الرباط, 5-7-2022 (أ ف ب) -أكد المغرب للمبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الثلاثاء تمسكه باستئناف المفاوضات من أجل حل سياسي للنزاع، في إطار "وحدته الترابية"، وفق ما أعلنت الخارجية المغربية في بيان.

وأفاد البيان أن وزير الخارجية ناصر بوريطة أكد خلال مباحثات مع دي ميستورا بالرباط على "ثوابت موقف المغرب ... من أجل حل سياسي، قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة".

وجدد الوفد المغربي، الذي ضم أيضا سفير الرباط في الأمم المتحدة عمر هلال "التشبث بالمسلسل السياسي للموائد المستديرة"، التي يفترض أن تجمعه بكل من جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، تحت رعاية الأمم المتحدة.

في نيويورك، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اللقاء بين ستافان دي ميستورا وناصر بوريطة بأنه كان "مفيدًا". وأضاف أن "في سياق العملية السياسية الخاصة بالصحراء الغربية، يعتزم المبعوث الشخصي القيام بزيارات أخرى إلى المنطقة بهدف دفع هذه العملية إلى الأمام".

كان جدول أعمال زيارة دي ميستورا إلى المغرب يتضمن زيارة المنطقة المتنازع عليها، لكنه اضطر للتخلي عن ذلك. ولم يصدر أيّ توضيح حول سبب ذلك، لكنّ مصادر مقربة من الملف قالت إن السلطات المغربية سبق أن أعربت عن تحفظاتها حول زيارته المنطقة المتنازع عليها، أثناء زيارة سابقة في كانون الثاني/يناير.

كما لم يكن ليتسنى له لقاء كافة المحاورين الذين يود لقاءهم هناك.

وأعربت جبهة البوليساريو الاثنين عن "أسفها الشديد" لذلك، متهمة الرباط "بمنعه من أن يشاهد بأمّ العين الوضع على الأرض في الأراضي الصحراوية المحتلّة".

توقفت مفاوضات "الموائد المستديرة" منذ 2019. بينما أعاد مجلس الأمن في آخر قراراته حول النزاع نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2021 دعوة الأطراف الأربعة إلى استئنافها "بدون شروط مسبقة وبحسن نية"، في أفق التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين"، بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

يقترح المغرب، الذي يسيطر على نحو 80 بالمئة من المنطقة المتنازع عليها، التفاوض حصريا حول مقترح لمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، مشترطا حضور الجزائر باعتبارها "طرفا في النزاع".

في حين سبق للأخيرة أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات، داعية إلى مفاوضات ثنائية بين المغرب والبوليساريو.
أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في أيلول/سبتمبر 1991.