بقلم:د.عقل صلاح

لقد أثرت العديد من العوامل والأحداث على القضية الفلسطينية مما أدى إلى تراجع الاهتمام بها، ‏فأصبحت قضية ثانوية؛ فاندلاع مايسمى في الثورات العربية أدى إلى التأثير المباشر والجوهري على ‏القضية الفلسطينية وأصبحت قضية هامشية لانشغال الدول العربية والعالم في الحروب والدمار الذي حل ‏في منطقة الوطن العربي، وبدأ الاهتمام ينصب نحو التغيير في المنطقة، وكل دولة أصبحت منهمكة وتفتش ‏في الخلاص من أزمتها أو الكارثة التي حلت بها جراء الاقتتال والدمار، وكان المستفيد الأكبر من ذلك ‏إسرائيل التي استغلت ذلك في الانقضاض على ماتبقى من القضية الفلسطينية. فقد استفردت إسرائيل في ‏الشعب الفلسطيني وشنت العديد من الحروب ضد غزة مستغلة الوضع في المنطقة وحالة عدم الاكتراث بالقضية الفلسطينية من قبل العرب لتتحول القضية الفلسطينية من القضية الأولى إلى القضية المنسية وهذا ‏يعد العامل الأول. ‏
وينصرف العامل الثاني، في إهمال واستهداف القضية الفلسطينية بعد انتخاب الرئيس الأمريكي ‏المتصهين دونالد ترامب في 20كانون الثاني/يناير 2017 – 20كانون الثاني/ 2021، الذي قام باتخاذ ‏العديد من القرارات تجاه القضية الفلسطينية منها، الإعلان في 6كانون الأول/ديسمبر2017، عن أن مدينة ‏القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفي 14أيار/مايو 2018، نقلت السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وفي ‏‏2آب/أغسطس2018، تم وقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، وفي 3آب/أغسطس2018، تم ‏قطع كامل المساعدات عن الأونروا، وفي 10أيلول/سبتمبر 2018، أغلق مكتب منظمة التحرير في ‏واشنطن، وفي 18تشرين الثاني/نوفمبر2019، تم شرعنة المستوطنات القائمة على أراضي الضفة ‏الغربية، وأعلنت الإدارة الأمريكية موافقتها على ضم وفرض سيادة إسرائيل على الأغوار والبحر الميت ‏وتوسيع المستوطنات في الضفة، لضم 33% من الضفة الغربية مما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية ‏وإنهاء حق العودة وحلم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967؛ وهذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بشعار "السلام مقابل السلام" وهذا ماحصل بعد قيام دولة الإمارات ‏العربية والعديد من الدول العربية بالتطبيع الوقح مع إسرائيل في ظل استهداف القضية الفلسطينية، فلابد ‏من تعريف هذه الخطوة بأنها خطوة لفتح البوابة العربية لمزيد من التطبيع المجاني مع إسرائيل، بدون حل ‏جذري للقضية الفلسطينية والتنصل من مبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت سنة 2002، مما ‏ينهي القضية الفلسطينية كقضية العرب المركزية لتصبح قضية الفلسطينيين المحاصرين والمنقسمين. ‏
ويتمثل العامل الثالث، في انشغال العالم في الوباء، مما أثر على جميع الصعد والمستويات حيث ‏انشغلت الدول في كيفية مواجهة الخطر الوبائي والانهيار الاقتصادي، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية ‏والدعم العالمي اللامحدود لأوكرانيا والكيل بمكيالين تجاه قضية أوكرانيا والقضية الفلسطينية التي تعاني منذ ‏سبعة عقود من وحشية الاحتلال المستمر؛ بظل انشغال إسرائيل في التوسع الاستيطاني والقتل والحروب ‏والاعتقال والهدم بدون لفت حتى أنظار العالم لسياسات إسرائيل، وتكلل ذلك بالإعلان عن ضم الضفة ‏الغربية، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت المنتخب في 13حزيران/يونيو2021، ‏التفاوض مع السلطة الفلسطينية، ورفض الجلوس مع الرئيس الفلسطيني، وهذا ما أعلن عنه بينت في ‏‏14أيلول/سبتمبر2021، كما رفضت وزيرة الداخلية أيليت شكد في 3تشرين الأول/أكتوبر2021، دعوة ‏الرئيس عباس للجلوس معها. ‏
