نابلس- "القدس" دوت كوم - عقدت مؤسسة الرواد للصحافة والاعلام بالشراكة مع مؤسسة أوربت الدولية للتدريب المهني، وعبر منصة البيت المهني الإلكترونية، ندوة حوارية بعنوان "حراك المحامين إلى أين: الأسباب والتداعيات وسقف التوقعات" بمشاركة وحضور عدد من الخبراء القانونيين والمحامين والمهتمين.

وأدار اللقاء د. سامر نجم الدين أستاذ القانون في جامعة الخليل، والذي أشار إلى استمرار حراك نقابة المحامين منذ شهر على شكل إضرابات وتعليق العمل واعتصامات أسبوعية لمنع نفاذ 3 قرارات بقوانين صادرة عن الرئيس مست بشكل مباشر بالشأن القضائي.

وأكد أن مواجهة هذه القوانين باتت قضية مفصلية لا تتعلق بالمحامين فقط، وإنما بجموع الشعب الفلسطيني سواء المتقاضين حاليًا أو مستقبلاً، لأن اللجوء للمحاكم حق دستوري يجب أن لا يقيد سواء في البدء أو الأثناء أو النهاية.

وتحدث في الندوة نقيب المحامين سهيل عاشور، والذي قال أن مجلس النقابة المنتخب يكافح منذ توليه مهامه قبل شهرين لمواجهة هذه القرارات بقوانين.

واستعرض الخطوات التي قامت بها النقابة، مبينًا أنها وعلى مدار شهر قبل نفاذ القرارات قامت بالتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في المجلس التنسيقي ومجلس القضاء الأعلى ومستشار الرئيس وكل من له علاقة.

كما شكلت لجانًا قانونية من الهيئة العامة لدراسة كافة النصوص ووضع المطالعات وأعادتها إلى الصياغة الصحيحة التي تتوافق مع الصالح العام واستقلال القضاء ومبدأ المحاكمة العادلة، وتم تسليم هذه المطالعات مع كتاب رسمي إلى مجلس القضاء الأعلى من أجل عقد المجلس التنسيقي لمناقشة هذه المطالعات والرؤية التي تقدمت بها النقابة من خلال مجموعة من الخبراء واللجان المتخصصة، لكن لم يتم عقد جلسة المجلس التنسيقي أو الاخذ بآراء النقابة وتم تنفيذ القرارات كما هي دون تعديل.

وهذا ما دفع النقابة للإعلان عن سلسلة خطوات احتجاجية وتوجيه العديد من الخطابات لوقف هذه القرارات.

وحذر من أن استمرار العمل بهذه القرارات سيخلق وقائع ومراكز قانونية لا يمكن اعادتها الى ما كانت عليه، وسيؤثر ذلك على السلم الأهلي والامن الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه النصوص تم استيرادها من دول الجوار وعليها في تلك الدول العديد من الملاحظات والمشاكل.

وأكد أن فعاليات نقابة المحامين ستتواصل ما لم يوقف نفاذ هذه القرارات، مطالبًا بوقف نفاذها فورًا ووقف كل الاثار القانونية التي ترتبت عليها، وتشكيل لجنة وطنية حيادية من الخبراء لدراسة هذه النصوص وتعديل او الغاء ما لا يصلح منها.

وشدد على أن حراك المحامين حراك وطني مهني نقابي حر ليس له أية ابعاد سياسية أو حزبية، ولا يهدف إلا للصالح العام.

من ناحيتها، قالت د.نجاح دقماق أستاذة القانون في جامعة القدس أنه ومنذ عام 2007 وهناك حالة تخبط تشريعي تمثلت في اصدار كم كبير من القرارات بقوانين.

وأضافت أنه في ظل غياب المجلس التشريعي فإن أي تعديلات على القوانين بحاجة إلى مشاورات مجتمعية واسعة، لحين إجراء انتخابات تشريعية، وذلك لتثبيت نهج الشفافية التي تتبناها الحكومة.

وقالت أن المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان أشار إلى أن حقوق الانسان يجب أن تتمتع بسيادة القانون، وبما أن فلسطين انضمت لهذه المواثيق فيجب ان توائم قوانينها الداخلية مع هذه المواثيق.

من ناحيته، قال د. أحمد خالد أستاذ القانون بجامعة بير زيت أن الازمة مع القضاء قديمة، لكنها تفاقمت منذ شهر.

وأضاف أن الأزمة بدأت منذ أكثر من 3 سنوات عندما تم الطلب من السلطة التنفيذية التدخل لإصلاح القضاء وبدأت محاولة تعديل القوانين المتعلقة بالقضاء، مبينًا أنه لا يمكن في أي دولة أن تتول السلطة التنفيذية مهمة إصلاح القضاء، لوجود تضارب مصالح بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وبين أن القضاء يجب أن يصلح نفسه بنفسه، وكانت هناك خطوات من بعض القضاة للإصلاح، لكن تدخل السلطة التنفيذية أعاق هذا الإصلاح لأن الهدف كان احكام قبضة السلطة التنفيذية على القضاء.

وأكد أن القوانين التي تتعلق بالقضاء تعتبر قوانين أساسية ولا يجوز بأي حال تعديلها بقرارات بقوانين لأنها تخص كل فرد من أفراد المجتمع وتتعلق بالحريات واسس المحاكمة العادلة.

وأضاف أن قانون السلطة القضائية هو القانون الوحيد الذي ذكر بالاسم في القانون الأساسي الفلسطيني، وذلك في إشارة الى حرص المشرع على تمييز هذا القانون عن غيره من القوانين العادية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تؤدي إلى إرباك القضاة وبالتالي تكديس الدعاوى بدل تسريعها.