مكسيكو-(أ ف ب) -أمر القضاء المكسيكي الجمعة بتوقيف المدعي العام السابق للبلاد و64 شرطيا وعسكريا في قضية اختفاء 43 طالبا في مدرسة في أيوتزينابا بجنوب البلاد عام 2014، وذلك غداة نشر تقرير للجنة رسمية وصفت الحادثة ب"جريمة دولة".

وقالت النيابة العامة في بيان إن المدعي العام السابق خيسوس موريو كرم اعتقل مساء الجمعة في منزله في مكسيكو بتهم "التسبب باختفاء قسري وتعذيب ومخالفات ضد إدارة العدالة"، موضحة أنه لم يبد أي مقاومة.

بعد ذلك أعلنت أن القضاء أصدر أمرا الجمعة بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة لتورطهم المفترض في اختفاء الطلاب، القضية التي سببت صدمة كبيرة في المكسيك والخارج. وأوضحت أن هؤلاء مطلوبون بتهم "جريمة منظمة واختفاء قسري وتعذيب وجرائم قتل وجنح ضد إحقاق العدل".
ولم تكشف هويات ورتب المطلوبين.

وموريو كرم الذي كان مدعيا عاما في عهد الرئيس إنريكي بينيا نييتو (2012-2018) وقاد تحقيقا أوليا مثيرا للجدل في حالات الاختفاء هذه. وهو عضو سابق في الحزب الثوري المؤسسي الذي حكم المكسيك 71 عامًا بلا انقطاع حتى العام 2000.

وهو أهم شخصية تم توقيفها حتى الآن في إطار هذه التحقيقات التي استؤنفت من الصفر بعد وصول الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى السلطة في 2019.

وأصدرت النيابة العامة أوامر بتوقيف 14 عضوا في عصابة تهريب المخدرات "غيهيروس اونيدوس".

وتتعلق القضية بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية غيهيرو (جنوب)، توجهت ليل 26 إلى 27 أيلول/سبتمبر، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل "طلب" حافلات للذهاب إلى مكسيكو للمشاركة في تظاهرة.

وكشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 شابا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات "غيهيرو اونيدوس"، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة. ولم يتم التعرف سوى على رفات ثلاثة منهم.

وكان التقرير الرسمي ل"لجنة الحقيقة في أيوتزينابا" التي شكلها الرئيس لوبيز أوبرادور أفاد بأن عسكريين مكسيكيين يتحملون جزءا من المسؤولية في هذه الجريمة.

وقال أليخاندرو إنسيناس وكيل وزارة الداخلية خلال عرض التقرير إن "أفعالهم أو إغفالهم أو مشاركتهم سمحت باختفاء الطلاب وقتلهم، فضلا عن قتل ستة أشخاص آخرين".

أوضح إنسيناس أنه "لم يجر أي عمل بتفويض من مؤسسة لكن كانت هناك مسؤوليات واضحة لعناصر" من القوات المسلحة، من دون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء "العناصر" ما زالوا يعملون في الجيش.

وصف إنسيناس مرات عدة قضية أيوتزينابا بأنها "جريمة دولة".

وتؤكد لجنة أخرى هي "المجموعة المتعددة الاختصاصات لخبراء مستقلين" التي تم إنشاؤها بموجب اتفاق بين حكومة الرئيس السابق بينيا نييتو ومفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان أن الجنود زوروا أدلة عثر عليها في مكب النفايات الذي أحرقت فيه الجثث.

ولم يحمل التقرير الرسمي الأول الذي أجراه موريو كرم ورفض خبراء مستقلون واسر الضحايا نتائجه، الجيش أي مسؤولية. وقد اتهم هذا التقرير كارتل لتجارة المخدرات بقتل الطلاب معتقدا أنهم أعضاء عصابة منافسة.

وأكد لوبيز أوبرادور الجمعة أن "كشف هذا الوضع الفظيع واللاإنساني على الملأ ومعاقبة المسؤولين في الوقت نفسه يجعل من الممكن منع وقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة مرة أخرى" و"يعزز المؤسسات".

وقال الرئيس المكسيكي أنه سيواصل حث إسرائيل على تسليم الرئيس السابق لوكالة التحقيق الجنائي التابعة لمكتب المدعي العام توماس زيرون.

وزيرون متهم بالتورط في قضية أيوتزينابا لكنه يؤكد براءته. وقد فر هذا المسؤول الكبير السابق إلى إسرائيل حيث طلب اللجوء.