تستعد الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة القريبة للمصادقة على قرار عملي هو الأول من نوعه لتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي (IMEC)، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر 2023. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى إنشاء محور ارتباط قاري يمتد من الهند عبر دول الشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا، مع تحويل إسرائيل إلى جسر بري حيوي يربط بين الشرق والغرب.
وتعمل الوزارات الحكومية المعنية حالياً على تسريع الخطط الخاصة بالقسم الإسرائيلي من المبادرة، والتي تتضمن إنشاء سكة حديد مخصصة لنقل البضائع القادمة من الهند عبر موانئ البحر المتوسط. ولا تقتصر الخطة على النقل البري فحسب، بل تشمل مد بنى تحتية متطورة للاتصالات والطاقة، مثل الألياف البصرية وأنابيب نقل الوقود والغاز بمحاذاة مسار القطار.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية وجود إمكانات اقتصادية هائلة لهذا المحور، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي واجهتها المضائق البحرية مثل هرمز وباب المندب وقناة السويس. ويسعى المشروع لخلق طريق جغرافي بديل يضمن تدفق البضائع الحساسة للوقت وتجنب التأخيرات الناجمة عن إغلاق الممرات المائية الدولية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن التنفيذ المحدود للمشروع كفيل بضخ نحو مليار شيكل سنوياً إلى خزينة الدولة من رسوم العبور والتشغيل فقط. كما يتوقع الخبراء أن يؤدي تدفق البضائع بحجوم ضخمة إلى خفض تكاليف المعيشة في إسرائيل، نتيجة تحسن كفاءة سلاسل التوريد وتقليل تكاليف الشحن الدولي.
إسرائيل لم تعد فيللا في غابة، بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي الإقليمي ومحرك نمو استراتيجي.
وفي إطار المرحلة التنفيذية الأولى، ستبدأ وزارة المواصلات بالتخطيط المفصل لشق سكة حديد بطول 12 كيلومتراً تصل بين مدينة بيسان ومعبر نهر الأردن (الشيخ حسين). وتهدف هذه الخطوة إلى استكمال الربط السككي مع الجانب الشرقي، بما يضمن انسيابية حركة القطارات بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة ضمن الشبكة الإقليمية.
وتتضمن الخطط أيضاً دراسة جدوى لمضاعفة خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى ميناء حيفا لاستيعاب الزيادة المتوقعة في شحنات البضائع. وبالتوازي مع ذلك، سيتم العمل على توسيع قدرة المعابر الحدودية، حيث يخطط لزيادة استيعاب معبر نهر الأردن من 50 ألف شاحنة سنوياً إلى أكثر من 210 آلاف شاحنة، مع إنشاء موانئ برية ومناطق لوجستية متطورة.
وعلى الصعيد الأمني، تعمل الحكومة على تطوير منظومات حراسة تكنولوجية متقدمة تتيح فحص القطارات والشحنات بدقة عالية دون الحاجة لإنزالها أو تعطيل حركتها. وتهدف هذه التقنيات لضمان أمن التجارة الإقليمية والحفاظ على مصداقية المسار البري الجديد كخيار آمن وسريع للشركات العالمية والمستثمرين.
من جانبه، أكد وزير المالية سموتريتش أن هذا المشروع يمثل اختراقاً استراتيجياً يعزز مكانة إسرائيل الأمنية والاقتصادية في المنطقة. وأشار خلال مباحثات مع الجانب الهندي إلى ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية، معتبراً أن المشروع ينسجم مع رؤية أوسع تشمل مشاريع طاقة مشتركة مثل أنبوب الغاز المقترح بين السعودية وإسرائيل.
شارك برأيك
مشروع الممر الاقتصادي: إسرائيل تستعد للتحول إلى جسر بري يربط الهند بأوروبا