البيرة- "القدس"دوت كوم- فتحت نقابة المحامين الفلسطينيين ظهر اليوم الأحد، باب التقدم الطوعي بطلبات الانتقال إلى محامي "غير مزاول"، إثر توصية من الهيئة العامة للنقابة، ضمن خطوات احتجاجية للنقابة لمحاولة منع إنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقال أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي لـ"القدس"دوت كوم، على هامش مؤتمر صحافي، عقد بفندق الهلال الأحمر بمدينة البيرة ظهر اليوم الأحد، عقب اجتماع الهيئة العامة للنقابة، "إن نحو 500 محامٍ تقدماو حتى اللحظة بطلبات الانتقال الطوعي إلى (محامٍ غير مزاول)، في أول يوم من أيام هذه الخطوة، حيث تم فتح باب تقديم الطلبات منذ اليوم الأحد، وتستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر المقبل، بينما فوضت الهيئة العامة مجلس النقابة لقبولها، والنظر بالتوقيت المناسب للمصادقة عليها وفقاً لما يقتضية إنجاح حراك المحامين".

وشدد درعاوي، أن "خطوة النقابة هذه على درجة عالية من الخطورة، "وستؤدي إلى شلل تام في قطاع العدالة، "وهي بمثابة عصيان مدني، لمواجهة القرارات بقانون الجائرة، ويجب أن تكون هنالك حكمة لحل هذه الأزمة".
وقال درعاوي: "إن الحوارات مع الجهات ذات الاختصاص بما يتعلق بالقرارت بقوانين معدومة حتى اللحظة، في مقابل اتساع دائرة الاحتجاجات بما يشمل أن تكون مشتركة مع عشر نقابات أخرى، وذلك سيشل الحياة العامة، وعلى صانعي القرار التقاط الفرصة، وأن يسمعوا الصوت من أجل حل هذه الأزمة".

من جانبه، قال نقيب المحامين سهيل عاشور خلال المؤتمر "إن الهيئة العامة أوصت بتفويض مجلس النقابة بقبول الطلبات في الوقت الذي يراه مناسباً، وفقاً للمصلحة العامة ووفق حراك النقابة، وأن يتم قبول الطلبات اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى 31 أغسطس \ آب القادم".

وأضاف عاشور، "إن الهيئة العامة لنقابة المحامين أكدت على رفع سقف مطالب النقابة بما يخص الحراك النقابي، ورفع وتيرة الفعاليات بشكل دائم ومستمر، لمنع إنفاذ تلك القرارات القضائية".
وقال عاشور: "إن هذه الخطوة تصعيدية احتجاجية صدرت عن مجلس النقابة في السابق، وتم تأكيديها خلال اجتماع الهيئة العامة للمحامين اليوم، والانتقال طوعي".

وأكد عاشور أنه لا أحد ينكر أن هذه الخطوة خطيرة على المحامي والنقابة والقضاء والمواطن، "لكن سنكون حكماء بالتصرف بهذا الموضوع، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بما يتعلق بالانتقال الطوعي".

وبما يتعلق بما يتم تداوله من قرار لمجلس القضاء الأعلى حول وقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة أمام كاتب العدل وفق اللائحة التنظيمية رقم ( 1 ) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول، نتيجة استمرار الفعاليات الاحتجاجية لنقابة المحامين، أكد عاشور أن "الهدف من القرار هو حرف بوصلة حراك المحامين، ليظهر أنه حراك خاص أمام الرأي العام والشارع الفلسطيني".

وتابع عاشور، "لن ننجر لذلك، وسنستمر بحراكنا، والقرار مخالف لقرار المحكمة الدستورية، وسيكون لنا إجراءات بما يتلعق بهذا القرار".

ويأتي قرار نقابة المحامين بالتوصيات بفتح باب الانتقال الطوعي إلى "محامي غير مزاول" بالتزامن مع تعليق النقابة للعمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة اليوم الأحد، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها والدوائر الرسمية وكتاب العدل والتنفيذ، مع استثناء ما يتعلق بالمدد القانونية.

ودعت نقابة المحامين إلى الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين يوم الأربعاء المقبل من هذا الأسبوع، من الساعة الحادية عشر صباحاً.

ويواصل المحامون خطواتهم الاحتجاجية بما فيها تعليق العمل أمام كافة المحاكم بالضفة الغربية، وتنفيذ اعتصامات عدة بالضفة، استمراراً لفعالياتهم الاحتجاجية المتواصلة منذ نحو 3 أسابيع، رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وفشلت جلسة الحوار التي عقدت في السادس عشر من الشهر الجاري، للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، وتواصلت بعدها الفعاليات الاحتجاجية للمحامي.