واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات  - بدأ مجلس النواب الأميركي ، مناقشة تعديلات قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023, التي من شأنها تقييد مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن  لزيارتها يوم السبت القادم، وسيصوت عليها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ويتعرض الرئيس الأميركي بايدن لانتقادات شديدة من داخل حزبه بسبب زيارته للمملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان المتهم بإعطاء الأوامر لقتل خاشقجي بحسب تقارير أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وقد قدم الديمقراطيون عدد من التعديلات حول هذه القضية ، وسُمح بمناقشة تعديلين اثنين فقط في قاعة مجلس النواب.

ومن شأن أحد التعديلات فرض قيود مؤقتة على مبيعات الأسلحة للسعودية ، والمطالبة بإجراء تحقيق واتخاذ إجراء بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل على أيدي المخابرات السعودية في مدينة إسطنبول في 2 تشرين الأول 2018.

يذكر أن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدم أسلحة أميركية الصنع لقتل المدنيين في اليمن. وبحسب منظمة العفو الدولية ، استخدم التحالف ذخيرة دقيقة التوجيه أميركية الصنع لتفجير مركز احتجاز للمهاجرين في شهر كانون الثاني الماضي ، ما أدى لقتل ما لا يقل عن 91 مدنيا وفقا لمشروع بيانات اليمن.

ويأتي الجدل حول تعديلات قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023   (NDAA ) بعد أن ذكرت وكالة رويترز (الأسبوع الماضي) أن إدارة بايدن تدرس رفع حظر على بيع أسلحة "هجومية" للسعوديين، وهي السياسة التي كان بايدن قد نفذها في وقت مبكر من ولايته، في ربيع عام 2021، لكنه وافق على بيع صواريخ جو - جو للسعودية منذ ذلك الحين.

إذا تمت إضافة التعديلات إلى نسخة مجلس النواب من NDAA ، فسيظلون بحاجة إلى إجرائها من خلال ما يسمى ب" المؤتمر" الذي يتفاوض فيه مجلسا النواب والشيوخ على النسخة النهائية لمشروع قانون الإنفاق.