إيران تكشف عن تفاهمات خماسية مع واشنطن تشمل أمن لبنان ورفع عقوبات النفط

كشفت اللجنة الإعلامية للوفد التفاوضي الإيراني، المعروف باسم 'ميناب 168'، عن تفاصيل الجولة الأولى من المباحثات مع الولايات المتحدة في منتجع 'بورغنشتوك' بسويسرا. وأكدت المصادر الرسمية أن المفاوضات أفضت إلى اتفاق حول خمس نقاط استراتيجية تهدف إلى خفض التصعيد الإقليمي ومعالجة الملفات العالقة بين الطرفين.

وفي صدارة التفاهمات، تم الاتفاق على معادلة أمنية جديدة تخص الساحة اللبنانية، حيث ضغط الوفد الإيراني لتثبيت وقف إطلاق النار الهش. وتقرر بناءً على ذلك إنشاء آلية رقابية دولية تحت مسمى 'وحدة التحكم في النزاع' بمشاركة مباشرة من طهران، وهو ما يعد اعترافاً رسمياً بدورها في الترتيبات الأمنية اللبنانية مع استبعاد تام لأي دور للاحتلال الإسرائيلي في هذه المنظومة.

أما فيما يتعلق بالملاحة الدولية، فقد أقر الاتفاق إجراءات لضمان السيادة على مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل تدريجي أمام حركة التجارة. وتتضمن هذه الآلية إنشاء 'خط اتصال مباشر' لإبلاغ الجانب الإيراني بأي معوقات تنفيذية، وهو ما اعتبرته طهران تثبيتاً لولايتها القانونية والأمنية على هذا الممر المائي الحيوي.

وربطت طهران تفعيل مجموعات العمل المشتركة الخاصة بالملف النووي والعقوبات ببدء التنفيذ الفعلي لما يعرف بـ 'البند 13'. ويشترط هذا البند وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كافة الجبهات، لا سيما في لبنان، بالإضافة إلى إنهاء الحصار البحري والإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية المحتجزة في الخارج قبل الانتقال لمفاوضات المرحلة النهائية.

وعلى الصعيد المالي، شهدت الجولة السويسرية توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين إيران ودولة قطر لوضع آليات تنفيذية للإفراج عن الأموال المجمدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تدفق السيولة النقدية إلى المصرف المركزي الإيراني ضمن إطار زمني متفق عليه لضمان الالتزام ببنود التهدئة الاقتصادية.

وفي تطور لافت، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وثائق رسمية تقضي برفع العقوبات عن قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني لمدة 60 يوماً. ويتيح هذا الإجراء المؤقت لطهران تصدير إنتاجها النفطي واستلام العوائد المالية عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما يمثل بادرة حسن نية من الجانب الأمريكي تجاه سير المفاوضات.

وتشدد طهران على أن هذه التفاهمات تمثل حزمة متكاملة لا يمكن تجزئتها، حيث ترفض الدخول في أي تفاصيل تقنية قبل رؤية نتائج ملموسة على الأرض تتعلق برفع القيود الاقتصادية. وتراقب الأطراف الدولية مدى استدامة هذه التوافقات في ظل التعقيدات الميدانية المستمرة في المنطقة والضغوط السياسية المتبادلة.