن بار طلب عدم الانشغال بالقضية، وأن القرار بشأنه اتخذ من قبل أحد رؤساء الأقسام في الجهاز.

وتعود القصة، إلى أن يوسي كان مسؤولًا عن المنطقة التي اعتقلت فيها الفلسطينية عام 2015، وبعد 3 سنوات من ذلك تم التحقيق معه تحت التحذير بتهمة الاغتصاب، وأغلق الملف في عام 2021 من قبل النيابة العامة لنقص الأدلة، لكن مواد التحقيق التي كشفت عنها "هآرتس" أظهرت أن متهمين آخرين شهدوا بأن مسؤول المنطقة (أي يوسي) هو الذي أعطى التعليمات بإجراء التفتيش في الأعضاء التناسلية للفلسطينية دون أن يكون هناك حاجة إلى ذلك.

وبحسب عدة مصادر، بعد فحص المواد، تقرر في الشاباك أنه كانت هناك اخفاقات "جوهرية وقيمية" في أداء المسؤول عن هذه الحادثة.

شخصية رفيعة تم تعيينها لإدارة العملية ضده، أوصت الشاباك بتعليق ترقيته لبضع سنوات، إلى جانب توبيخ شديد، هذا الأمر كان يتوقع أن يؤدي إلى وقف خدمته، واستمر الإجراء الانضباطي ضد يوسي حتى ترك أرغمان منصبه قبل أن ينتهي هذا الاجراء، وبعد أن جاء بار، الذي حسب المصادر أيد رواية يوسي، تقرر عدم تنفيذ التوصيات.

وبحسب المصادر، فإن النقاش حول عقوبة يوسي أدى إلى توتر شديد بين أرغمان وبار، وتم التستر على الحادثة مرة أخرى في الشاباك، كما قال مصدر رفيع مطلع على التفاصيل.

وإلى جانب يوسي تم التحقيق مع ضابط برتبة عقيد، وقائد كتيبة وقائد فصيل، ومسؤول الشاباك في القرية التي نفذ فيها الاعتقال، ومحقق الشاباك الذي كان متواجدًا، وبعضهم أدلى بروايات كاذبة، في حين أن الضابط العقيد لم يتم ترقيته منذ ذلك الحدث، لكنه يخدم في القسم الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي.

وقدمت الفلسطينية في شهر شباط الماضي، التماسًا على قرار إغلاق الملف ضد المتورطين الستة، وطلبت تقديمهم للمحاكمة بسبب المس بها، وكتبت في الالتماس عبر لجنة مناهضة التعذيب: "لايوجد خلاف على أنه تم ارتكاب أعمال تشكل اغتصاب، هناك ما يكفي من الأدلة لذلك".

من بين المتورطين في القضية مجندتين إحداهن طبيبة، قامتا إلى بعملية التفتيش في "رحم" و "فرج" المعتقلة بحجة إخفاء شريحة هاتف كانت تتواصل فيها مع جهات من حماس، وبعد 3 سنوات فتح تحقيق في القضية، وتم استجواب جميع المشاركين وألقوا جميعهم اللوم بالتأكيد أن التعليمات تلقوها من "يوسي" الذي حاول نفي تلك المعلومات.

ورد الشاباك، بالقول إنه بعد تحقيق طويل قررت النيابة بأنه لم يكن هناك أي أدلة يمكن من خلالها تقديم المتورطين للمحاكمة، لذلك تم معالجة القضية في الجهاز باتخاذ خطوات انضباطية فقط.

ورأت لجنة مناهضة التعذيب التي تمثل الفلسطينية خلال الالتماس المقدم ضد إغلاق ملف التحقيق بأن ما جرى لا يمكن تسميته سوى "اعتداء جنسي واغتصاب، وبأوامر من كبار ضباط الشاباك أنفسهم، بما في ذلك رئيس الجهاز السابق الذي اعترف بأن سلوك الضابط تشوبه عيوب كبيرة وأنه لا يبنغي فقط عدم ترقيته، بل أيضًا عزله.

وقالت: "إنترقية المنسق ليست فقط اخفاق اخلاقي للشاباك، بل هي عار على كل جهاز الأمن الذي يسمح لمثل هذا الشخص أن يجد فيه مكان له وأن يواصل التقدم، رغم الضرر الكبير الذي تسبب به للضحية". 

ورفض رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان التعليق.