رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، على تصعيد خطواتها الاحتجاجية بدءًا من يوم غدٍ الإثنين، رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث تتواصل الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد فشل جلسة الحوار للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، إثر رفض وقف القوانين الثلاثة إلى حين مناقشتها.

وقال أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي لـ"القدس"دوت كوم: "إن فشل جلسة الحوار اليوم الأحد، جاء نتيجة عدم الاستجابة لنقابة المحامين بوقف تلك القرارات ذات الأثر الخطير حين نفاذها، ما سيخلق كارثة واختناقاً قضائيًا".

وأشار درعاوي إلى أنه تم الطلب بوقف نفاذ تلك القوانين إلى حين مناقشتها بشل آثارها، حيث تمت الموافقة على وقف القرار بقانون الإجراءات الجزائية فقط، ورفض وقف القرار بقانون حول أصول المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك رفض وقف قانون التنفيذ، ما أدى لفشل جلسة الحوار اليوم الأحد، بمجلس قطاع العدالة.

ونوه درعاوي إلى أن الموافقة على وقف قانون واحد فقط جاء لوجود رسائل دولية باعتبار أن ذلك القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية يتعلق بالاتفاقات الدولية.

وأكد درعاوي أن الجلسة جاءت بتعليمات من الرئيس بعد طلب نقابة المحامين باتجاه وقف تلك القوانين لحين التوافق عليها، بشأن محتواها، لكن هناك إصرار مسبق من قبل بعض أعضاء المجلس التنسيقي على إنفاذها.

وحملت نقابة المحامين في بيان صحافي، المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات الرئيس محمود عباس اليوم الأحد، فيما اكدت النقابة أن الإصرار على تجاهل مطالبها لم يكن إلا تأكيداً على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة.

وأكد مجلس النقابة أنه قرر المضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها من السابق بشأن إلغاء آثار هذه القرارات بقانون إلى حين التوافق بشأنها بما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة.

وأشارت النقابة إلى أنه سيتم تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يوم غد الإثنين، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

وأكدت النقابة على دعوة ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله بعد غد الثلاثاء، لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة، وعقد مؤتمر صحفي مشترك بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور.

ودعت نقابة المحامين للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثانية عشر ظهراً مع المبيت فيها، وكذلك الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم غد الإثنين من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بالزي الرسمي (روب المحاماة)، وإحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

بدوره، أكد رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المستشار عيسى أبو شرار في بيان صحافي، أنه نتح عن الاجتماع اليوم الأحد، توصيات بنشر التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ ونفاذه، ووقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الاجراءات الجزائية حتى تاريخ 1/9/2022، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحاً لإبداء أية ملاحظات عليه، وأن التوصيات صدرت بإجماع الأعضاء، وتحفظ نقيب المحامين على البندين الأول والأخير مطالبا بإرجاء انفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى تاريخ 1/9/2022.

ووفق البيان، فقد شكّل المجلس التنسيقي لجنة فنية خاصة من ممثلين عن كافة الجهات الممثلة في المجلس التنسيقي لتقوم بدراسة القرارات بقانون الثلاث وملاحظات نقابة المحامين حولها، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها خلال مدة اسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للرئيس لإصدارها.

ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة: رئيس المحكمة العليا رئيسا، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، النائب العام، مدير عام الشرطة الفلسطينية، نقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وكانت نقابة المحامين أكدت تقليص فعالياتها الاحتجاجية لليوم الأحد فقط، من أجل إعطاء فرصة للحوار بشأن الجلسة الطارئة لقطاع العدالة.