رام الله- "القدس"دوت كوم- أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا رسميًا وقع عليه، وسلمت النقابة منه نسخة، تم فيه إلغاء كافة القرارات بقانون التي احتجت عليها نقابة المحامين وشهدت الأسابيع الماضية، تصعيدًا عليها.

وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لـ"القدس"دوت كوم: "إن الرئيس محمود عباس وقع في الثامن من الشهر الجاري، ذلك القرار، وأرسلت نسخة منه إلى النقابة، وكذلك نسخة إلى ديوان الفتوى والتشريع، على أن يسري نفاذه بذات اليوم، وعمم القرار على المحاكم بالعودة إلى القوانين القديمة".

وينص القرار الذي وقع عليه الرئيس عباس على إلغاء قرار بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم "3" لسنة 2001 وتعديلاته، إلى جانب إلغاء قرار بقانون رقم "8" لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 رقم "2" وتعديلات.

ووفق قرار الرئيس يلغى قرار بقانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب إلغاء قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 الصادر في 13 يوليو 2022.

ويأتي القرار النافذ بإلغاء تلك القرارات، بعد يومين من وقف نقابة المحامين الفلسطينيين فعالياتها الاحتجاجية (الثامن من الشهر الجاري)، بعد 40 يومًا من احتجاجات للمحامين، وذلك توافق المجلس التنسيقي لقطاع العدالة على التنسيب للرئيس محمود عباس بإلغاء قرارات بقانون كانت سبب تلك الاحتجاجات.

وكان المجلس التنسيقي لقطاع العدالة أوصى بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية، بعد اجتماع لقطاع العدالة أول أمس الإثنين، في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور باقي أعضاء المجلس والفريق جبريل رجوب ممثلاً عن الرئيس محمود عباس.

والقرارات التي تم إلغاؤها هي: القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه).

وتوافق المجلس التنسيقي لقطاع العدالة على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى.