رام الله- "القدس" دوت كوم- طالب وزير الخارجة والمغتربين رياض المالكي، الاتحاد الأوروبي بالتحرك  لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وفدًا من بعثات الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في مقر الوزارة برام الله.

وقال المالكي: "طالبنا الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال، وأكدنا أن البيانات الصادرة عنه لم تعد كافية لردع الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاته"، مشددًا على ضرورة اتخاذ عقوبات بحق إسرائيل خاصة وأن هناك احتلالا وخرقا للقانون الدولي جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "المسؤولية في ذلك تقع على الاتحاد الأوروبي ودوله ليؤكدوا التزامهم واحترامهم للقانون الدولي ومبادئه".

وقدم المالكي شرحًا مفصلاً عن الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة ما تعرضت له مدينة القدس ومواطنوها من اعتداءات خلال مسيرة الإرهابيين اليهود المتطرفين يوم الأحد الماضي.

وأشار إلى أن ما حدث في القدس هو إعادة احتلال للمدينة، محذّرًا المجتمع الدولي من خطورة ما حدث في القدس خلال ما يسمى بـ "مسيرة الأعلام".

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ قرارات مصيرية لحماية الحقوق الفلسطينية، ولدرء المخاطر الناجمة عن الجرائم الاحتلالية والسكوت الدولي عن تلك الجرائم.

وتطرق إلى محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

  وقال "إن اقتحام المستوطنين ورفع العلم الإسرائيلي وأداء المتطرفين اليهود للصلوات في المسجد الأقصى، انتهاك صريح للوضع التاريخي القائم فيه".

وأكد أن شعبنا يرزح تحت نظام فصل عنصري إسرائيلي بغيض (ابرتهايد)، وهو ما أشارت إليه تقارير المنظمات الإنسانية الدولية كتقريري "آمنستي" و"بيتسلم"، واللذين خلصا الى أن ما تمارسه إسرائيل جريمة "ابرتهايد" ضد شعبنا.

وحول  العلاقة مع الإدارة الأميركية، قال المالكي إنها لم تفِ بالتزاماتها وتعهداتها تجاه شعبنا، ولم تُعِد فتح القنصلية في القدس الشرقية ولا الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، في حين أعادت فقط ما تقدمه من  دعم لوكالة "الأونروا".

كما تطرق الى انغلاق الأفق السياسي نتيجة للتعنت الإسرائيلي والتواطؤ الأميركي والدولي، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال والابرتهايد سياستها الاستيطانية والتوسعية على حساب الحقوق الفلسطينية، وفي قمع تلك الحقوق بهدف قهر إرادة الشعب الرافض للاحتلال والداعم لمواقف قيادته في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.