بقلم: المهندس مقبل أبو جيش

الحكومة الحالية كغيرها من الحكومات السابقة تغنت كثيرا بتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين وخصوصا في المناطق المصنفه ج ، تلك الاراضي هي بالمعظم اراضي زراعية وبالتالي دعم القطاع الزراعي والعاملين فيه يعتبر الاساس للحفاظ على الاراضي وعلى بقاء المزارعين في اراضيهم ، وحتى نحقق تعزيز صمود المزارعين فلا بد من زيادة الدعم المقدم للقطاع الزراعي والعاملين فيه ، لقد قامت الحكومة الحالية باعتماد الكثير من المحافظات كعناقيد زراعية ولكنها استمرت كغيرها من الحكومات السابقة بظلم وتهميش المهندسين الزراعيين العاملين في القطاع الحكومي من خلال تجاهل حقوقهم في الحصول على علاوة طبيعة العمل أسوة بعدد من النقابات المهنية التي حصلت عليها سابقا واصبحت اليوم تتطالب برفع علاوة طبيعة العمل الى 120 % ، والان اصبح من حقنا كغيرنا من النقابات المهنية المطالبة برفع نسبة طبيعة العمل الى 120 % .

فلماذا يبقى الاستمرار في ظلم المهندسين الزراعيين العاملين في القطاع الحكومي وعلى هذا الاستخفاف بهذه المهنة النبيلة التي يعمل اصحابها تحت ظروف المخاطره اليومية سواء كان ذلك من مضايقات الاحتلال او العمل تحت الظروف الجويه القاسية ومصاعب العمل في المناطق النائية، وللتذكير ببعض المعلومات التي تظهر الظلم بحق المهندسين الزراعيين نوجزها بالاتي :
1. بتاريخ 11/3/2013 وفي اجتماع ضم ممثلين عن النقابات المهنية ( المهندسين ، المهندسين الزراعيين ، الاطباء البيطرين ) مع لجنة وزارية مشكله من ثلاثة وزراء ممثلين للحكومة فقد تم الاتفاق على تثبيت علاوة طبيعة العمل وباثر رجعي بنسبة 90 % على ان تصرف حسب الامكانيات المادية للحكومه بما لا تتجاوز ال 6 شهور .
2. بسبب عدم تطبيق المتفق عليه فقد قامت النقابات المهنية باجراء مجموعه من المراسلات للحكومة مطالبين فيها تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتاريخ 11/3/2013 .
3. بتاريخ 22/10/2013 قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بذلك التاريخ برفع علاوة طبيعة العمل لكافة الفئات ( المهندسين ، المهندسين الزراعيين ، الاطباء البيطريين ) بمختلف فئاتهم الوظيفية لتصبح 90% ، ولكن كانت مشروطه بان يتم تطبيقها في حال اقرار التعديلات على قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذيه وطبعا لغاية الان لم يتم اجراء التعديلات على قانون الخدمة المدنية .
4. قامت النقابات المهنية بمجموعة من الفعاليات والمراسلات للحكومه مطالبين فيها التطبيق الفوري لعلاوة طبيعة العمل حسب قرار مجلس الوزراء وعدم ربط ذلك بانتظار التعديلات على قانون الخدمة المدنية .
5. نتيجة للفعاليات والمراسلات والاجتماعات فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 3/2/2015 على تعديل القرار السابق باعتماد علاوة طبيعة العمل الخاصة ب ( المهندسين ، المهندسين الزراعيين ، الاطباء البيطريين ) بنسبة 90% على ان يتم اعتماد تنفيذ العلاوة ابتداء من تاريخ 1/1/2015 ويتم صرفها في حال توفر الامكانيات المالية لدى الحكومه على ان يتم ادراج العلاوه في موازنة عام 2015 .
