بغداد - (أ ف ب) -أعلنت الحكومة العراقية الأربعاء أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة "لغرض المشاورة"، إثر اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني ترأسه رئيس الوزراء، أعقب قصفاً أودى بتسعة مدنيين في إقليم كردستان وحمّلت بغداد مسؤوليته لتركيا.

وقرر المجلس وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمصطفى الكاظمي "استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا"، بالإضافة إلى "توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة".

ودان المجلس ما سمّاه بـ"الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك".

وقرر كذلك "مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية".

فضلاً عن ذلك، أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني عن "توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس".

كما "جدد المجلس رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه".