طرابلس  (شينخوا) أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم (الأربعاء) رفع حالة "القوة القاهرة"عن ميناءين نفطيين شرق البلاد، واستئناف التصدير منهما، بعد توقف دام نحو 3 أشهر.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في (فيسبوك) إنها "تعلن رفع حالة "القوة القاهرة" عن ميناءي البريقة والزويتينة، مشيرة الى أن "الناقلة المسماه (ايبلا) في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة سرت".

وتعتبر حالة "القوة القاهرة" حماية يوفرها القانون لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود النفطية، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إنه "بعد مفاوضات طويلة ومستمرة تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من ميناءي البريقة والزويتينة "

وأضاف صنع الله أن فريقا من المختصين يتولى المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمخاطبة الميناءين والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الأزمة.

وبين صنع الله أنه "طيلة الأيام الماضية تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي".

وتابع قائلا "نتج عن هذه المفاوضات الوصول إلى قناعة من أهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلا عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة".

وطمأنت مؤسسة النفط في بيانها "السوق النفطية على أن دولة ليبيا مستمرة في النهوض بمسئولياتها والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية".

وأكدت أنها "أعطت التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي".

ومنذ منتصف إبريل الماضي، أعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة "القوة القاهرة" عن ميناءي البريقة والزويتينة النفطيين (شرق)، بعد موجة إغلاقات طالت حقولا نفطية جنوب وشرق البلاد.

وتجاوزت الخسائر الناجمة جراء استمرار إغلاق المنشآت النفطية، 16 مليار دينار ليبي (حوالي 3.59 مليار دولار)، بحسب المؤسسة.

ويقف وراء هذه الإغلاقات سكان المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، الذين قاموا باقتحام هذه المواقع والاعتصام داخلها، وعبروا عن رفضهم في استمرار حكومة الدبيبة، مؤكدين بأنهم لن يسمحوا بإعادة العمل في هذه الحقول والموانئ، حتى يتم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا، والتي نالت ثقة البرلمان في مارس الماضي.

لكن رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة، الذي جاء وفق حوار سياسي قبل أكثر من عام، وبالرغم من انتهاء مدة خارطة الطريق في 22 يونيو الماضي، يرفض تعيين رئيس جديد يحل محله، وأكد بأن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة" عن طريق الانتخابات.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.2 مليون برميل يومياً قبل الإغلاق، وحاليا انخفض الإنتاج إلى دون 200 ألف برميل، بحسب وزارة النفط والغاز.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام القذافي قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير 2021.

وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي، بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتي اعتبرت أنها "إقصائية" و "غير دستورية" ولم تحظ بالتوافق بين الفرقاء.