وتعرضت القضية الفلسطينية ومازالت تتعرض إلى إهمال من قبل المجتمع الدولي، والانحياز ‏والدعم اللامتناهي من قبل الإدارات الأمريكية والبريطانية لإسرائيل، وضعف الهيئات والمنظمات ‏والمؤسسات الدولية وعدم قدرتها على تنفيذ القرارات الدولية، حتى وصل مستوى الضعف لعدم قدرتها على ‏إدانة الاستيطان في الضفة الغربية وكل ذلك نتاج هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الفيتو على ‏هذه المؤسسات الحقوقية، وانشغال دول العالم في الوضع الاقتصادي المتدهور والصراع الروسي ‏الأوكراني، إضافة إلى ابتعاد العرب عن القضية الفلسطينية والتفتيش عن مصالح الحكام العرب بالبقاء ‏على كراسي الحكم من خلال إرضاء أمريكيا وتنفيذ مايطلب منهم وبالأخص التقرب من إسرائيل حتى ‏وصل الحد إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي والتعاون الأمني بكل تفاصيله‎.‎
أما العوامل الذاتية فهي عديدة ومتنوعة ومتداخلة ومترابطة مع بعضها البعض، فالانقسام والفساد ‏الإداري والمالي والتنسيق الأمني وانعدام الحريات والفقر المدقع والبطالة المرتفعة وانعدام الأمل بالتغيير ‏والاعتقال السياسي ومقتل الناشط الشعبي نزار بنات وتفاقم مستوى الجريمة بظل غياب وتغيب القانون ‏الرادع، وفقدان الأمل وانعدام الثقة السياسية في القيادة السياسية، وعدم إجراء الانتخابات العامة، وتمسك ‏القيادة السياسية المتنفذة في الكراسي حتى غدت كل المؤسسات الفلسطينية يقودها جيل أصغرهم 70 سنة، ‏وعدم امتلاك أو وضع برامج وخطط تهدف لدعم صمود المواطنيين.‏
بالإضافة إلى ضعف الموقف وعجز القيادة الفلسطينية، التي مازالت لاتؤمن بغير المفاوضات ‏لإنهاء الاحتلال وتحارب المقاومة وتراهن على الموقف والراعي الأمريكي للمفاوضات الفلسطينية ‏الإسرائيلية المتوقفة، والمتبقي منها ومن اتفاق أوسلو فقط التنسيق الأمني المقدس، مما زاد من تهميش ‏وتغييب القضية الفلسطينية دوليًا وعربيًا، بالإضافة إلى الاستهداف الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ‏للقضية الفلسطينية، ولعل القرار البريطاني الأخير باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وخارجة عن ‏القانون يصب في معاقبة الشعب الفلسطيني ودعم وقح للاحتلال، والتطبيع العربي. والأهم من ذلك ‏السياسات الفلسطينية التي لم تستطع الخروج من دائرة المفاوضات، وعدم التفتيش وطرح خطط تجبر ‏العالم على الاهتمام في القضية الفلسطينية، كما فعل الرئيس الشهيد ياسر عرفات عندما عاد من كامب ديفيد ‏سنة 2000 ليعلن عن اندلاع انتفاضة ثانية استطاعت إعادة الحياة السياسية وغيرها للقضية الفلسطينية، ‏وليقلب الطاولة على الجميع ومن هنا استطاع إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وأعاد الملف الفلسطيني ‏ليحتل الموقف والرأي العام العربي والدولي، والكل أصبح يفتش عن حلول من أجل وضع حد للانتفاضة ‏المشتعلة.‏
أما على مستوى السياسة الداخلية الفلسطينية في إطار العلاقات الوطنية؛ فالتنظيمات الفلسطينية ‏موقفها لا يرتقي لحجم مخطط تصفية القضية؛ فالسياسة الفلسطينية الداخلية من نكسة إلى أخرى، وتتفاقم حدة ‏الخلافات السياسية الداخلية مما يؤثر بدوره على مستوى التعاطف والتضامن العربي والدولي مع القضية ‏الفلسطينية، كل ذلك ينعكس على الساحة الفلسطينية المحلية التي تعاني من الانقسام وعدم إتمام الانتخابات، ‏فالشعب الفلسطيني في غزة يعاني ويلات الانقسام والحصار والحروب والحياة الغزاوية مدمرة على جميع ‏الصعد، وفي الضفة حالة الفوضى والفلتان الأمني والبطالة والفقر والفساد تضرب بكل قوة حياة الشعب. ‏
فالحالة الفلسطينية فريدة من نوعها، فالانتخابات الفلسطينية حدثت في عام 1996 وبعدها لم تحدث ‏إلا بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات، حيث تم انتخاب الرئيس محمود عباس في عام 2005، ولا يمكن ‏إجراء الانتخابات الرئاسية إلا بعد وفاة الرئيس عباس أمد الله في عمره، وعندها يتم التغيير الجذري في ‏الحالة الفلسطينية؛ ولكن لايعني ذلك السكون فالقضية الفلسطينية يحكمها قاعدة مفادها "أن المتغير اللحظي ‏هو الثابت الوحيد". ‏
القيادة الفلسطينية الحالية الرسمية تتحمل كل المسؤولية عن ما وصلت له القضية الفلسطينية لذلك ‏يتطلب منها ومن الفصائل والكل الوطني القيام بالخطوات التالية: ‏