6. بسبب تهرب الحكومة من التزاماتها فقد قامت النقابات المهنية بمجموعه من الفعاليات والمراسلات للحكومة، مطالبة الحكومه الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا .
7. نظرا لمتابعة النقابات المهنية للموضوع فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 28/7/2015 على ادراج علاوة طبيعة العمل البالغه 90% في قسيمة الرواتب ل ( المهندسين ، المهندسين الزراعيين ، الاطباء البيطريين ) اعتبارا من راتب شهر 8/2015 على ان يتم الصرف من تاريخ 1/1/2016 من تاريخ الاستحقاق ، وبالفعل تم ادراج العلاوه على قسائم الموظفين .
8. في الوقت المحدد لتطبيق القرار السابق فقد تفاجأ المهندسون الزراعيون بقيام مجلس الوزراء بجلسته المنعقده بتاريخ 12/1/2016 بتعديل القرارات السابقة ليتم تهميش وظلم المهندسين الزراعيين وذلك بتخفيض علاوة طبيعة العمل الى 60% بدل 90% مع اعتماد علاة ال 90% ل ( المهندسين ، الاطباء البيطريين )، والذي يدل على الاستهداف والتهميش لمهنة المهندس الزراعي وللقطاع الزراعي ككل .
9. على اثر القرار السابق قام المهندسون الزراعيون بعمل مجموعة من الفعاليات ابتداء بالاعتصام امام مقر مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2016 ومراسلة العديد من الجهات ذات العلاقة ولكن لم يتم الاستجابه لمطالبهم .
10. ونتيجة لعدم التزام الحكومه لمطالب المهندسين الزراعيين فقد تم تنفيذ مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية، وذلك بالوقفات الاحتجاجية في مكاتب الوزارة والتوقف عن العمل لفترات قصيره وكان من المخطط الوصول الى الاضراب المفتوح مع الالتزام والتواجد في اماكن العمل بتاريخ 3/4/2016، ولكن الحكومه قامت برفع قضية ضد نقابة المهندسين الزراعيين قبل التاريخ المخطط للاضراب المفتوح واستطاعت الحكومة ومن خلال المحكمة بتاريخ 21/3/2016 بوقف الاضراب استنادا الى ان الاضراب سيسبب خسائر كبيره للمزارعين وللوطن ولكن في نفس القرار فقد قررت المحكمة بضرورة الالتزام بمطالب المهندسين الزراعيين، واحتراما للقانون فقد بادرت نقابة المهندسين الزراعيين بوقف الفعاليات الاحتجاجية، وقام عدد من الزملاء باسمائم الشخصية برفع قضية على الحكومة، مطالبين فيها بحقوقهم وبعد عدة جلسات تم اتخاذ قرار ظالما بحق المهندسين الزراعيين بعدم قبول مطالبهم بعلاوة طبيعة العمل .
11. بعد كل ما حدث توجهت نقابة المهندسين الزراعيين الى الكثير من اللقاءات مع العديد من الوزراء والشخصيات ذات العلاقة وكل من تم لقاؤه اظهر تعاطفه واكد على احقية المهندسين الزراعيين في الحصول على علاوة طبيعة العمل وكافة الحقوق الاخرى ، ولكن كل هذه اللقاءات لم تثمر بحصول المهندسين الزراعيين على حقهم الذي اقرته الحكومة السابقة والموثقه في قرارات مجلس الوزراء .

رغم كل المحاولات والتي لم تؤد الى اتفاق مما اجبر نقابة المهندسين الزراعيين وبالاستناد الى القانون واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء الى البدء في خطوات نزاع العمل للمطالبة بالامور التالية :

1. تطبيق اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (09/13/08/م.و/أ.ق) للعام 2005 الذي نص على (ينقل الموظف الذي يحمل بكالوريوس هندسة، طبيب أسنان، صيدلة، طب بيطري أو بكالوريوس حقوق مع إجازة محاماة أو بكالوريوس هندسة زراعية إلى الدرجة الرابعة في الفئة الثانية) وساوى بين المهن الخمس المذكورة في القرار بتسكينهم على الدرجة الرابعة. ونطالب بتطبيق هذا القرار على المهندسين الزراعيين العاملين في كافة المؤسسات الحكومية والمدارس والكليات الزراعية والهيئات المحلية والبلديات.
2. تطبيق المساواة في علاوة طبيعة العمل بين المهن الخمس المذكورة في اللائحة التنفيذية في القرار المذكور في البند لأول وكذلك اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2005 بإصدار لائحة تنفيذية لمنح علاوة المخاطرة التي تمنح للموظفين ( بحكم طبيعة عملهم ) والذي ساوى بين المهن الخمس بمنحهم علاوة مخاطرة بنسبة 25%. هذه العلاوة التي تمنح للموظف بحكم طبيعة العمل ولما يتعرضون- بحكم عملهم وبصورة مباشرة- للمخاطرة أو العدوى، فإذا كان القانون قد ساوى بين المهن الخمس في نسبة علاوة المخاطرة 25% والتسكين على الدرجة الرابعة، فإنه من الأولى مساواتهم بعلاوة طبيعة العمل.
3. تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (09/14/16/م.و/ر.ح) للعام 2014 القاضي برفع نسبة علاوة المخاطرة لكافة العاملين في وزارة الصحة بما يعادل نسبة 15% زيادة عن النسبة الواردة في اللائحة رقم 78 لسنة 2005.
4. استكمال تثبيت المهندسين الزراعيين العاملين على بند المياومة واحتساب السنوات التي قضوها في بند المياومة كسنوات أقدمية في تعيينهم.
5. إقرار علاوة طبيعة العمل وعلاوة المخاطرة للمهندسين الزراعيين العاملين في وزارة التربية والتعليم واسوة بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي والذين أقرت لهم هذه العلاوة وفق قرار المجلس الوزراء الموقر رقم (17/61/08/م.و/ر.ح) منذ العام 2015 ولم تطبق حتى تاريخه .
6. إدراج علاوة طبيعة العمل بشكل يضمن العدل والمساواة بين المهن الخمس المذكورة في اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء رقم (08/13/09/م.و/أ.ق) للعام 2005 ، والمتفق عليها بنسبة 120% على موازنة العام 2022 وتطبيقها بأثر رجعي لكافة المهندسين الزراعيين العاملين في القطاع العام والهيئات المحلية من بداية العام 2022 .

ويبقى السؤال لكل المسؤولين وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتيه هل ستقبل حكومتكم استمرار الظلم والتهميش والاستهداف للمهندس الزراعي،وماذا تستفيد الحكومة من نزاع العمل والذي سيؤدي الى ارباك في الكثير من الانشطة ذات العلاقة بعمل المهندسين الزراعيين وهو ما لا نرضاه ولكن الحكومة اجبرتنا على ذلك .

دولة رئيس الوزراء ، المهندسون الزراعيون الموظفون في القطاع الحكومي عددهم قليل بمعنى بانهم لا يشكلون عبئا ماليا على الحكومه كغيرهم من المهن الاخرى ، لذلك كلنا أمل بأن تقوم حكومتكم بأنصاف العمود الاساسي للقطاع الزراعي وهم المهندسون الزراعيون ، متمنين من دولتكم تطبيق العديد من القرارات التي اقرت في الجلسات السابقه لمجلس الوزراء السابق برفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين الزراعيين أسوة بباقي النقابات المهنية الاخرى التي تطبيقها لهم بالرغم من قرار اعتمادها بعدد من جلسات الحكومه والتي شملت المهندسين الزراعيين ولكن للاسف طبقت للجميع وتم استثناء المهندسيين الزراعيين وهذا يتناقض بشكل كبير ما بين شعارات الحكومات المتعاقبة في دعم المزارعين والقطاع الزراعي في مناطق ج وبين الظلم المستمر على المهندس الزراعي الذي يعتبر العمود الفقري للنهوض بالقطاع الزراعي ، مطالبنا المذكوره اعلاه عادله وتستند للقانون واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء فلا تهمشوا من يناطح الاستيطان في مناطق ج