الكويت تقر تعديلات جوهرية على قانون التجنيد الإلزامي تشمل فئات جديدة وإعفاءات

كشف الجيش الكويتي، اليوم الاثنين، عن إدخال حزمة من التعديلات التشريعية على القانون رقم 20 لسنة 2015 المنظم للخدمة الوطنية العسكرية. وتأتي هذه الخطوة عقب صدور المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026، الذي استهدف تحديث عدد من الأحكام لتتماشى مع المتطلبات الراهنة للمؤسسة العسكرية.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان صحافي أن هذه التعديلات نابعة من رغبة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في معالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق الميداني في السنوات الماضية. ويهدف التحديث الجديد إلى ضمان مرونة أكبر في الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بعمليات الاستدعاء والتدريب.

وأشار البيان إلى أن المراجعة التشريعية كشفت عن وجود بعض أوجه القصور الإجرائي التي أدت سابقاً إلى بطء في إنجاز المعاملات الخاصة بالمكلفين. وتسعى التعديلات الحالية إلى تسريع وتيرة العمل وضمان تحقيق توازن دقيق بين المصلحة العليا للدولة وحقوق المواطنين المشمولين بالخدمة.

ومن أبرز ما جاء في القانون المعدل، تحديد فئة جديدة للخدمة تشمل المواطنين الذكور الذين يتمون سن الثامنة عشرة من مواليد مطلع يناير 2012 وما بعده. وأكد الجيش أن هذا التنظيم يهدف إلى شمول الفئات المستحقة بعدالة، مع استثناء من سبق اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم قبل سريان التعديل.

وفيما يخص الحوافز والضمانات، نصت التعديلات على حماية الحقوق المالية للمجندين الموظفين في القطاعات المختلفة، حيث يحتفظ المجند براتبه كاملاً مع كافة العلاوات والمكافآت. كما سيتم احتساب فترة التجنيد كجزء من مدة الخدمة الفعلية لأغراض التقاعد والترقية الوظيفية.

كما تضمن المرسوم الجديد إعفاءات صريحة، أبرزها إعفاء الابن الوحيد من أداء الخدمة الوطنية العسكرية سواء كان ذلك ضمن حالات الإعفاء العام أو الاستثناءات الخاصة. وشملت التعديلات أيضاً إعفاء من تجاوزت مدة تخلفهم عن الالتحاق 180 يوماً، مع وضع ضوابط صارمة للتسجيل المبكر.

وشددت السلطات العسكرية على ضرورة التزام كل مواطن أتم الثامنة عشرة بالتسجيل في كشوفات الخدمة الوطنية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ استحقاقه. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم قاعدة البيانات العسكرية وضمان الجاهزية التامة لتوزيع المجندين وفق الاحتياجات الوطنية.

وفي إطار التكامل بين الأجهزة الأمنية، منحت التعديلات هيئة الخدمة الوطنية صلاحية توزيع المجندين ليس فقط في قطاعات الجيش الأربعة، بل وأيضاً في وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام. ويخضع هذا التوزيع لتقديرات الحاجة التنظيمية والقدرات الاستيعابية لكل جهة عسكرية أو أمنية.