بغداد-(شينخوا)  طالب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري أتباعه بالانسحاب من المنطقة الخضراء وسط بغداد وحتى الاعتصام أمام البرلمان العراقي خلال 60 دقيقة، مشددا على أنه سوف يتبرأ من التيار الصدري اذا لم ينسحب.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي بمدينة النجف (160 كم) جنوب بغداد اليوم (الثلاثاء) إنه "بغض النظر عن من بدأ الفتنة بالأمس، أنا أقول الان امشي مطأطأ الرأس واعتذر للشعب العراقي لأنه المتضرر الوحيد مما يحدث، وأقولها بملأ الفم إن القاتل والمقتول في النار".

وأضاف "سواء كان البادئ الطرف الأول أو الثاني أو الثالث فلا فرق عندي، القاتل والمقتول في النار، وطني بعدما كان أسيرا للفساد فهو الآن أسير الفساد والعنف معا".

وتابع "كنت أمل بأن تكون احتجاجات سلمية بالأكفان، بالأيادي، بالقلوب المحبة لوطنها وليس بالسلاح والرصاص، بأس الثورة هذه، وهذه الثورة ما دام شابها العنف والقتل، فهي ليست ثورة ولن أقول عنها بعد الآن ثورة".

وأكد الصدر "نعم هناك مليشيات وقحة ولكن يجب ألا نكون مثلها، لذلك خلال 60 دقيقة اذا لم ينسحبوا من المنطقة الخضراء وحتى الاعتصام أمام البرلمان، فأني سأتبرأ حتى من التيار، وان لم تطيعوا فسيكون لنا موقف آخر"، مشددا على أن الدم العراقي حرام حرام حرام.

ووجه الصدر الشكر إلى القوات الأمنية والحشد الشعبي والقائد العام للقوات المسلحة لأنهم وقفوا على الحياد.

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة في بيان رفع حظر التجوال في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد الأخرى.

إلى ذلك، قال مصدر أمني من قيادة عمليات بغداد لوكالة أنباء (((شينخوا)) إن أتباع التيار الصدري بدأوا الانسحاب من المنطقة الخضراء فور سماعهم كلمة الصدر.

وكانت العمليات المشتركة قد فرضت حظر التجوال في عموم العراق على خلفية تصاعد الأحداث في المنطقة الخضراء وسقوط قتلى وجرح في صفوف المتظاهرين من أتباع التيار الصدري والقوات الأمنية.

واقتحم المئات من أنصار التيار الصدري أمس المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد إعلان الصدر اعتزال السياسة بشكل نهائي، ودخلوا إلى مبنى القصر الجمهوري قبل أن ينسحبوا منه بحلول المساء ويستمروا بالتظاهر أمامه.

ودخل العراق في انسداد سياسي منذ عدة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي وتصدرت نتائجها الكتلة الصدرية، بسبب خلافات مع الإطار التنسيقي الشيعي على شكل الحكومة المقبلة.

وكان الصدر قد أعلن سابقا عزمه تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، فيما يصر الإطار التنسيقي على تشكيل "حكومة توافقية".

ودفع هذا الانسداد نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا إلى تقديم استقالتهم من البرلمان في 12 يونيو الماضي كما أعلن الصدر مقاطعته للعملية السياسية.

ونتيجة لاستمرار الخلافات، عاد أتباع الصدر لتنظيم اعتصام مفتوح منذ 30 يوليو الماضي بمحيط البرلمان العراقي للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة والإصلاح السياسي ومحاكمة الفاسدين، فيما ينظم أنصار الإطار التنسيقي الشيعي اعتصاما عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء منذ 12 أغسطس الجاري، الأمر الذي عمق من الانسداد السياسي في البلاد.