كوناكري-(أ ف ب) -أكد تحالف كانت قد أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا حله الإبقاء على دعوته إلى تظاهرات في 17 آب/اغسطس في البلاد، معتبرا أن قرار حظره "غير قانوني ولا اساس له وتعسفي".

وكان وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية موري كوندي أصدر السبت مرسوما اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، يقضي بحل "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" وهي تحالف أحزاب ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني.

ونظم هذا التحالف تظاهرات في 28 و29 تموز/يوليو وحظرتها السلطات وقتل خلالها خمسة أشخاص، للتنديد بـ"الإدارة الأحادية الجانب للمرحلة الانتقالية" من قبل العسكريين.

وقالت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" الأربعاء إن "القرار غير القانوني والذي لا أساس له والتعسفي" بحلها "يشهد على إرادة (المجموعة العسكرية) جعل التخويف والمضايقة وبالتالي الاستبداد، الروافع العليا لعملية الانتقال".

واضافت في بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه أنها تدعو "كل المواطنين إلى تعبئة دولية ووطنية بمواكبة تظاهرات 14 آب/أغسطس في بلجيكا و 17 آب/أغسطس على الأراضي الوطنية".

ودعا إلى "المطالبة بطريقة سلمية ومدنية بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري، والتحرك بكثافة لإحباط استمرار النظام العسكري في غينيا".

من جهتها، رأت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء أن حل التحالف "اعتداء خطير على حرية تشكيل الجمعيات والتجمع السلمي المعترف بها في الدستور الغيني".

ودعت المنظمة السلطات (الغينية) إلى التراجع عن قرارها "وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، مؤكدة أن "هذه حقوق منصوص عليها في الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها غينيا".

وكانت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" قادت الاحتجاج ضد الرئيس السابق ألفا كوندي (2010-2021).

وفي بداية تموز/يوليو، أدى اعتقال واحتجاز ثلاثة من قادتها إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات من الشباب والشرطة.

وتعهد الكولونيل مامادي دومبويا، الذي أطاح ألفا كوندي في الخامس من أيلول/سبتمبر، بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين خلال ثلاث سنوات، وهي مهلة يريد سياسيون في غينيا ودول غرب إفريقيا أن تكون أقصر.

وأعلن المجلس العسكري في 13 أيار/مايو حظر أي تظاهرة خلال الفترة الانتقالية إلى أن "يحين موعد الحملات الانتخابية".