رام الله - "القدس" دوت كوم- أكدت مؤسسة "الحق" مساء اليوم السبت، أن القرارات بقوانين التي صدرت في الشأن القضائي قد مسّت بشكل خطير بضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بالإنسان.

وأكدت مؤسسة الحق في ورقة موقف صدرت عنها، أن تلك القرارات بقوانين أحالت إجراءات التوقيف من إجراءات احترازية لها أصولها وفلسفتها في القانون والمعايير الدولية إلى عقوبة مُسبقة على المتهمين من خلال إمكانية تمديد التوقيف إلى مدة تصل مدة العقوبة المقررة على الجريمة، وتؤدي إلى حرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة من خلال السماح بتمديد التوقيف دون العرض على المحكمة تحت عناوين فضفاضة تتمثل في الظروف القاهرة، وتؤدي للمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة الذي يقوم عليه نظامنا القضائي من خلال النظر في الطعون تدقيقاً.

وتابعت، "كما تُنيط بالمتهم سلطة إحضار شهود الدفاع التي هي من مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتعتَبره عاجزاً عن تقديم البينة في حال لم يحضر الشاهد للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتشترط الإذن الخطي المُسبق من النائب العام أو أحد مساعديه لإمكانية ملاحقة الموظف العام أو أفراد الضابطة القضائية بما قد يؤدي إلى التحصين من الملاحقة والعقاب، وتفرض غرامات على المحامين والمواطنين في حالات غير مبررة، وتخل بإجراءات التبليغ بما يُهدد الحقوق والضمانات القانونية، علاوة على رفع رسوم المحاكم أضعافاً مُضاعفة وعلى نحو يُشكل إخلالاً جسيماً بمبدأ مجانية التقاضي والحق في الوصول إلى العدالة وقد يؤدي إلى تهديد يطال السلم الأهلي.

وأكدت "الحق" أن المطالب التي أعلنت عنها نقابة المحامين الفلسطينيين، والفعاليات المستمرة التي تقودها النقابة، المُطالبة بوقف نفاذ القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي وإلغاء آثارها؛ مشروعة ومُنسجمة مع مبدأ سيادة القانون والمعايير الدولية، ومستندة إلى الدور الأصيل لنقابة المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وتتطلب الدعم من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

وشددت مؤسسة الحق على ضرورة إلغاء القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي، دون إبطاء، لانتفاء شرط الضرورة التي لا تحتمل التأخير في إصدارها خلافاً لأحكام الدستور، ولانطوائها على مخالفات جسيمة طالت المبادئ والقيم الدستورية وضمانات المحاكمة العادلة وغيرها.

وقالت "الحق": "إنَّ التدهور المستمر الحاصل في الشأن القضائي مردُّه التدخلات غير الدستورية والمخالِفة للاتفاقيات والمعايير الدولية في القضاء وشؤون العدالة، وليس التشريعات القضائية في ذاتها، والتي أدت إلى تراجع ثقة المواطنين في القضاء، وأهدرت مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بما ينذرُ بعزوف المواطنين عن اللجوء للقضاء، واستيفاء الحق بالذات، مما يهدد السلم الأهلي والمجتمعي، الأمر الذي يتطلب الوقف الفوري للتدخل في الشأن القضائي وبخاصة التشريعات الناظمة له".

وأكدت "الحق" على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الأرضية الصالحة لتوحيد وإصلاح القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعيد الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح والرشيد.

ودعت "الحق" إلى ضرورة العمل على تنظيم مؤتمر عام في الضفة الغربية وقطاع غزة لمتابعة حالة التدهور والنزيف المستمر في القضاء الفلسطيني، من أجل توحيد الجهد المجتمعي على منهجية وأدوات فعّالة لتوحيد وإصلاح القضاء وصيانة مبدأ سيادة القانون ومرتكزات الحكم الصالح، على قاعدة احترام القانون الأساسي المعدل (الدستور) والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين.