جنيف - (أ ف ب) -قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 100 شخص، بينهم الكثير من النساء، قتلوا في مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا في غضون 18 شهرا، وطلبت من الدول إعادة مواطنيها.

ويعاني مخيم الهول الخاضع للسيطرة الكردية، انعدام أمن متزايدا ويحكم على الأطفال المحتجزين فيه بحياة بلا مستقبل، وفق ما قال منسق الأمم المتحدة في سوريا عمران رضا.

وكان يفترض أن يكون مخيّم الهول مركز احتجاز موقتا قبل المحاكمة، لكن ما زال هناك نحو 56 ألف شخص محتجزين هناك، معظمهم من السوريين والعراقيين، جزء منهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مناطق كاملة من العراق وسوريا عام 2014.

أما البقية فهم مواطنون من دول أخرى، بينهم أطفال وأقارب آخرون لمقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح عمران رضا الذي زار مخيم الهول مرات عدة للصحافيين في جنيف، أن 94 % من المحتجزين هم من النساء والأطفال.

وأضاف "إنه مكان قاس جدا وغير آمن بشكل متزايد" مشيرا إلى أنه حصلت "106 جرائم قتل منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي في المخيم" وأن "الكثير" من بين الضحايا كانوا نساء.

وقال رضا إن هناك حوالى 27 ألف محتجز عراقي و18 ألفا إلى 19 ألف سوري ونحو 12 ألف مواطن من جنسيات أخرى.

وفي حين أعاد العراق بعض مواطنيه، فإن الكثير من الدول الأخرى التي "عليها أن تقبل بعودة رعاياها" ترفض القيام بذلك معتبرا أن "الحل الوحيد هو إفراغ المخيم".

وبحسب منسق الأمم المتحدة، يحتاج 14,6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سوريا، بزيادة 1,2 مليون عن العام 2021، وهذه أعلى حصيلة منذ بداية الحرب الأهلية.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.