واشنطن -  (أ ف ب) -أعلنت سلطات ولاية إنديانا الأميركية أنها فتحت تحقيقاً مع طبيبة نسائية أجرت عملية إجهاض لطفلة تبلغ عشر سنوات أصبحت حاملاً نتيجة تعرضها للاغتصاب، في قضية تأتي عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق النساء في إنهاء حملهنّ.

وكانت الطبيبة كيتلين برنار أفادت خلال الشهر المنصرم بأنّها أجرت عملية إجهاض لفتاة في إنديانابوليس بعدما تواصل معها أحد زملائها في أوهايو المجاورة.

وسبق أن بدأ الشهر الفائت في أوهايو سريان قانون يحظر عمليات الإجهاض كلها بعد ستة أسابيع من الحمل ولا يستثني العمليات التي تنهي حملاً حصل نتيجة اغتصاب أو علاقة بين فردين من العائلة نفسها، وذلك عقب إصدار المحكمة العليا الأميركية قراراً يلغي حق المرأة في الإجهاض الذي كان يكرسه الدستور الأميركي منذ عقود.

وكانت الفتاة التي أصبحت حاملاً بعد تعرضها في أيار/مايو لاغتصاب من رجل أوقف الثلاثاء، تجاوزت فترة الأسابيع الستة التي يُسمح خلالها الخضوع لإجهاض. وسافرت إلى إنديانا التي تسمح بالإجهاض حتى الأسبوع الواحد والعشرين من الحمل لإجراء العملية.

لكنّ سلطات هذه الولاية التي تضم سكاناً غالبيتهم من الجمهوريين، تعارض الإجهاض وتبحث حالياً في حظره.

ووجه مدعي إنديانا العام تود روكيتا انتقادات مساء الأربعاء للطبيبة برنار، متهماً إياها بعدم إعلام السلطات بقضية الفتاة كما يقتضي قانون الولاية في حال وقوع جرائم جنسية في حق قصّر.

وقال روكيتا في حديث إلى قناة فوكس نيوز "نحن أمام ناشطة من أجل الإجهاض تمارس دور طبيبة ولها تاريخ في عدم إبلاغ السلطات" بالعمليات التي تجريها.

وأضاف "إذاً نقوم حالياً بجمع المعلومات والأدلة وسنمضي في هذه القضية حتى النهاية، وسنعيد النظر في الإذن الممنوح لها بمزاولة الطب إن لم تتعاون معنا".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث عن ضحايا الاغتصاب في ولاية أوهايو خلال احتفال أقيم في 8 تموز/يوليو ووقّع خلاله قانون حماية الحقوق الإنجابية، كما حضّ الكونغرس على تدوين القرار الصادر في قضية رو ضد وايد سنة 1973 والذي كرّس حق المرأة في الإجهاض بالدستور الاميركي.

وكانت وسائل إعلام ذات توجه يميني وسلطات أوهايو شككتا قبل توقيف الطبيبة في حقيقة حدوث الواقعة.
ويتهم مناهضو الإجهاض حالياً المدافعين عنه باستخدام قضية الطفلة للترويج لقضيتهم وتحميل سياسة بايدن المتعلق بالهجرة مسؤولية هذه الواقعة المأساوية لأنّ الطبيبة المتحدرة من غواتيمالا دخلت الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.