رام الله - "القدس" دوت كوم - أعلنت هيئة مكافحة الفساد مباشرة المتابعة لما تم تداوله من معلومات تم نشرها منذ صباح اليوم الأربعاء، حول ما اطلق عليه "التبادل الوظيفي" التي يشتبه بأنها تمت خارج اطار القانون في وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها اعتمدت ما تم نشره وتداوله حول هذه التعينات باعتباره بلاغاً رسمياً وباشرت البحث والتحري حول هذا الأمر للوقوف على كافة التفاصبل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول.

وقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها، وستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها.

جاء ذلك بعد ما أثير عن تعيين ابنة وزير الحكم المحلي في وزارة الأشغال، وابنة وزير الأشغال في وزارة الحكم المحلي، وهو ما لاقى انتقادا وجدلا واسعين.