ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل واستمرارًا لسياساتها في العام الماضي، قررت مكافأة حركة حماس على اختيارها عدم المشاركة في جولة القتال الأخيرة، وذلك من خلال تقديم المزيد من المساعدات وتحسين الوضع الاقتصادي بغزة.

ووفقًا للصحيفة في تقرير تحليلي لمراسلها ومحللها العسكري عاموس هرئيل، فإن حماس ومصر مهتمون بما يكفي لمواصلة طريق الهدوء ليكون على المدى الطويل، في حين أن إسرائيل ستستخدم الجولة الأخيرة للترويج لتحرك مدني أكثر نجاحًا تجاه حماس والذي قد يتضمن حتى الوصول إلى صفقة تبادل أسرى جديدة، إلا أن فرص ذلك لا تبدو عالية في المدى القريب.

وتقول الصحيفة، فإنه بعد 9 ساعات على وقف إطلاق النار فقط تم فتح المعابر مع غزة لأسباب إنسانية، ومن المقرر أن يتم اليوم الإعلان عن السماح للعمال من غزة بالدخول لإسرائيل، وبدعم من الشاباك، الذي يخاطر بشكل محسوب هنا في ظل إمكانية رغبة أي فلسطيني في الانتقام لمقتل المدنيين خلال العملية الأخيرة.

وتضيف: "في المحصلة النهائية، تبذل إسرائيل قصارى جهدها لمكافأة حماس على اختيارها عدم المشاركة في العنف ضدها، في استمرار مباشر للسياسة المدنية المتساهلة التي كانت حكومة لابيد - بينيت تديرها في القطاع منذ أن بدأت عملها"، مشيرةً إلى أن هناك رهان إسرائيلي على أن يساعد التحسن الاقتصادي والمشاريع المدنية في هدوء طويل الأمد خاصة وأن حماس بحكم مسؤولياتها عن حياة السكان تفضل اختيار السلام لفترة طويلة.

وتشير الصحيفة، إلى أنه كان من المفترض على إسرائيل أن تشمل التفاهمات الأخيرة التزام حماس بالهدوء الأمني الكامل، مقابل تنازلات اقتصادية كبيرة جدًا، خاصة في ظل أن الحركة التي تسيطر على القطاع لم تحاول كبح الجهاد الإسلامي عندما حثتها إسرائيل على القيام بذلك، ولكن رغم ذلك لا زالت تل أبيب متمسكة بسياستها السابقة وبزيادة التنازلات لحماس على أمل الاستقرار على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن حركة الجهاد الإسلامي فشلت في جر حماس إلى المواجهة معها، كما أنها فشلت في إشعال ساحات أخرى، ولم يحرك حسن نصرالله ساكنًا لمساعدة شركائه في غزة، معتبرةً أن ذلك إخفاقًا للجهاد من الناحية الاستراتيجية.

وفي تقرير آخر للصحيفة، قال مصدر أمني إسرائيلي إن زيادة المساعدات المدنية وتحسين رفاهية سكان القطاع، كانا عاملين حاسمين في قرار حماس تجنب المشاركة في جولة القتال.

وترى تلك المصادر، أن الفصل الذي كان قائمًا بين العمليات العملياتية ضد حماس والجهاد في القطاع والنشاط المدني - الاقتصادي الذي ازداد العام الماضي أثبت نفسه في دوائر صنع القرار لدى حركة حماس وظهر ذلك جليًا خلال جولة القتال.

ووفقًا للصحيفة، فإن المعضلة الرئيسية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت تتمثل في كيفية تصرف حماس، وتجنيبها الانضمام لهذه الجولة، وفي نفس الوقت لم تمنع الجهاد من إطلاق الصواريخ.

ويعلق المصدر الأمني: "فيما يتعلق بدولة إسرائيل، فإن حماس هي صاحبة السيادة، وهي مسؤولة عما يحدث في القطاع، ووظيفتها هي كبح جماح حركة الجهاد الإسلامي .. حقيقة أننا لم نهاجم حماس لا يدل على أن حماس لم تتضرر ماليًا .. في النهاية، لم يدخل العمال وأغلقت ممرات البضائع ولم يدخل الوقود، لذلك تعرضت حماس أيضًا لضربة مدنية وليست عسكرية في هذه العملية".

وتزعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حماس راضية جدًا عن ما تعرضت له حركة الجهاد الإسلامي من أذى حتى لو لم تقول ذلك علنًا، خاصة وأن حماس معنية بأن تكون حركة الجهاد ضعيفة.

ويقول مصدر أمني إسرائيلي كبير، إن حماس اتخذت قرارًا استراتيجيًا واختارت تجاهل التكتيك، وأدركت أن اعتقال بسام السعدي لا يستحق الإضرار بالإنجازات المدنية والاقتصادية التي حققها لمواطني غزة في العام الماضي.