مدريد- (أ ف ب) -أعلن القضاء الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن القاضي المكلف التحقيق في قضية التجسس على عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية، بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يريد أن يستجوب في إسرائيل رئيس شركة "إن إس أو" التي طورت برنامج "بيغاسوس".

استدعى القاضي التابع للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية أيضًا في 5 تموز/يوليو، فيليكس بولانيوس، الوزير المقرب من سانشيز للاستماع إليه كشاهد في هذه القضية الحساسة للغاية.

وذكرت المحكمة الوطنية العليا أن "القاضي قرر توسيع (نطاق) لجنة الإنابة القضائية المرسلة إلى إسرائيل حتى تتمكن اللجنة التي سيقودها بنفسه من السفر إلى هذا البلد لاستجواب رئيس الشركة التي تسوّق برنامج بيغاسوس".

وينبغي أن يحصل مثل هذا الطلب على موافقة السلطات الإسرائيلية، وهو إجراء قد يستغرق شهورًا.

حتى الآن، لم تطلب لجنة الإنابة القضائية سوى معلومات من "إن إس أو" تتعلق "بجوانب مختلفة من البرنامج" بيغاسوس.

وقال متحدث باسم "إن إس أو" لوكالة فرانس برس إن الشركة "تعمل وفقًا لإطار قانوني صارم ...، وهذا هو الاستنتاج الذي سيخلص إليه أي تحقيق".

بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

فتح القاضي الإسباني خوسيه لويس كالاما تحقيقاً إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية التي كشفت في 2 أيار/مايو أن هواتف رئيس الوزراء ووزير الدفاع قد تم اختراقها باستخدام برنامج بيغاسوس.

وأكدت الحكومة التي أشارت لاحقًا إلى أن الهاتف النقال لوزير الداخلية تعرض للاختراق أيضًا، أنه "هجوم خارجي" قادته جهة مجهولة.

وأشارت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية إلى تورط محتمل للمغرب، التي أنهت معها مدريد حديثاً أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام.

كما كشفت المحكمة في بيانها أن القاضي الذي رفع سرية التحقيق استمع بالفعل الجمعة إلى مديرة المركز الوطني للاستخبارات السابقة باز إستيبان التي اقيلت من منصبها عقب هذه الفضيحة في 10 أيار/ مايو.

وكشفت قضية التجسس في منتصف نيسان/أبريل عندما نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرا حدد 65 شخصا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية. واقرت الحكومة التجسس بالفعل على 18 منهم.

لكن القضية اتخذت بعدًا آخراً مع تعرض هواتف سانشيز ووزير الدفاع في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2021 لعمليات تنصت بواسطة نفس البرنامج.