رام الله- تقرير خاص بـ"القدس"دوت كوم- منذ أن بدأ الحديث عن تحويل رواتب العمال إلى البنوك العاملة في فلسطين يتصاعد الجدل حول تخوفات العمال من الآثار المترتبة على ذلك التحويل، إلى أن وصل الأمر إلى احتجاج الكثير من العمال اليوم الأحد، على عدد من الحواجز التي يصل العمال عبرها إلى أعمالهم، لكن تلك التخوفات تطمئن الجهات الفلسطينية المختصة أن لا أساس لها، مؤكدة أن رواتب العمال لن تمس بالمطلق.

احتجاجات وتخوفات

منذ ساعات الفجر شهدت عدة حواجز يصل العمال إلى أعمالهم، احتجاجات وامتناع عن الوصول إلى العمل، للمطالبة بمنع تحويل رواتبهم إلى البنوك الفلسطينية وبعضهم طالب بتوضيحات بشأن تخوفات العمل.

وأغلق العمال الحواجز التي يمر منها عدد كبير من العمال، وهي: "الجلمة شمال جنين، وترقوميا شمال غرب الخليل، والظاهرية جنوب الخليل، وقلقيلية، والجبعة في بيت لحم، والطيبة في طولكرم، إذ احتج الآلاف منهم ولم يذهبوا إلى أعمالهم لكن لم يتم إجبار أحد على الامتناع عن الذهاب إلى عمله، وفق ما يؤكده العامل ثائر ارطيش وهو من ترقوميا لـ"القدس"دوت كوم.

ووفق ارطيش، وهو خريج جامعي يعمل منذ سبع سنوات في الداخل بعدما لم يجد عملًا له، فإن الكثير من العمال أعطوا فرصة للحكومة، والجهات ذات الاختصاص لتوضيح ما يتخوفون منه، حتى يصرف أول راتب لهم خلال الأيام المقبلة.

ويؤكد ارطيش أن الاحتجاج على تحويل الرواتب سببه الرئيسي هو عدم وجود ثقة بين العمال والحكومة، التي لم تقدم شيئًا للعمال طيلة السنوات الماضية، وكذلك فإن العمال متخوفون أن يكون هنالك تفاهمات غير معلنة بين السلطة وإسرائيل يتم من خلالها الخصوصات من رواتب العمال.

ويتخوف العمال، وفق ارطيش، من قضية أن تصبح رواتبهم رهينة أية مشكلة قد تحدث معهم ويتم الحجز او الخصم من رواتبهم في المستقبل، وكذلك يتخوفون من قضية فرض الضمان الاجتماعي أو ضرائب عليهم، كما أن هنالك شريحة كبيرة من العمال لديهم مصاريف يومية ويتقاضون أجرًا يوميًا أو أسبوعيًا، وفرض تحويل الرواتب بشكل شهري يكبدهم ضررًا ومعاناة.

من جانبه، يقول العامل سامح صقر من طولكرم لـ"القدس"دوت كوم: "إن على الجهات الفلسطينية المختصة أن تخرج بتوضيحات للعمال حول ما يجري والترتيبات وآلية التحويل، إننا لن نسمح لأحد بمشاركتنا بأموالنا".

ويشير صقر إلى أن العمال اليوم أغلقوا حاجز الطيبة، وأضربوا عن العمل، ولم يدخل العمال، وسينفذون فعاليات أخرى في الأيام المقبلة، منوهًا إلى أن البعض حاول جر العمال للاحتجاج أمام مقرات رسمية، لكن العمال رفضوا وأكدوا على الاحتجاج على الحواجز الإسرائيلية، لأن القرار إسرائيلي وهنالك ضغط إسرائيلي على الحكومة الفلسطينية.

ويؤكد صقر أن العمال يريدون توضيحات عن تخوفهم بشأن إمكانية فرض خصومات عليهم، وإيجاد ضمانات أن لا يتم أية خصومات في المستقبل، بحيث تلتزم أية حكومة قادمة وليست الحكومة الحالية، بعدم الخصم مستقبلاً، والعمل على ضمان عدم المساس برواتب العمال.

مطالبات بالتوضيح

وسط هذه الاحتجاجات والتخوفات للعمال، فإنهم يطالبون بتوضيحات رسمية حول ما يجري، حيث يؤكد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد في حديث لـ"القدس"دوت كوم، أنه من الواجب أن تكون هنالك توضيحات لطمأنة العمال بشكل أكبر، سواء تخوفاتهم بشأن أية خصومات أو ضرائب أو بما يتعلق بشأن الضمان الاجتماعي، فيما ينوه سعد إلى أن تخوفات العمال لا نعرف مصدرها.

