القدس - "القدس" دوت كوم - محمد أبو خضير - كشفت منظم "عير عميم " اليسارية الإسرائيليةK النقاب عن مخطط لنزع ملكيات الفلسطينيين عن Hراضي واسعة في القدس الشرقية المحتلة خلال العامين المقبلين ضمن "فخ" أو "مكيدة " التسجيل والتسوية.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الموسع مساء أمس أن من بين العناصر الأكثر إثارة للقلق في القرار استثمار ما يقرب من 50 مليون شيكل للترويج لتسوية ملكية الأرض (التسجيل الرسمي لحقوق الأرض) في القدس الشرقية المحتلة.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ قرار ضم إسرائيل، للقدس الشرقية في عام 1967، غير القانوني والمخالف لقرارات الأمم المتحدة  التي تشرع فيها الحكومة في تسوية إجراءات سندات ملكية الأراضي في المنطقة، حيث كان هناك قلق بالغ من أن يتم استغلال هذه الإجراءات لنزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي - كل ذلك تحت ستار قرار يهدف ظاهريًا إلى "خلق مستقبل أفضل" للسكان الفلسطينيين.

عنوان الغلاف لتقرير يوضح "ثلاث سنوات على تنفيذ قرار الحكومة رقم 3790"وقال: بالفعل، فإن تطبيق هذه الإجراءات خلال العام الماضي يؤكد أنها تُستخدم لصالح دولة الاحتلال، أو منظمات المستوطنين متطرفة - عطرات كوهنيم والعاد وغيرها بميزانيات مخصصة للاستثمار في المجتمع الفلسطيني، وتم استخدام هذه الإجراءات إلى حد كبير لتسجيل الأراضي بشكل رسمي لتوسيع أو إنشاء مستوطنات جديدة في جميع أنحاء القدس الشرقية والمزيد من نزع ملكية الفلسطينيين لتغير وجه المدينة الفلسطينية المحتلة.

وحسب التقرير: اكتشفنا الشهر الماضي أنه تم الشروع في إجراءات تسوية ملكية الأراضي في منطقتين جديدتين في القدس الشرقية، الجزء الفلسطيني من حي أبو طور وموقع شديد الحساسية مجاور للجدار الخارجي الجنوبي للمسجد الاقصى، أسفل المسجد الأقصى مباشرة ، والمعروفة باسم حفريات القصور الأموية أو حديقة عوفل الأثرية، وفي أبو طور، يمكن أن يتعرض مئات الفلسطينيين لخطر فقدان حقوقهم في الأرض بسبب Catch-22 حيث قد يؤدي تقديم الحقوق إلى تعرضهم لنزع الملكية من خلال استخدام قوانين تمييزية مثل قانون ملكية الغائبين أو قانون 1970 الأمور القانونية والإدارية، القانون، مع عدم تقديم حقوق الأرض ، يُظهر الملكية افتراضًا للحيازة.

وأشارت عير عميم إلى أن إجراءات تسجيل الأراضي تعمل أسفل في منطقة المسجد الأقصى ومحيطة على توسيع دائرة السيطرة الإسرائيلية حول حوض المدينة القديمة - الحوض المقدس-، والتي تتميز بالمستوطنات الأيديولوجية المتدينة - العاد الاستيطانية  والمساعي السياحية الاستيطانية التي تمحو الرواية الفلسطينية من المنطقة وتستبدلها برواية إسرائيلية التوراتية.

وقالت المنظمة: إن الاحتلال من ميزانية يُزعم أنها تفيد المجتمع الفلسطيني إلى أداة تُستخدم لزيادة مخاطر استيلاء دولة الاحتلال على الممتلكات الفلسطينية والتهديد بمزيد من زعزعة استقرار الأوضاع في القدس والمنطقة برمتها، يعد هذا تطورًا دراماتيكيًا يضيف آلية أخرى تهجير ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة- وتهجير .

وقالت المنظمة في تقرير لها أمس:" في إطار مشروع مراقبة طويل الأمد، تتابع عير عميم عن كثب تنفيذ خطة خمسية للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي في القدس الشرقية تسمى القرار الحكومي رقم 3790 بشأن " تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والنهوض بالاقتصاد". التنمية في القدس الشرقية ". تم اعتماد القرار في 2018 ، ويخصص 2.1 مليار شيكل للاستثمار في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك: التوظيف ، والتعليم ، والنقل ، والبنية التحتية ، والصحة ، وأكثر من ذلك.على الرغم من أن القرار 3790 هو أول خطوة مهمة من قبل الحكومة الإسرائيلية لمحاولة تصحيح الإهمال الطويل الأمد للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، إلا أنه مدفوع بشكل لا لبس فيه باعتبارات سياسية.

وأضافت إنه منذ البداية، تم تقديم القرار فعليًا كمبادرة لزيادة تطبيق السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة، مما يحمل تداعيات بعيدة المدى على المستقبل السياسي للمدينة وسكانها الفلسطينيين.