بقلم: د. رمزي عودة ‏ 

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية بأن سياسات التقشف التي اتبعتها السلطة الوطنية ‏الفلسطينية قد وصلت الى الحد الأقصى الذي تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية تحمله. ويأتي هذا ‏التصريح في ظل تصاعد الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية نتيجة لانخفاض المساعدات ‏والمنح الدولية، ونتيجة أيضاً لسياسات دولة الاحتلال في اقتطاع أموال المقاصة وفرض عقوبات ‏على الخزينة الفلسطينية، نتيجةً لالتزامها بدعم مخصصات الأسرى والشهداء.

 وتتصاعد أزمة ‏السلطة الوطنية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية الى مستويات غير مسبوقة نتيجة ‏للحرب الروسية الأوكرانية. 

ووفقًا لمنظمة أوبك، تصدرت روسيا قائمة الدول الأعلى بمخزون ‏الغاز الطبيعي لعام 2020، لتصل حجم احتياطياتها إلى 48.9 تريليون متر مكعب. وجاءت روسيا ‏في مقدمة قائمة الدول الأعلى بصادرات الغاز الطبيعي ليصل حجم صادراتها لعام 2020 إلى ‏‏199.9 مليار متر مكعب‎.‎‏ كما يشكل إنتاج روسيا وأوكرانيا من القمح حوالي 14 في المئة من ‏الإنتاج العالمي وتمثل صادراتهما ثلث نظيرتها العالمية للقمح، وهو الأمر الذي يعرض الأمن ‏الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة الى عدم الاستقرار، خاصةً أن القوة الشرائية للعائلة ‏الفلسطينية انخفضت بشكل متصاعد نتيجة لارتفاع الرقم القياسي للأسعار بحيث اقتربت حتى ايار من 3.5%، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري في ظل عدم وجود آفاق قريبة ‏لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.‏

وبالرغم من وجود العديد من الدراسات والأوراق التي ترى بأن هنالك مجالا أكبر لسياسات التقشف ‏في موازنة السلطة الوطنية، وهي اجتهادات اقتصادية يجب الأخذ بها، الا أن المتتبع للسلوك ‏الإنفاقي للخزينة العامة يدرك أن النفقات العامة تقلصت الى حد كبير في الوزارات والهيئات ‏العامة، بما فيها الأجهزة الأمنية. 

وليس خافياً على أحد، إن تقليص عملية التوظيف واقتراح بعض ‏برامج التقاعد المبكر تعتبر حلولاً ذات جدوى على المدى القصير لحل العجز المالي المتراكم في ‏الخزينة العامة. بالمقابل، فإن هنالك قيوداً كبيرة على سياسات التقشف يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ‏عند تنفيذها لأنها قد تؤدي في حال الاستمرار فيها الى نتائج عكسية تؤثر سلباً على المصلحة ‏والغايات الوطنية العليا، وتتمثل هذه القيود بالآتي:‏
أولاً: إن سياسات التقشف تؤثر سلباً على برامج تدعيم الأمن والاستقرار المجتمعي التي تقوم بها ‏الأجهزة الأمنية، بحيث تؤدي الى إضعاف فاعلية الأجهزة الأمنية في مواجهة الفوضى والعنف ‏والإرهاب والجريمة، وهو الأمر الذي يعرض وظيفة الأمن العام الى الفشل.‏

ثانياً: إن سياسات التقشف تؤثر سلباً وبقوة على برامج الدبلوماسية الرسمية التي تسعى الى فضح ‏انتهاكات الاحتلال، وتضيق مساحات العمل الدولي على دولة الاحتلال، واستصدار قرارات أممية ‏لصالح الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة. وبالضرورة، فإن النضال من أجل التحرر باستخدام ‏القانون الدولي يعتبر حقلاً هاماً وأساسياً من حقول النضال الفلسطيني، ولن يكون متاحاً وفاعلاً إذا ‏ما استمرت سياسات التقشف لاسيما في الحقل الدبلوماسي والقانون الدولي.‏

ثالثاً: إن سياسات التقشف تضعف برامج تعزيز الصمود والمقاومة الشعبية التي تنفذها وزارات ‏السلطة الوطنية وهيئات وأحزاب منظمة التحرير الفلسطينية. وهي برامج تقوم أساساً على تعزيز ‏صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وتعزيز التصدي الشعبي لتهويد القدس، والتصدي لهجمات ‏المستوطنين وجيش الاحتلال. وعلى أهمية هذه البرامج الوطنية في مختلف أنحاء الوطن، فإن ‏سياسات التقشف تحد من هذا الجانب النضالي ضد مشروع الاحتلال الاستيطاني الاستعماري ‏الإحلالي.‏

رابعاً: إن استمرار برامج التقشف يحرم جيلاً متعلماً من الشباب والخريجين الجامعيين الفلسطينيين ‏من الحصول على فرص عمل لاسيما في القطاع العام الذي يعتبر القطاع الأول في عملية ‏التوظيف. وبالنتيجة، فإن ذلك سيؤدي الى ارتفاع مستويات البطالة والتي ستؤدي في حال ارتفاعها ‏الى الفوضى وعدم الاستقرار المجتمعي والسياسي.‏

وفي النتيجة، فإنني أعتقد أن الاستمرار في برامج التقشف سيكون له آثار سلبية على المشروع ‏الوطني التحرري الفلسطيني، وسينعكس سلباً على الغايات الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار ‏الوطنيين. من هنا، فإن البحث عن حلول جديدة لسد عجز الموازنة العامة سيكون أكثر نجاعةً من ‏إطلاق الحكومة النار على قدميها إذا ما استمرت في برامج التقشف لفترة طويلة.‏