واشنطن  (شينخوا) قفز معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود مسجلا 9.1 بالمائة في يونيو على أساس سنوي، حسبما ذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بمايو بعد زيادة بنسبة 1 بالمائة مقارنة بأبريل، وفقا لمكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة.

وتعد هذه أكبر زيادة في 12 شهرا يشهدها مؤسر أسعار المستهلك منذ نوفمبر عام 1981. وكان معدل التضخم قد ارتفع بنسبة 8.6 بالمائة في مايو.

وظل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي فوق 6 بالمائة على أساس سنوي منذ أكتوبر العام الماضي، وارتفع الرقم إلى أكثر من 8 بالمائة منذ مارس هذا العام، في تذكير صارخ بأن الاحتياطي الفيدرالي أمامه طريق طويل للسيطرة على التضخم المرتفع.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار ربع نقطة مئوية من قرب الصفر في مارس، ليبدأ دورة من التشديد لكبح جماح التضخم. 

وفي مايو، رفع الاحتياطي الفيدرالي المعدل بمقدار نصف نقطة مئوية ثم ثلاثة أرباع نقطة مئوية في يونيو، في ارتفاع هو الأكثر عدوانية منذ عام 1994.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.7 بالمائة في يونيو بعد ارتفاع بنسبة 0.6 بالمائة في الشهر السابق. 

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 5.9 في المائة على مدى الأشهر الـ12 الماضية بعد ارتفاعه بنسبة 6 بالمائة في مايو.

وارتفعت جميع مؤشرات المكونات الرئيسية تقريبا على مدار الشهر وكانت من أكبر المساهمين مؤشرات السكن والسيارات والشاحنات المستعملة والرعاية الطبية والتأمين على السيارات والسيارات الجديدة، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة.

وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 7.5 بالمائة خلال الشهر مساهما بنحو نصف قفزة مؤشر أسعار المستهلكين مع ارتفاع مؤشر البنزين بنسبة 11.2 بالمائة. 

وقفز مؤشر الطاقة بنسبة 41.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وهي أكبر زيادة تسجل في 12 شهرا منذ الفترة المنتهية في أبريل عام 1980.

وارتفع مؤشر الغذاء 1.0 بالمئة في يونيو. 

وزاد مؤشر الغذاء بنسبة 10.4 بالمائة في الـ12 شهرا المنتهية في يونيو، وهي أكبر زيادة تسجل في 12 شهرا منذ الفترة المنتهية في فبراير عام 1981.

وبعد اختتام مشاورات المادة الرابعة السنوية لمراجعة الاقتصاد الأمريكي، أشار صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إلى أن الانتعاش السريع من صدمة الوباء ترافق مع "ارتفاع واسع النطاق في التضخم"، مما يشكل "مخاطر نظامية" على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي على حد سواء.