القاهرة - (أ ف ب) -نفت وزارة الداخلية المصرية قيام الناشط السياسي والمدون المصري البارز والمسجون حاليا علاء عبد الفتاح بالاضراب عن الطعام داخل سجنه، وأكدت أنها قدمت الأدلة التي تثبت ذلك إلى النيابة العامة.

وفي بيان مقتضب، الخميس، أفادت وزارة الداخلية بأنها سلّمت النيابة العامة "مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الإدعاء بإضرابه عن الطعام".

وأضاف البيان "وكذا عدم صحة الإدعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه".

ويقضي عبد الفتاح حاليا عقوبة سجن مدتها خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام شائع التوجيه ضد المعارضين في مصر على مدار الأعوام الأخيرة.

من جهته كتب خالد علي، محامي الدفاع عن عبد الفتاح، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الخميس، أن موكله "مضرب عن الطعام منذ أول يوم من شهر رمضان الماضي، وبالتالى اليوم هو ال 69 لإضرابه".

وطالب "بالتحقيق مع علاء وسماع أقواله فى حضور دفاعه وتمكينه وتمكيننا من مشاهدة الفيديوهات والرد عليها، وإحالة علاء للجنة طبية مستقلة للكشف عليه وإثبات مدى اضرابه عن الطعام من عدمه".

كما كتبت منى سيف شقيقة عبد الفتاح على صفحتها على فيسبوك الخميس "ننتظر أن تعرض علينا المقاطع (أي) على أسرته والمحامين، ويا ريت النيابة تستدعي علاء وتستمع لأقواله وتواجهه بالمقاطع في حضور المحامين".

وكان علي أشار في منشوره إلى أنه تم منعه من زيارة عبد الفتاح على الرغم من وجود تصريح من النيابة العامة، ووصف ذلك بأن "ليس له أي مبرر إلا الحيلولة بين علاء ودفاعه ومنعنا دون سند من القانون من الوقوف على حالته وأوضاعه داخل السجن".

كان عبد الفتاح، المبرمج المعلوماتي البالغ 40 عاما، من النشطاء الذين حازوا لقب "أيقونة ثورة 25 يناير"، حيث برز دوره في انتفاضة المصريين عام 2011 حين أسقطوا نظام الرئيس الراحل حسني مبارك.

وفي عام 2013، أوقف عبد الفتاح مرتين: الأولى في آذار/مارس تحت حكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، والثانية في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش بنظام مرسي بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.

وفي نيسان/ابريل حصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية من داخل السجن، عن طريق والدته المولودة هناك. ومنذ ذلك الحين تضغط عائلته من أجل زيارة تقوم بها قنصلية المملكة المتحدة في سجنه.

والشهر الماضي، نقلت وزارة الداخلية عبد الفتاح إلى مركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون شمال غرب القاهرة بعد توصية من المجلس القومي لحقوق الانسان.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.