ميامي- (أ ف ب) -ندّدت نائبات أميركيات الأربعاء بـ"حرب على النساء" بعد أن أيّدت محكمة استئناف في فلوريدا حكماً قضى بأنّ فتاة يتيمة الأبوين تبلغ من العمر 16 عاماً "ليست ناضجة بما فيه الكفاية" لكي تقرّر لوحدها إنهاء حملها.

وفي تغريدة على تويتر كتبت النائبة الديموقراطية عن ولاية أوهايو جويس بيتي متسائلة "في أي عالم تكون فيه شابة تبلغ من العمر 16 عامًا غير ناضجة بما فيه الكفاية لإجراء عملية إجهاض ولكنّها ناضجة بما يكفي لكي تحمل وتربّي طفلاً؟".

وحصلت تغريدة النائبة بيتي على تأييد زميلتيها، بوني واتسون كولمان النائبة عن نيوجيرسي، وكاثرين كلارك النائبة عن ماساتشوستس.

بدورها قالت لويس فرانكل، النائبة الديموقراطية عن فلوريدا، الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، إنّ حكم الاستئناف هذا هو "مثال خطير ومرعب على الحرب التي تشنّها فلوريدا على النساء".

وإذ شدّدت فرانكل على أنّ هذا الحُكم "غير مقبول"، دعت إلى "القتال من أجل صحة النساء وسلامتهن وحريّتهن".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، سلّط العديد من مستخدمي الإنترنت الضوء على التناقض الواضح في الحُكم وأعربوا عن غضبهم.
وأطلق عدد من مستخدمي الإنترنت وسماً يدعو إلى مقاطعة ولاية فلوريدا.
وأيّدت محكمة استئناف في فلوريدا الإثنين قراراً أصدرته القاضية جينيفر فريدريتشوفيتش ورفضت فيه طلباً تقدّمت به فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً للسماح لها بإجراء عملية إجهاض.
والمدّعية التي لم يُنشر اسمها الحقيقي أطلق عليها اسم مستعار هو "جين دو 22-بي" وقد طلبت من القاضية في مقاطعة إسكامبيا أن تسمح لها بإجهاض جنينها لأنّها يتيمة الوالدين في وقت يشترط فيه القانون في فلوريدا حصول الفتيات القاصرات على موافقة أحد الوالدين على الأقلّ لإنهاء حملهنّ.

ويجيز القانون في فلوريدا عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الخامس عشر من الحمل، وحين تقدّمت "جين دو 22-بي" بطلبها إلى المحكمة كانت في الأسبوع العاشر من الحمل.

لكنّ محكمة الاستئناف أيّدت قرار القاضية برفض طلب المدّعية، معتبرة أنّ الشابة "لم تثبت بدليل واضح ومقنع أنّها ناضجة بما فيه الكفاية لكي تقرّر إنهاء حملها".

وكانت المحكمة العليا ألغت في نهاية حزيران/يونيو الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة، في قرار أعاد الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

لكنّ أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة ألغت هذا القرار، وبالتالي فإنّ الحقّ في الإجهاض لم يعد مكرّساً في الدستور الفدرالي بل يختلف من ولاية إلى أخرى.

وتغيّر ميزان القوى داخل المحكمة العليا بشكل جذري في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عيّن ثلاثة من قضاتها التسعة، واختارهم جميعاً من المحافظين، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين (ستّة مقابل ثلاثة).