‏1.‏ تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بخصوص تحديد العلاقة مع إسرائيل وسحب ‏الاعتراف بها، وإنهاء التنسيق الأمني من القاموس الفلسطيني‎. ‎
‏2.‏ الانطلاق من الاتفاق الذي حصل مابين التنظيمات الفلسطينية في القاهرة في شباط/فبراير ‏‏2021، بوساطة مصرية والذي نص على إجراء الانتخابات العامة الثالثة، حيث تم إصدار المرسوم ‏الرئاسي رقم 3 في 15كانون الثاني/يناير2021، لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس ‏الوطني، والقاضي بإجراء الانتخابات التشريعية في 22أيار/مايو 2021، وبموجب المرسوم ستجري ‏الانتخابات الرئاسية في نهاية تموز/يوليو2021، على اعتبار أن نتائج انتخابات المجلس التشريعي ‏المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال انتخاب أعضاء المجلس ‏الوطني في نهاية آب/أغسطس2021، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير والتفاهمات الوطنية، بحيث ‏تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن، وإعادة الاعتبار للانتخابات العامة على أساس هذا الاتفاق، ‏من نقطة التوقف الذي بدأت عند تأجيل الانتخابات التشريعية في 30نيسان/أبريل 2021.‏
‏3.‏ تشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية لتجديد ‏الشرعيات لكل هيئات الشعب الفلسطيني بما فيها المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية.‏
‏4.‏ رفع الحصار المفروض على القطاع مباشرة والإعلان عن إنهاء كل القرارات التي تم ‏اتخاذها من قبل الرئيس تجاه القطاع وحركة حماس، ومعاملة موظفي غزة كموظفي الضفة‎.‎
‏5.‏ إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، واعتبار السلطة الفلسطينية وحكومتها هيئة من ‏هيئات منظمة التحرير وصولا لإنهاء السلطة بشكلها الحالي لتكون منظمة التحرير هي صاحبة السيادة على ‏السطة لا العكس‎.‎
‏6.‏ إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وذلك من خلال القيام بخطوة مستعجلة تتمثل بانضمام ‏حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة، وصولًا لإعادة تشكيل لجان المنظمة بناء على الانتخابات‏‎.‎
‏7.‏ التعامل في إيجابية مع ورقة الرؤيا التي قدمها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي ‏لحركة حماس للقيادة المصرية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر2021، ووثيقة القيادي ناصر القدوة الذي ‏قدمها في أواخر تموز/يوليو 2022 للخروج من الأزمة الفلسطينية، وهي ورقة برنامجية مهمة يمكن البناء ‏عليها، وفتح حوار جدي تجاه تنفيذ بنودها. ‏
‏8.‏ فتح المجال أمام الجماهير بتولي زمام المبادرة، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بالفعل الشعبي، ‏بل يجب أن تكون الأجهزة عامل داعم ومساند للتحركات وحماية الشعب من خطر الاحتلال‎. ‎
‏9.‏ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في شطري الوطن ووقف الردح الإعلامي وتهيئة ‏الأجواء أمام مبادرات الوحدة والتلاحم في مواجهة الاحتلال‎ ‎
‏10.‏ الابتعاد عن سياسة التوريث القيادي من خلال إثارة الإشاعات وجس النبض وتهيئة ‏الأرضية للتوريث من بوابة التاريخ والمشروعية الثورية وغيرها من المسميات الخارجة عن الفهم ‏الديمقراطي وأسس تولي السلطة، فعملية الالتفاف على الانتخابات العامة، لن تنجح وذلك بسبب الرفض ‏الشعبي، بالإضافة إلى الانقسام الحاد داخل النخب السياسية وبالتحديد داخل مركزية فتح، والأهم من ذلك ‏زيادة عدد النخب المسترئسة في الحالة الفلسطينية وغالبيتهم يجد بنفسه الأحقية الانتخابية وحتى الثورية. ‏
‏11.‏ محاربة الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية وإطلاق الحريات في التعبير عن الرأي، ‏ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإعادة النظر بكل الترقيات والتعيينات التي تم إقرارها لأبناء ‏المسؤولين على حساب المواطن.‏
‏*كاتب وباحث فلسطيني مختص بالحركات الأيديولوجية. ‏