المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام يطلق المراحل الأولى من منصة الشراء الحكومي الإلكتروني

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، نظم المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، اليوم الإثنين الموافق 29/6/2026، حفل إطلاق المراحل الأولى من منصة الشراء الحكومي الإلكتروني، وذلك في فندق الكرمل بمدينة رام الله، ضمن مشروع البنية التحتية الرقمية (Digital West Bank and Gaza Project) الممول من البنك الدولي، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات والأجهزة الأمنية والبلديات وممثلين عن الجهات المشترية، والبنك الدولي، وعدد من المؤسسات المانحة، إضافة لممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وشكّل الحفل محطة مهمة في مسار إصلاح منظومة الشراء العام في فلسطين، باعتباره خطوة عملية باتجاه الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى منظومة رقمية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تتبع عمليات الشراء العام، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة والمنافسة العادلة.

وافتتح الحفل عطوفة السيد مؤيد عودة، رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، الذي أكد في كلمته على أهمية منصة الشراء الحكومي الإلكتروني كأداة وطنية لتطوير إدارة الشراء العام، وتحويل إجراءات الشراء من الإجراءات الورقية التقليدية إلى اجراءات رقمية إلكترونية، مما يساهم بتيسير وصول المناقصين والاستشاريين إلى فرص الشراء بشكل أعلى، وتعزيز قدرة الجهات المشترية على تنفيذ عمليات الشراء بكفاءة أعلى، ووفق إجراءات أكثر وضوحا وتنظيما، وتسهيل الرقابة على الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد في تنفيذ عمليات الشراء.

وتضمن الحفل كلمة لممثل البنك الدولي، السيد ماجد البياع مدير مشتريات أول، أكد خلالها على أهمية دعم الإصلاحات المؤسسية والرقمية في قطاع الشراء العام باعتبارها جزءا أساسيا من تحسين إدارة المال العام، وتعزيزاً لثقة مستخدمي النظام، وتوفير بيئة أكثر شفافية وتنافسية أمام القطاع الخاص.

وفي كلمة دولة رئيس الوزراء التي قدّمها بالنيابة عنه معالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، الدكتور عبد الرزاق النتشة، تم التأكيد على أن إطلاق منصة الشراء الحكومي الإلكتروني يمثل خطوة متقدمة ضمن أجندة الحكومة للتحول الرقمي والإصلاح المؤسسي، مشددًا على أهمية تطوير أدوات العمل الحكومي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وشهد الحفل عرضًا لأبرز وظائف منصة الشراء الحكومي الإلكتروني والمراحل المنجزة، والتي تشمل إدارة المستخدمين، إعداد خطط الشراء، طرح عمليات الشراء، وتقديم العروض والعطاءات. ويأتي ذلك تمهيدا لتوسيع استخدام المنصة تدريجيا، وبما يضمن جاهزية الجهات المشترية ومستخدمي النظام على حد سواء.

ويأتي إطلاق المراحل الأولى من المنصة في سياق الجهود المستمرة التي يقودها المجلس لتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة الشراء العام، وتعزيز استخدام الأدوات الرقمية، وتحديث الإجراءات، وبناء قدرات الجهات المشترية، بما يسهم في تحسين جودة الإنفاق العام ودعم التنمية المؤسسية والاقتصادية في فلسطين.

واختُتم الحفل بالتأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المشترية، والشركاء الدوليين، والقطاع الخاص، لضمان التطبيق الفعّال والتدريجي للمنصة، وتحقيق الأثر المطلوب في تعزيز الشفافية، وتوسيع المنافسة، وترسيخ الثقة في منظومة الشراء العام.