الخرطوم  (د ب أ)- أصدر النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد خليفة قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث 30 حزيران/ يونيو 2022.

وتختص اللجنة برئاسة رئيس نيابة عامة بالتحري والتحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في 30حزيران/يونيو وأدت إلى قتل تسعة أشخاص وإصابة عدد آخر وحصر الخسائر في الممتلكات العامة و الخاصة والقبض على المتهمين وفق إجراءات القانون و قيد بلاغات جنائية في مواجهتهم و تقديم المتهمين للمحاكمة ،بحسب كالة الأنباء السودانية.

وقُتل تسعة متظاهرين برصاص قوى الأمن والشرطة، خلال مشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة التي نظمتها لجان المقاومة نهاية الأسبوع الماضي ، كما أُصيب 629 آخرين بعضهم إصابتهم خطيرة بحسب صحيفة "سودان تريبيون" نقلا عن لجنة أطباء السودان المركزية.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 114شخصا منذ والعشرين من تشرين أول/أكتوبر الماضي 2021عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله حمدوك واعلن حالة الطوارئ .

واعتبرت قوى سياسية ومدنية هذا الإجراء "انقلابا عسكريا" ، فيما نفي الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلابا بل وصفها بأنها تصحيح لمسار الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل عام .2019

من جهةأخرى ، تنظم لجان المقاومة اعتصامات في مدن العاصمة الثلاث وهى الخرطوم وأم درمان وبحري ، بعد نجاح مواكب 30 يونيو الذي شارك فيها مئات الآلاف من المؤيدين للديمقراطية.

وطالب ائتلاف الحرية والتغيير والحزب الشيوعي، كل على حدة، بالإسراع في تشكيل المركز الموحد تمهيدًا لإعلان العصيان المدني لتضييق الخناق على الحكم العسكري بغرض إسقاطه.