رام الله- "القدس"دوت كوم- طالبت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو اليوم الأحد، بضرورة توفير حماية دولية للتجمعات البدوية، في ظل ما يتعرضون له من مخططات لتهجيرهم وإحلال وتنفيذ مخططات استيطانية لهم، فيما أكدت المنظمة على ضرورة التصدي لتلك المخططات الاحتلالية، وكذلك العمل على إنشاء جسم تمثيلي لهم للدفاع عنهم بإشراف منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال المشرف العام على منظمة البيدر، المحامي حسن مليحات لـ"القدس"دوت كوم، على هامش مؤتمر صحافي عقدته المنظمة في مدينة رام الله تحت عنوان (حارس الحلم الفلسطيني في مواجهة الغاصبين)، "إن المؤتمر يأتي في ظل تصاعد الهجمة ضد التجمعات البدوية من قبل الاحتلال والمستوطنين، وإن المؤتمر يأتي صرخة لكل المؤسسات المحلية والدولية وأحرار العالم لمساندة التجمعات البدوية، في ظل المخططات الاستيطانية التي تستهدفهم، ودفعهم إلى الرحيل القسري في مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، حيث توجد عشرات التجمعات البدوية المستهدفة بالضفة الغربية".

وأشار مليحات في كلمة له خلال المؤتمر، إلى ازدياد هجمات ميشليات المستوطنين ضد التجمعات البدوية بشكل عام، وخاصة التجمعات البدوية المنتشرة بين ما محافظة رام الله وأريحا، حيث تقوم مجموعة منظمة من المستوطنين وبالتنسيق مع حكومة وجيش الاحتلال بتنفيذ هجمات مبرمجة ومنسقة ضد تلك التجمعات البدوية، بسعي يهدف للسيطرة على الأرض وإفراغها من سكانها الفلسطينين، وإعادة هندسة الوجود الفلسطيني فيها، والسيطرة على الثروات الطبيعية، وفصل الضفة الغربية عن محيطها الخارجي وتحويلها إلى معازل لنظام "أبارتهايد" جديد.

وقال مليحات: "إن منطقة عرب المليحات تعرضت لـ (57) اعتداء من المستوطنين منذ شهر مارس\ آذار 2022 حتى الآن، وتعرض تجمع (راس التين) البدوي إلى (38) اعتداء ، وتعرض تجمع (راس العين) لـ(27) اعتداء".

في هذه الأثناء، طالب مليحات بتقديم الدعم المادي والسياسي والجماهيري للتجمعات البدوية، والانخراط مع البدو في صراعهم مع المحتل ومستوطنيه وإسنادهم بشكل يبقي على جذوة الصمود.

ودعا مليحات الحكومة والأحزاب الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بواجبها تجاه تلك التجمعات البدوية الصامدة، وكذلك طالب مليحات بتوثيق اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه كجرائم حرب ترتكب ضد البدو ونقل الملف الى المحاكم الدولية.

كما دعا مليحات الوفود وسفراء الدول لزيارة التجمعات البدوية والاطلاع عن كثب على معاناة التجمعات البدوية، وكذلك ضرورة توفير الحماية الدولية للتجمعات البدوية.

بدوره، قال أمين سر  منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، المحامي أمجد الشلة لـ"القدس"دوت كوم، على هامش المؤتمر الصحافي، "إن أماكن تواجد البدو الفلسطينيين في المناطق الجبلية والسهول، وتلك التجمعات قريبة من المستوطنات، لذلك فإن حكومة الاحتلال تحاول منع التواجد الفلسطيني بالقرب من المستوطنات بادعاء حماية المستوطنين".

وأشار الشلة إلى أنه وفي المقابل، فغن التجمعات الفلسطينية البدوية متمسكة بتلك الأراضي، التي تعيق تقدم الاستيطان، وإقامة مستوطنات جديدة، ومنع إقامة تدريبات عسكرية.

وقال الشلة: "بات مطلوبًا إيجاد مرصد قانوني وإعلامي للدفاع عن التجمعات البدوية، وإظهار معاناتهم وحقوقهم، وكذلك إنشاء جسم يمثل تلك التجمعات البدوية في منظمة التحرير، لأنهم في مقدمة مواجهة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والحفاظ على الوجود الفلسطيني.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال الشلة، في كلمة له، "إن دولة الاحتلال الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال تنتهج ممارسات وسياسات تعكس حقيقتها الاستعمارية والأستيطانية، وتكرس نظام الفصل العنصري (الابارتهايد)، وذلك من خلال الاستيلاء على الأرض وتهجير السكان، والهدم، والترحيل القسري والاعتداءات الجسديةـ والاعتقالات التعسفية، وسياسية الحرمان من الخدمات الأساسية، والإرهاب اليومي الذي تمارسه ميلشيات المستوطنين المدعومة من قبل حكومة الاحتلال ضد التجمعات البدوية في دور مكمل لما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات وجرائم بحق تلك التجمعات البدوية".

وتابع الشلة، "إن دولة الاحتلال تقوم بفرض وقائع على الأرض لخلق بيئة طاردة للبدو ودفعهم للرحيل وإحلال المستوطنين مكانهم، وهذه الممارسات جميعها تشكل جريمة حرب حسب قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحدثت عن ضرورة توفير الحماية للسكان المدنين في الإقليم المحتل وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لهم".

وأكد الشلة على أنه "إزاء هذه الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد السكان المدنيين، وبما أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الشأن، فإنه من الممكن بعد رصد وتوثيق هذه الجرائم وبمشاركة جهات الاختصاص من قبل فرق قانونية متخصصة في موضوع التوثيق، فإننا نستطيع ملاحقة دولة الاحتلال في المحافل الدولية ورفع قضايا ضد مقترفي هذه الجرائم لتحقيق العدالة الجنائية الدولية".

يشار إلى أن منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو تأسست في شهر أبريل\ نيسان 2021، كأول مؤسسة حقوقية للدفاع عن حقوق البدو، وهي عبارة مجموعة من المحامين والصحافيين مؤمنين بقضية التجمعات البدوية والدفاع عنها كمكون من مكونات المجتمع الفلسطيني.