ويشير سعد إلى أنه اجتمع مع رئيس سلطة النقد د.فراس ملحم، وأكده بدوره أنه لن يتم خصم أي شيء من رواتب العمال في الداخل لأنها رواتب شخصية، مشددًا على أن ما يتم اقتطاعه هي إجراءات إسرائيلية قبل وصول الرواتب إلى البنوك، مثل "التوفيرات، ونهاية الخدمة، وقد تكون هنالك اقتطاعات لما يسمى التأمين الوطني"، كما يؤكد أنه لا توجد أية اقتطاعات من قبل الحكومة الفلسطينية وهو ما أكدت عليه الحكومة بعد المساس برواتب العمال فسي الداخل، ونحن ضد أية اقتطاعات.

ويؤكد أن تحويل رواتب العمال بقرار إسرائيلي، ليس من أجل مصلحة العمال الفلسطينيين إنما جاء بعد إثر تهرب أصحاب العمل من دفع الضرائب، ويقوم بعض المشغلين بتسجيل عدد أيام العمل 10 أيام في قسيمة الراتب وباقي المستحقات تدفع نقدًا، حتى يتهرب المشغلون من الضرائب للجهات الرسمية الإسرائيلية.

هذه التخوفات لدى العمال، يؤكد رئيس فرع اتحاد نقابات عمال فلسطين في طولكرم، عدنان عاصي في حديث لـ"القدس"دوت كوم، أنها تخوفات تتطلب من الجهات ذات الاختصاص إصدار توضيحات للعمال حتى تزول تلك التخوفات.

ويؤكد عاصي أن هنالك جهات منتفعة من عدم تحويل رواتب العمال إلى البنوك قد يكونوا سماسرة التصاريح او المشغلين، وتحرضهم على ذلك، لكن لا نعرف من يقف وراء ذلك.

عمال مرتاحون للتحويل

رغم تلك التخوفات للعمال، فإن بعضهم مرتاح من تحويل رواتبهم للبنوك، وببعضهم يعمل في شركات تحول له رواتبهم إلى البنوك، ويقول العامل أحمد حمدان من قلقيلية لـ"القدس"دوت كوم: "إن راتبي يتم تحويله للبنك منذ نحو سنة، وأتقاضاه بالكامل دون أي خصم، إنني مع تحويل رواتب العمال إلى البنوك، فهي تضمن حقهم وإجازاتهم السنوية والمرضية"، مشيرًا إلى أنه لا يعقد أن تكون هنالك خصومات.

ويشدد حمدان على أن العمال أكثر ما يقلقهم هو إيجاد حل لقضية التصاريح، والعمل على أن يكون لديهم تصاريح قانونية دون اللجوء إلى السماسرة.

أما العامل منذر عيسى، فإنه يؤكد في حديث لـ"القدس"دوت كوم، أنه يتقاضى راتبه عبر البنوك منذ نحو عشر سنوات، ولا يتم خصم أي من راتبه، ويستلم راتبه كما هو، وفق الأجر المتفق عليه مع مشغله.

ويبدي عيسى تخوفه، كما الكثير من العمال، أن تكون هنالك اقتطاعات من راتبه إما بإيجاد ضرائب معينة أو إجبار العمال على الضمان الاجتماعي، بعد فرض قضية التحويل الجماعي لرواتب العمال إلى البنوك، مشددًا على ضرورة إيجاد ضمانات بعدم حدوث تلك الخصومات.

العمل: قرار إسرائيلي لا علاقة لنا به.. لكنه إيجابي

يؤكد مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل، عبد الكريم مرداوي في حديث لـ"القدس"دوت كوم، أن قضية تحويل رواتب عمال الداخل إلى البنوك العاملة في فلسطين، هو قرار إسرائيلي استند إلى قرار حكومة الاحتلال قبل ست سنوات، بإجراء تحسينات على عملية تشغيل العمال الفلسطينيين بضغط منظمة العمل الدولية، ومؤسسات حقوقية، وجهات إسرائيلية بينها تقرير مراقب الدولة الذي انتقد آلية تشغيل العمال الفلسطينيين وظهور سماسرة التصاريح.

ويشير مرداوي إلى أن ما يسمى "المنسق" نشر على صفحته في 26 أبريل\ نيسان 2022، فيديو تحدث فيه عن قضية تحويل رواتب العمال، بحيث يجب أن يوافق على ذلك المشغل الإسرائيلي والعامل الفلسطيني.

ويؤكد مرداوي أن الاحتجاجات التي تمت اليوم، واستندت على تخوفات حول رواتبهم، ناتجة عن عدم الوعي بإيجابيات هذا القرار، إذ إنه سيحافظ على مدخرات العمال بمنع تزوير قيمة رواتبهم الأساسية في قسيمة رواتبهم المعمول بها منذ سنوات طويلة، ويضعها المشغل الإسرائيلي من أجل تخفيض الضرائب على ذلك المشعل والتي تعمل على ضياع حقوق العمال، كما أن عملية التحويل بحد ذاتها من قبل شركة رسمية هي مستند ثبوتي إضافي بيد العمال للحصول على حقوقهم مستقبلًا، وفي التحويل للبنوك تقويض لظاهرة سماسرة التصاريح.

