رام الله- "القدس"دوت كوم- أكد نقيب المحامين سهيل عاشور، مساء اليوم السبت، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مع الحكومة اليوم السبت، على إعادة طرح قرار تعديل لائحة رسوم المحاكم للمناقشة في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الإثنين، وفي حال لم يتم التوافق على ذلك سيكون للنقابة موقف حاسم بهذا الشأن.

وقال عاشور لـ"القدس"دوت كوم: "إن هذه الرسوم مرفوضة من عموم المحامين والنقابة لما تشكله من إرهاق على المواطن وعلى الفئات البسيطة، وسيلجأ الشعب إلى وسائل اخرى ستشكل سلباً على السلم الأهلي وأمن المواطن، لذا رفضت تلك الرسوم من قبل نقابة المحامين وعموم المحامين".

وعقد اجتماع اليوم السبت، بمقر نقابة المحامين بمدينة رام الله بحضور نقيب وأعضاء نقابة المحامين، حيث تم اللقاء بوزير العدل د.محمد الشلالدة بناء على تكليف من رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وكذلك ضم اللقاء مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" د. عمار الدويك، لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تعديل جدول رسوم المحاكم.

وأكد عاشور أن اللقاء كان وديًا وفيه تعاونًا من رئيس الوزراء ووزير العدل بهذا الموضوع، فيما أشار عاشور إلى أن المحامين سيعملون على سحب القرار من المحاكم من أجل عدم إنفاذه خلال اليومين القادمين، وتم الاتفاق على طرح الموضوع بعد غد الإثنين، أمام جلسة مجلس الوزراء من أجحل سحب القرار وشل آثاره، وفي حال إنفاذ القرار فإن النقابة سيكون لها موقف حاسم في هذا الموضوع.

وخلال اللقاء استعرض نقيب المحامين موقف نقابة المحامين الرافض لهذا القرار وتأثيره السلبي على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، خاصة الفئات المهمشة والفقيرة منهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تلقي بظلالها على المواطن الفلسطيني.

وأشار نقيب المحامين إلى أن هذا القرار لم يخضع لأية مشاورات مسبقة مع مجلس نقابة المحامين، منوهًا إلى أن المحاكم باشرت بتطبيقه حتى قبل نشره في الوقائع الفلسطينية.

بدوره، أشار مدير عام الهيئة المستقلة عمار دويك خلال الاجتماع، إلى خطورة القرار المذكور على السلم الأهلي، مؤكداً على أن جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ترفضه بصيغته الحالية وتطالب بالتراجع عنه.

أما وزير العدل محمد الشلالدة فقد أكد أن الحكومة منفتحة دائماً على الاستماع إلى إية ملاحظات وأنها جاهزة لعمل المراجعات اللازمة على ضوء ما تم الاستماع له في هذا اللقاء، مؤكداً على حرص الحكومة على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة وعلى حسن سير مرفق القضاء.

وأشار وزير العدل إلى أنه سينقل وجهة نظر النقابة والهيئة المستقلة ومطلبهما إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بعد غد الإثنين، وسيطلب بناء على نتائج الاجتماع، سحب القرار من أجل إخضاعه لمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.