صوّت مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، بالإجماع على قرار يقضي بإسقاط عضوية ثلاثة من نوابه، وذلك في أعقاب اتهامات وجهت لهم بدعم السياسات الإيرانية والإشادة بالهجمات التي استهدفت المملكة. وشمل القرار كلاً من النواب عبد النبي سلمان، ومهدي الشويخ، وممدوح الصالح، بعد جلسة استثنائية شهدت نقاشات واسعة حول مقتضيات الأمن القومي والالتزامات الدستورية للأعضاء.
وجاءت هذه الخطوة البرلمانية استجابة لطلب رسمي تقدم به 37 نائباً، حظي بتأييد كامل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية داخل المجلس. وأفادت مصادر بأن القرار استند بشكل مباشر إلى المادة 99 من الدستور البحريني، بالإضافة إلى مواد اللائحة الداخلية التي تنظم الجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية والمساس بمصالح الدولة العليا.
وتشير الوثائق المتعلقة بطلب إسقاط العضوية إلى أن النواب الثلاثة وجهوا انتقادات علنية للإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذتها السلطات البحرينية بحق أفراد متهمين بتمجيد الاعتداءات الإيرانية. واعتبر المجلس أن هذه المواقف تشكل خروجاً عن الثوابت الوطنية وتوفّر غطاءً سياسياً لجهات تسعى لزعزعة استقرار المملكة والتدخل في شؤونها الداخلية.
ويأتي هذا التصعيد البرلماني بعد نحو أسبوع من تصريحات حادة أطلقها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، انتقد فيها بشدة مواقف بعض المشرعين. ووصف الملك هؤلاء النواب بأنهم اصطفوا إلى جانب من أسماهم بـ 'الخونة'، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لتقويض الأمن أو التماهي مع الأجندات الخارجية المعادية.
لا يتشرف المجلس بوجود أي عضو يساند أو يدعم أو يبرر ما قام به الخونة من أضرار بالوطن ومصالحه العليا.
وكانت البحرين قد شهدت في أواخر شهر أبريل الماضي سلسلة من الإجراءات السيادية، شملت إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً ثبت تورطهم في تمجيد أعمال عدائية إيرانية. وأكدت السلطات حينها أن هذه القرارات تأتي في إطار حماية النسيج الاجتماعي ومنع أي تعاطف مع كيانات تهدف إلى الإضرار بمصالح البحرين الاستراتيجية وعلاقاتها الإقليمية.
وفي خطاب سابق، وضع ملك البحرين النواب الذين رفضوا تشريعات إسقاط الجنسية أمام خيارين؛ إما الاعتذار الصريح للشعب البحريني لاستعادة الثقة، أو اللحاق بمن اختاروا الاصطفاف معهم خارج البلاد. وشدد الملك على أن الخيانة الوطنية لا يمكن تبريرها تحت أي سياق سياسي، وأن المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو التحريض عليه.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم أن المؤسسة التشريعية يجب أن تظل حصناً منيعاً للدفاع عن سيادة الدولة وهويتها العربية. وأوضح المسلم أن المجلس لا يتشرف بتمثيل أي عضو يبرر الأفعال التي تضر بالوطن، مشيراً إلى أن الإجماع البرلماني اليوم يعكس وحدة الصف في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية على حد سواء.
وتعكس هذه التطورات حالة من الحزم السياسي في المنامة تجاه الملف الإيراني، حيث تسعى الحكومة لقطع الطريق أمام أي نفوذ سياسي قد يستغل المنصة البرلمانية. ومن المتوقع أن تتبع هذه الخطوة إجراءات قانونية وإدارية لترتيب المقاعد الشاغرة في المجلس، وسط ترقب لمزيد من القرارات التي تعزز الرقابة على الأداء السياسي والولاء الوطني للمشرعين.
شارك برأيك
البحرين: مجلس النواب يسقط عضوية 3 نواب بتهمة دعم إيران