تونس- (أ ف ب) -إثر الموافقة شبه المؤكدة على الدستور الجديد الذي أجري الإثنين استفتاء حوله والذي يعزز صلاحيات الرئيس في تونس، يتّجه النظام السياسي في البلاد وفق محلّلين نحو "تشدد" و"دكتاتورية مخفّفة"، بعدما شكّلت تونس نموذجا للتحوّل الديموقراطي الناجح في العالم العربي في العقد الماضي.

يدخل الدستور الجديد الذي يسعى الرئيس فيس سعيّد إلى اعتماده، حيّز التنفيذ ما إن تُعلن نتائج الاستفتاء. ومن المفترض أن تصدر أولى النتائج الرسمية الثلاثاء، إلا أن مهلة إعلان السلطات النتائج النهائية تمتد حتى نهاية آب/أغسطس.

ويقول المحلل يوسف شريف "لن يحصل أي تغيير فوري لأن قيس سعيّد لن يتوصّل (مع الدستور الجديد) إلا إلى إضفاء الطابع الرسمي على وضعية مستمرة منذ عام"، أي حين اختزل الرئيس المنتخب ديموقراطيا في العام 2019، كامل السلطات بعدما اعتبر أن البلاد لا يمكن أن تحكم بالطريقة التي كانت متّبعة.

واعتبر خبير العلوم السياسية حمادي الرديسي في تصريح لوكالة فرانس برس أن وصولا إلى موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، أي الانتخابات التشريعية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر، وبفضل الدستور الجديد "سيتمتع قيس سعيّد بصلاحيات أكبر من "فرعون" أو "خليفة" أو "باي" (ممثل الدولة العثمانية في تونس في زمن السلطنة).

وبحسب الرديسي، فإن الرئيس "مصمم على المضي قدما" وعلى "العمل سريعا" للوصول إلى الانتخابات التشريعية مع "معارضة منهكة ستقاطع من دون شك الاستحقاقات" على غرار ما حصل في الاستفتاء.

ويؤكد شريف أن سعيّد "يحكم منفردا، المعارضة مهمشة والشعب لا يكترث".

يعتبر شريف أن "تونس تتّجه نحو نظام أقل برلمانية وأكثر رئاسية. الأمثلة في المنطقة وفي التاريخ التونسي تشير إلى ان هذا الأمر سيؤدي إلى تشدد النظام وإلى ديموقراطية أقل".

من جهته يعتبر الرديسي أنه يمكن الحديث عن "دكتاتورية مخفّفة" تحفظ مساحات للحريات "على غرار ما يفعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في روسيا أو الأنظمة الملكية في الخليج، لكنها ليست ديموقراطية حقيقية".

ويشير محلّلون كثر إلى عدم وجود قيود مفروضة حاليا على حرية التعبير في تونس.

لكن شريف يشدّد على أنه "تم تعزيز قوات الأمن في الأشهر الأخيرة وأن شعبيتها وشعبية الجيش لا تزال مرتفعة".

يشدد محلّلون على عدم وجود ما يؤكد أن المجتمع المدني التونسي الذي يضم نحو 24 ألف جمعية وحزب ومنظمة غير حكومية والذي كان رافعة الانتفاضة في العام 2011، قادر على التمرد.

وقال الرديسي "إلى الآن، مقاومة اللاعبين السياسيين تقابلها هشاشة المؤسسات الديموقراطية التونسية".

وبحسب شريف يمكن أن يشكل الوضع الاقتصادي الكارثي عامل كبح من خلال قرارات مؤلمة للطبقة الوسطى والطبقات المحرومة سيتعين على الحكومة اتّخاذها من أجل الاستحصال على قرض من صندوق النقد الدولي تنتظره منذ ثلاث سنوات.

كما أن "أعدادا متزايدة من التونسيين سيحمّلون الرئيس مسؤولية أوضاعهم الاقتصادية السيئة بما أنه الحاكم المطلق حاليا".

لكن شريف يعتبر ان "الأمر سيستغرق وقتا، ربما سنة ونصف السنة لكي يبلغ السخط ذروته".

وقال شريف "لا تزال هناك مقاومة"، مشيرا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الحائز جائزة نوبل للسلام للعام 2015، وأيضا "مجموعة كبيرة من الأحزاب والمنظمات غير الحكومية سترفع الصوت بشكل متزايد بعد انتهاء العطلة الصيفية".

بحسب شريف، فإن المعارضة "حاليا منقسمة وموصومة"، خصوصا حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية التي هيمنت على كل الائتلافات الحكومية في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف "لكن الفرحة الشعبية ستصطدم بواقع اقتصادي ستبني عليه قوى المعارضة المختلفة مواقفها".

والرديسي أقل تفاؤلا، إذ يعرب عن خشيته من سعي سعيّد إلى "خنق تدريجي" للتشكيلات السياسية "كالنبتة التي لا تروى".

ويرى خبير العلوم السياسية في مشروع قانون قيد الإعداد لتنظيم عمل الجمعيات والأحزاب والمنظمات غير الحكومية، دليلا على ذلك.

ويحذّر من أن سعيّد وإن كان قد تعهّد عدم حل "الأحزاب، التي باتت ضعيفة للغاية ومأزومة، سيعمد إلى خنقها بتدابير مشددة تطال تمويلها وتنظيمها".