واشنطن –"القدس" دوت كوم -  سعيد عريقات - نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" , اليوم الأربعاء، تقريراً بعنوان "التحقيق مع جنرال متقاعد بشأن حملات ضغط غير معلنة لصالح دولة قطر"، جاء فيه أن المدعين الاتحاديين حصلوا على سجلات تشير إلى أن جون ألين، الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية والذي قاد القوات الأميركية في أفغانستان ويرأس الآن مركز أبحاث مرموق في واشنطن، ضغط سراً لصالح حكومة دولة قطر وكذب على المحققين بشأن دوره وحاول حجب أدلة طلبها أمر استدعاء اتحادي، وفقاً لسجلات المحكمة.

ووفقاً للصحيفة "هذه السجلات أحدث دليل في تحقيق واسع تجريه وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في النفوذ الذي تمارسه الدول العربية الغنية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في واشنطن. وقد قُدمت السجلات المتعلقة بالجنرال ألين في نيسان الماضي في محكمة المقاطعة الاتحادية بوسط كاليفورنيا في طلب إصدار مذكرة تفتيش للبحث في الاتصالات الإلكترونية للجنرال ألين".

وتظل السجلات الأخرى في القضية سرية على ما يبدو، والإصدار العلني لطلب المذكرة ربما كان عرضياً. وهنالك على أن الجنرال ألين انضم إلى خطة الضغط السرية إلى جانب ريتشارد أولسون، سفير الولايات المتحدة السابق لدى دولتي الإمارات وباكستان؛ وعماد الزبيري، وهو مسؤول تنفيذي في مجال الأعمال له علاقات في الشرق الأوسط. ويقضي الزبيري حكماً بالسجن لانتهاكه قوانين الضغط الأجنبي وتمويل الحملات والضرائب، فضلاً عن إعاقة سير العدالة؛ ووافق أولسون على الاعتراف بالذنب في مشاركته في جهود الضغط القطرية في انتهاك لحظر مثل هذا النشاط خلال العام الأول التالي لتركه العمل الدبلوماسي.

وقال المتحدث باسم الجنرال ألين، بو فيليبس: "تعاون جون ألين طواعية مع تحقيق الحكومة في هذا الأمر، وكانت جهود جون ألين فيما يتعلق بقطر في عام 2017 تهدف لحماية مصالح الولايات المتحدة والجنود المتمركزين في قطر؛ ولم يتلق جون ألين أي رسوم مقابل جهوده".

ويشترط القانون الاتحادي على أي شخص يمارس الضغط من أجل حكومة أجنبية تسجيل نفسه لدى وزارة العدل، وتعاملت الوزارة في السنوات الماضية بحزم مع انتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. ولا يوجد سجل لتسجيل الجنرال ألين اسمه للضغط نيابة عن دولة قطر. وأشار المدعون الاتحاديون إلى اهتمام خاص بالانتهاكات المحتملة التي تشمل دول الخليج العربية، والتي طورت علاقات وثيقة مع رجال الأعمال والشخصيات السياسية في الولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، قدمت وزارة العدل لائحة اتهام جديدة في قضية جارية بحق توماس باراك جونيور، وهو صديق ومستشار غير رسمي للرئيس السابق دونالد ترامب، بالعمل نيابة عن دولة الإمارات لتوجيه السياسة الخارجية الأميركية خلال إدارة ترامب. وقد تكشفت الخطة الموصوفة في الوثائق المتعلقة بالجنرال ألين في بداية إدارة ترامب قبل خمس سنوات، بعد أن ترك الجيش وقبل أن يصبح رئيساً لمؤسسة أبحاث معهد بروكينغز.

وكانت قطر تحاول بشكل محموم صد حملة الضغط والمقاطعة الاقتصادية من قبل منافسيها في الخليج العربي، السعودية والإمارات؛ وانتشرت شائعات عن غزو بري سعودي محتمل، وبدا أن ترامب يدعم السعوديين والإماراتيين، وكان طرفا النزاع ينفقان بشكل كبير على كسب التأييد في واشنطن. وبحسب السجلات، اعتبر الزبيري "الأزمة الدبلوماسية فرصة عمل" وبدأ في التآمر لبيع خدمات الضغط إلى قطر. إذ اتصل بأولسون، الذي كان ترك الحكومة للتو، وجلب أولسون بدوره الجنرال ألين. وكتب الزبيري إلى أولسون في رسالة عبر تطبيق "واتس آب" جرى الاستشهاد بها في سجلات المحكمة حول خطتهما المقترحة مع الجنرال ألين: "إذا تمكنا من القيام بذلك، فسنمتلك نصف دولة قطر".

وتقدم وثيقة المحكمة سرداً مفصلاً لما حدث في عدة أسابيع خلال يونيو 2017 عندما جند أولسون والزبيري الجنرال ألين للقاء كبار المسؤولين القطريين والأمريكيين لنزع فتيل أزمة الخليج -وكيف رأى الجنرال ألين إمكانية اكتساب الأموال من دوره. وتنص الوثيقة على أنه وافق على السفر إلى الدوحة، العاصمة القطرية، على نفقة الزبيري وتفاوض على تلقي مبلغ 20 ألف دولار، والذي أشار إليه على أنه "رسوم إلقاء كلمة في حدث ما". وتقتبس الوثيقة من رسالة واحدة من الجنرال ألين توضح هدفه في جني المزيد من الأموال في المستقبل -"العمل على ترتيب أكمل لعلاقة أطول أمداً". وتظهر الرسائل الأخرى التي جرى الاستشهاد بها في الوثيقة أن الجنرال ألين تابع أعمالاً أخرى مع شركات تابعة لقطر، وكان من الممكن أن توفر له إحداها عمولة تزيد عن مليون دولار. وقالت الوثيقة إن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يحدد ما إذا كان قد تلقى هذه الأموال.