طمأنة بشأن تخوفات العمال

تطمئن وزارة العمل عبر المسؤول فيها عبد الكريم مرداوي العمال بشأن ما يتخوفون منه، حيث يؤكد على أن الضرائب التي تؤخذ بشكل واضح وتكون في قسيمة راتب العامل بإسرائيل، وهو إجراء معمول به منذ سنوات طويلة، والخصومات تتم من الجانب الإسرائيلي فقط، مؤكدًا أنه لن يكون هنالك ازدواج ضريبي، كما أن الحوالة التي تتم لأحد البنوك، تكون على الحساب الشخصي للعامل، والأصل أن يتكفل بدفع أجرة الحوالة هو المشغل الإسرائيلي.

وبما يتعلق بقضية تخوف العمال من فرض قانون "الضمان الاجتماعي" عليهم، يؤكد مروادي، أن القانون صدر عام 2016، بقرار من الرئيس محمود عباس، وهو غير معمول به حتى الآن، بعدما أصدر الرئيس قرارًا بتجميد العمل به، عام 2019.

ويوضح مرداوي، أنه بحسب منظمة العمل الدولية، فإن ثلث رواتب العمال الفلسطينيين تذهب بالسوق السوداء عن طريق سماسرة التصاريح، حيث يخسر العمال من رواتبهم بسبب ذلك، مليار و200 ألف شيقل سنوياً لصالح السماسرة.
100 ألف عامل يشملهم التحويل

ويشمل تحويل رواتب العمال في الداخل إلى البنوك 100 ألف عامل، لكن في نهاية العام الماضي، تم تحويل الرواتب لسبعة آلاف عامل بشكل تجريبي، وهو أمر إجباري للعامل الفلسطيني وليس اختياريًا، ومن يرفض من العمال يتم إيقاف تصريحه وعدم تجديده، وفق مرداوي.

ويؤكد مرداوي على أن تحويل الرواتب للعمال إلى البنوك الفلسطينية يعود إلى أن سلطات الاحتلال أقرت قانونًا يبدأ منذ الأول من الشهر الجاري، بأنه لا يحق للتاجر والمشغل الإسرائيلي تداول المال بـ"الكاش"، لأكثر من 6 آلاف شيقل باليوم، وفرضوا غرامات على المخالفين، "إذ إن سلطات الاحتلال تريد مراقبة المعاملات المالية، وخاصة أن المشغلين الإسرائيليين يتهربون من الضرائب".

وتبلغ أجرة العامل الشهرية في الداخل 7 آلاف شيقل وقد تصل إلى 15 ألف بحسب طبيعة العمل، ما يشكل حافزًا للعمال للعمل في الداخل، في مقابل نقص بالعمالة في الضفة الغربية.

وبحسب مرداوي، فإن عدد العمال الذين يعملون في الداخل يبلغ نحو 200 ألف عامل، أي ما نسبته 20% من حجم القوى العاملة الفلسطينية، ومن بين أولئك العمال 100 ألف عامل يملكون تصاريح عمل رسمية ضمن العمالة المنظمة ولهم قسائم رواتب، علاوة على 14 ألف تصريح من غزة وهناك وعودات بأن تصل إلى 20 ألف وهي تصاريح لاحتياجات اقتصادية أو تجارة، وكذلك هنالك تصاريح عمل بالمستوطنات تصل إلى 40 ألف تصريح، وهنالك عمالة غير منظمة وليس لديهم تصاريح حيث يبلغ عدد العمال نحو 40 ألف عامل.

ويشير مرداوي إلى أن 60%- 70% من حجم العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء، والبقية بحسب الترتيب يعلمون بالزراعة، والخدمات، والصناعة، والقطاع الصحي، وقطاع الفندقة والمطاعم.

وبحسب حديث سابق لـ"القدس"دوت كوم، للخبير الاقتصادي جعفر صدقة، فإن قضية تحويل رواتب العمال للبنوك العاملة في فلسطين لها الكثير من الفوائد للعمال أنفسهم، أهمها أن هذه العملية أكثر ضمانة لحقوق العمال، ومستقبلاً تحميهم من أية اقتطاعات غير مبررة من أجورهم، يقوم بها المشغلون الإسرائيليون، أو منع أية عمليات تلاعب بحقوق العمال، خاصة أن العمال يقعون ضحايا عمليات نصب وابتزاز وتنكر لحقوقهم من قبل بعض المشغلينـ إذ إن الكثير من العمال في الداخل أغلقت ملفات مستحقاتهم التقاعدية دون الحصول على كامل حقوقهم نتيجة التحايل عليهم واستغلال ضائقتهم، حيث تم الحصول على مستحقاتهم بطرق غير مشروعة، وموضوعة تحويل الرواتب للبنوك تحد من هذه الظاهرة.

وستترك عملية تحويل الرواتب للبنوك أثرًا على الاقتصاد الفلسطيني ما يزيد من القدرة الاستهلاكية للعمال ويجعلها قوية، وكذلك تعزيز حجم الاقتصاد الوطني بشكل عام.